در شورای عالی کار که معروف‌ترین کارش افزایش مزد سالانه کارگران است مدتهاست که همین موش و گربه بازی به سبکی دیگر جاریست، هر سال زمستان که به نیمه خود می‌رسند اعضای شورای عالی دور هم جمع می‌شوند تا در قالب سه جانبه گرایی افزایش منصفانه مزد سال بعد را معلوم کنند و این تازه نقطه شروع بازی سالانه ایست مدام در حال تکرار است.
برای درک بهتر این بازی تکراری کافی است مروری داشته باشیم بر بایگانی اخباری که سالهاست این موقع در ارتباط با افزایش مزد سال بعد منتشر شده اند: حدود ده ماه از سال گذشته و نماگر‌های رسمی فاصله افتادن میان حداقل مزد تعیین شده و تورم مخارج زندگی را نشان می‌دهند؛ بعد صحبت از امکان تعیین مزد صنف به صنف و منطقه به منطقه برای سال جدید به میان می‌آید؟ وقتی برای هزارمین مرتبه محرض شود که هنوز از زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این شیوه تعیین خبری نیست و باید تا محیا شدش به همان شیوه قبلی عمل کرد، نوبت از راه رسیدن آمار‌های جدید است که همیشه خدا از کاهشی شدن نرخ تورم را در ماه‌های پایانی سال نشان می‌دهند؛ جدا از اینکه چقدر این ادعا ملموس و عینیست، مدتیست که کار به روز رسانی رقم سبد معیشت خانوار مدتیست که شروع شده؛ نتیجه این محاسبه هرچه که باشد باید تعیین کند که مزد سال آینده چقدر باید افزایش یابد؛ با اینکه همه محاسبه گران کمابیش برسر رقم به روز شده سبد معیشت اتفاق نظر دارند، اما تا نوبت به افزایش مزد می‌رسد، فاز جلسات تغییر می‌کند؛ دولت بحث تکراری برآورد کارشناسانش از تورم انتظاری سال بعد را پیش می‌کشد و اینکه نمی‌توان درصد افرایش مزدی کارگران بیشتر از درصد افزایش حقوق جدید کارمندان باشد؛ همزمان نوبت کارفرمایان است که تا بگویند در این شرایط اقتصادی ادامه فعالیتشان به معجزه شباهت دارد و اگر قرار است برای سال بعد مزدی معادل هزینه‌های به روز شده زندگی پرداخت کنند نه کارگری شاغل خواهد ماند و نه کارگاه و کارخانه‌ای دایر؛ اینجاست که دست و پازدن کارگران برای افزایش هرچه بیشتر مزد آغاز می‌شود؛ از ارجاع به متن ماده ۴۱ قانون کار که اذعان دارد افزایش سالانه مزد نباید از تورم هزینه‌های زندگی کمتر باشد تا اصل بیست و نهم قانون اساسی که داشتن شغل آبرومند و درآمد کافی را حق شهروندی هر کارگری می‌داند؛ از یادآوری وعده‌های تو خالی که سال‌های قبل برای کنترل تورم و جبران قدرت خرید داده شده است تا تهدید به ترک جلسه و خودداری از امضا صورت جلسه جدید و شکایت بردن به دیوان عدالت اداری و کمیسون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشو از رایج‌ترین ه واکنشهاییست که کارگران سالهاست در جریان بازی افزایش مزد از خود نشان داده اند، اما چون در عمل همیشه میان مزد تازه افزایش یافته و خرج زندگی فاصله زیادی باقیست در عمل بازی افزایش مزد به سود کارفرما و دولت خاتمه می‌یابد.
این روز‌ها که یک بار دیگر موتور جلسات شورای عالی کار برای افزایش رو به گرم شدن گذاشته است؛ بازی گربه و موش یکبار دیگر در حال تکرار شدن است، منتهی این بار در جو سنگین پیامد‌های اقتصادی پاندمی کرونا و نواسانات ارزی؛ فرامز توفیقی مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در گفتگویش با اقتصاد ۲۴ شباهت میان حال و هوای این روز‌های مذاکرات مزدی شورای عالی کار را با جلسات سال‌های گذشته را اینطور بیان می‌کند: نه از بابت رفع مسئولیت که از باب شفاف سازی می‌گویم؛ اتفاقی که در جریان افزایش مزد سال ۹۹ افتاد به دهان دولت و کارفرما مزه کرده و حالا هم بدشان نمی‌آید یکبار دیگر تکرار شود؛ صحبت از ترک جلسه و امضا نکردن مصوبه دستمزد از سوی کارگران نیست، صحبت نادیده گرفتن وزن تورم سبد معیشت در محاسبات مزدی است؛ این اتفاقی بود که پارسال افتاد و حالاهم ممکن است تکرار شود؛ سال ۹۸ سبد معیشتی که سه گروه در محاسباتش دخیل بودند بالغ بر ۴.۹ میلیون تومان بود، اما در مذاکرات نهایی مزد کنار گذاشته شد و برای همین با واکنش ترک جلسه و امضا نکردن مصوبه نهایی از سوی کارگران روبرو شد؛ حالا یکبار دیگر تاریخ در حال تکرار شدن است؛ قبح این اتفاق ریخته و کارفرمایان و دولتی‌ها هم از بابت اینکه یکبار دیگر سبد معیشت را از مذاکرات مزدی حذف کنند ترسی ندارند، حتی اگر به قیمت نیمه کاره ماندن جلسه و امضا نشدن مصوبه نهایی تمام شود.
