نرخ بهره بانکی یکی از چند عامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است، اما
مهم‌ترین ابزار در دست سیاستگذار برای کاهش تورم و نقدینگی در دست افراد
است. اگر نرخ بهره بانکی از تورم بیشتر باشد، سپرده‌گذاری در بانک‌ها
به‌صرفه خواهد بود و اگر تورم بیشتر باشد، سپرده بیشتر به شکل سپرده‌های
دیداری کوتاه‌مدت و اسکناس تبدیل می‌شود. در این صورت راحت‌تر به سایر
بازار‌ها هجوم می‌برد.
براساس گزارش بانک مرکزی از «نرخ سود علی‌الحساب
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حداکثر نرخ سودی که
به سپرده‌ها فارغ از مدت‌دار یا کوتاه‌مدت بودن آن‌ها پرداخت می‌شد از ۲۲
درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. با استناد به این گزارش طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸
نرخ سود بانکی تغییری نکرد و در همان حداکثر ۱۵ درصد باقی ماند. اما در سال
۹۹ نرخ سود بانکی ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد و به حداکثر ۱۸ درصد
رسید.
با مقایسه نرخ بهره بانکی و تورم می‌توان دریافت از سال ۹۷ که جهش‌های نرخ ارز آغاز شد و تورم در پایان سال نیز از ۹.۶ درصد به ۲۶.۹ درصد رسید، تاکنون نرخ بهره بانکی کمتر از تورم بوده؛ به گونه‌ای که تفاوت میان این دو به منفی ۱۲ درصد در سال ۹۷، منفی ۲۰ درصد در سال ۹۸ و تا دی ماه سال جاری نیز به منفی ۱۴.۵ درصد رسیده است. مقایسه نرخ تورم سالانه با شاخص بورس نشان می‌دهد که در پایان آخرین روز معاملاتی سال ۹۷، شاخص بورس با افزایشی ۸۵ درصدی از ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحد در سال ۹۶ به ۱۷۸ هزار و ۵۶۹ واحد رسید. با وجود منفی بودن نرخ بهره بانکی و کمتر بودن آن نسبت به تورم نباید از تاثیری که نرخ ارز بر شاخص بورس می‌گذارد، غافل شد. هر چند در این مدت نرخ ارز از ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به کانال ۱۲ هزار تومانی در سال ۹۷ رسید؛ حدود ۲۰۰ درصد افزایش. این روند برای سال‌های ۹۸ و البته ۹۹ نیز ادامه داشت. در دو سال ۹۸ و ۹۹ نرخ ارز با افزایش‌هایی ۳۵ و ۴۳ درصد به کانال‌های ۱۶ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان وارد شد. در سال ۹۸ شاخص بورس با افزایشی ۱۸۷ درصدی و رسیدن به شاخص ۵۱۲ هزار و ۹۰۳ واحدی، آخرین روز کاری سال ۹۸ را به پایان رساند. این در حالی است که نرخ بهره بانکی در پایان سال ۹۸ همچنان همان حداکثر ۱۵ درصد باقی ماند.
پوشش کسری بودجه، کمک به شتاب شاخص بورسدر ابتدای سال جاری و با اعلام حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه، همچنین آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت و امکان حضور دارندگان آن در بورس، نقدینگی‌های خرد دست مردم به سمت بازار سرمایه گسیل شد تا جایی که در ۱۹ مرداد شاخص بورس، قله دو میلیون واحدی را ثبت کرد. اما پس از آن افت شاخص‌ها شروع و هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد از شاخص مرداد ماه، عقب‌نشینی کرده و در آخرین روز کاری هفته گذشته به یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحدی رسید. هر چند یکی از دلایل افت شاخص‌ها عقب‌نشینی دولت از حمایت‌ها همچنین درآمدزایی ۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بود.
اما امید به رفع تحریم‌ها و در نتیجه ورود منابع ارزی به کشور که می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد و انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در ایران و افزایش انتظارات تورمی به دلیل بودجه ۱۴۰۰ نیز از جمله دلایل افت شاخص اعلام شده‌اند. هر چند در این بین نباید از نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و تاثیری که بر کاهش سپرده‌های بانکی دارد، به راحتی عبور کرد. همان‌طور که گفته شد تفاوت میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم در دی ماه سال جاری حدود منفی ۱۴.۵ درصد است که این امر می‌تواند به خروج بیشتر سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود. در این راستا سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود: «با توجه به تورم بالایی که در کشور داریم نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی پایین‌تر از حد معمول بوده و قادر به کنترل تورم نخواهد بود.» او در توضیح گفته‌های خود افزوده بود: «زمانی که تورم داریم باید افزایش قیمت ارز و سپرده‌های ریالی را هم داشته باشیم، یعنی باید نرخ سود بهره بانکی را بالا ببریم. یکی از راه‌حل‌های کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بانکی است ولی درصد جزیی که اضافه شده جوابگو نیست و معتقدم حتما باید این نرخ بالای ۲۰ درصد باشد تا برای جذب سپرده‌هایی که نمی‌خواهند در بازار ریسک داشته باشند، جذابیت ایجاد کند.»
یکی از دلایلی که در تحلیل چرایی افزایش رغبت به بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر جایگاه بازار سرمایه از محلی برای فعالیت اقتصادی به محلی برای پرداخت نشدن مالیات پول‌های درشت است. سال ۹۸ زمزمه‌های جدی‌تری از اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح شد. هر چند این نوع از مالیات‌ستانی برای اولین‌بار توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در سال ۹۵ مطرح شده بود که در نهایت با فشار‌های مختلف و رایزنی ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی منتفی شد. برخی کارشناسان معتقد بودند با این اقدام سپرده‌های بانکی به سایر بازار‌ها وارد می‌شوند و این بازار‌ها را با نوسان روبه‌رو می‌کنند.
هر چند این نوع از مالیات هنوز نهایی نشده، اما به دلیل مشکلات و تنگنا‌های مالی دولت و نیاز به مالیات‌ها به عنوان محلی برای درآمدزایی پایدار، در دستور کار دولت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. بنابراین این سیاست مالی می‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به سایر بازار شود. مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی وعده داده که در اردیبهشت سال جاری نرخ تورم سالانه به ۲۲ درصد برسد. این در حالی است که تفاوت میان نرخ تورم سالانه در دی ماه با نرخ تورم هدف‌گذاری شده در کمتر از چهار ماه به پایان آنچه مدنظر بانک مرکزی است، ۱۰ درصد گزارش شده و این امر می‌تواند احتمال عدم تحقق تورم هدف‌گذاری شده و تضعیف ارزش پول ملی را افزایش دهد. به همین دلیل افراد سایر بازار‌ها بازدهی‌های کوتاه‌مدت را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح می‌دهند.