وی ادامه می‌دهد: سال قبل دولت مدعی بود که تورم سال ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر نخواهد شد؛ این اتفاقی بود که در ماه‌های گذشته بار‌ها عکس آن اتفاق افتاد و برای همین حالا سبد معیشت ۴.۹ میلیونی سال گذشته دستخوش چنان تورمی شده که به زور می‌توان با ۱۰ میلیون تومان آنرا ترمیم کرد؛ برای همین امسال نه دولت و نه کارفرما زیر بار محاسبه سبد معیشت نمی‌روند و به گمانشان اگر بتوانند پرونده افزایش مزدسال ۱۴۰۰ را با افزودن درصدی به مزد کنونی ببندند کار بزرگی انجام داده اند؛ دولت دوازدهم هم چند ماه بیشتر تا پایان عمرش باقی نمانده؛ وضعیت اقتصادی کشور هم از هر حیث در بدترین حالت ممکن است برای همین افزایش منطقی مزد سال ۱۴۰۰ کار سخت و دشواری است.توفیقی در ادامه می‌گوید: مشکل کارگران با جلسات افزایش مزد آنجاست که طرف دولتی کارمندی است که درصد افزایش حقوقش شاید به اندازه درصد افزایش مزد کارگر باشد، اما در عمل دست کم ۶۰ درصد بیشتر از حداقل حقوق و مزد تعیین شده درآمد دارد و چیزی از زندگی کارگری نمی‌داند حتی در این دوران رکود کرونا این معیشت کارگران بود که آب رفت اما در مقابل وضعیت کارمندان آنقدرها بد نشد؛ ساختار دولت هم که چه به لحاظ ماهوی و چه به لحاظ شکلی ساختاری کارفرمایی دارد و طبیعی است که گوشه چشمی به جانب کارفرمایی داشته باشد؛ بخش کارفرمایی هم که فقط بیرون از دولت یقه گیری می‌کنند و هروقت که صحبت از تعیین مزد می‌شود از ورود جدی به مباحث اصلی طفره می‌روند.
نماینده کارگران در جلسات تعیین مزد در توضیح آنچه که تاکنون در جلسات مرتبط با تعیین مزد سال ۱۴۰۰ شورای عالی اتفاق افتاده می‌گوید: دست کم سه جلسه سپری شده، تا یک مدت که کارشناسان دولتی سعی داشتند از گزارش‌های ترجمه شده استرالیایی و آمریکایی برای ارزیابی اقتصادی جامعه ایران استفاده کنند و بگویند بعد از یکسال ارزش سبد معیشت از ۵ میلیون تومان فراتر نرفته است؛ بعد که قانع شدند شرایط ایران با سایر کشور‌ها فرق دارد نوبت کارفرمایان شد تا بحث تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را پیش بکشند؛ بعد از آن معلوم شد هنوز شرایط فراهم نیست موضوع تقسیم خانوار‌های کارگری به مجرد، متاهل و معیل پیش آمد و عاقبت اعلام کردند که تا زمان فراهم شدن بستر‌های تعیین مزد منطقه‌ای نمی‌توان از شورای عالی کار انتظار داشت تا حداقل مزد را براساس تورم به روز شده سبد معیشت افزایش دهد.
توفیقی روایت خود را از جوه غالب بر جلسات تعیین مزد اینطور جمع بندی می‌کند: ماده ۴۱ قانون کار با همه تبصره هایش از سی سال پیش به این سو نحوه تعیین مزد سالانه را مشخص کرده اند؛ حالا اینکه دولت و کارفرما هرسال دنبال گرفتن ایرادی از قانون هستند داستان دیگریست؛ گویا سرسختی که سال گذشته در مذاکرات مزدی دیده شد قبح خیلی از مسائل را از بین برده است؛ دیوان عدالت اداری هم که مانند آنچه که در سال ۹۲ اتفاق افتاد در رسیدگی به شکایت از مزد آنقدر تعلل می‌کند که دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست؛ آن زمان هم مانند امروز شعبه تخصصی دیوان عدالت اداری ظاهرا شکایت کارگران را وارد دانسته بود، اما عاقبت نظر هیات عمومی رد دادخواست کارگران بود؛ در این میان نمایندگان مجلس هم اگر دغدغه کارگران را دارند می‌توانند از دیوان پیگیر ماجرا بشوند، اما گویا دغدغه بهارستان نشین‌ها جا‌های دیگریست؛ دولت هم که همیشه بزرگترین کارفرماست؛ دور از انتظار نیست که این بار هم بخواهند سبد معیشت را از مذاکرات کنار بگذارند؛ این یعنی امسال مذاکرات مزدی کار سختی است؛ آشکارا دولتی‌ها و کارفرمایی‌های شورای عالی کار در مقابل کارگران بازی راه می‌اندازند تا مذاکرات مزدی از مسیر اصلی منحرف شود؛ برای امسال هم این اتفاق افتاد منکر سبد معیشت شدند و بعد از چند ماه که مذاکرات به بن بست رسید ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن اضافه کردند که تازه کارفرمایان دلبخواهی آنرا از نیمه مرداد به بعد پرداخت کردند.
