در واقع از بین رؤسای سابق بانک مرکزی که سیاست تزریق ارز را اجرا
کرده‌اند، تنها برای یکی از آنها تشکیل پرونده صورت گرفته است. از زمان
تأسیس بانک مرکزی هیچ‌گاه هیچ نهادی جز بانک مرکزی در مقرره‌گذاری ارز ورود
نکرده است. شورای پول و اعتبار در طول تاریخ خود مصوبه‌ای درباره مقرره
ارزی ندارد. به اعتقاد تحلیلگران اساسا مقرره‌گذاری شأن شورا نیست.
سیاست‌گذاری کار شورای پول و اعتبار است، اما مقرره‌گذاری که امروز روزانه در بانک مرکزی انجام می‌شود، هیچ‌یک در شورای پول و اعتبار طرح نمی‌شود. کارشناسان معتقدند اصلا نمی‌توان مقرره‌گذاری را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد. شورایی که دو هفته یک بار برگزار و مباحث کلی در آن مطرح می‌شود، فرصت رسیدگی به این جزئیات و مصوب‌کردن مقرره‌ها را ندارد.
استناد دادستان برای لزوم گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور است. ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی می‌گوید: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی»؛ بنابراین بند «ج» ماده ۱۱ سه جزء دارد: تنظیم مقررات، تعهد پرداخت و نظارت بر معاملات ارزی. از سال ۵۱ که این قانون مصوب شده تا امروز تفسیر شورای پول و اعتبار و تفسیر بانک مرکزی دال بر این بوده که مقررات ارزی به شورای پول و اعتبار برنمی‌گردد و فقط تعهد و تضمین به شورای پول و اعتبار بازمی‌گردد.
دوره ریاست سیف در بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۷ ادامه داشته است. در این دوره مجموع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی به ۱۵۱میلیاردو ۲۶۲ میلیون دلار می‌رسد که ۲۳.۳ درصد آن (۳۵میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار) صرف مداخله ارزی شده است. همچنین ۱۱۵میلیاردو ۹۶۲ میلیون دلار نیز که ۷۶.۷ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است. در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ معادل ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که صددرصد در بازار اصلی بوده و سهم مداخله صفر بوده است.
در سال ۱۳۹۳ نیز از ۳۳میلیاردو ۶۱۷ میلیون دلار ارز فروخته‌شده یک‌میلیاردو ۸۰۰ میلیون دلار یعنی ۵.۴ درصد سهم مداخله بوده و ۹۴.۶ درصد مابقی برابر با ۳۱میلیاردو ۸۱۷ میلیون دلار به بازار اصلی تخصیص داده شده است. در سال ۱۳۹۴ کل ارز فروخته‌شده به ۲۳میلیاردو ۷۴۵ میلیون دلار کاهش یافته است. از این رقم سه‌میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۱۳.۹ درصد برای مداخله هزینه شده و ۸۶.۱ درصد برابر با ۲۰میلیاردو ۴۴۵ میلیون دلار در بازار اصلی فروخته شده است.
کل ارز فروخته‌شده در سال ۱۳۹۵ به ۳۸میلیاردو ۸۱۵ میلیون دلار می‌رسد که ۱۱میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار آن برابر با ۳۰.۱ درصد مداخله‌ای و ۲۷میلیاردو ۱۱۵ میلیون دلار برابر با ۶۹.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است. در سال ۱۳۹۶ نیز ۴۵میلیاردو ۱۳۵ میلیون دلار توسط بانک مرکزی فروخته شده است که ۲۳.۳ درصد آن معادل ۳۵میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار برای مداخله و ۱۱۵میلیاردو ۹۶۲ میلیون دلار یعنی ۷۶.۷ درصد برای بازار اصلی هزینه شده است.
دوره مسئولیت محمود بهمنی در بانک مرکزی نیز از اواسط سال ۱۳۸۷ تا اوایل سال ۱۳۹۲ طول کشیده است. در این دوره، مجموع ارز فروخته‌شده این بانک ۲۷۷میلیاردو ۱۷ میلیون دلار بوده که ۵۷.۹ درصد آن (۱۶۰میلیاردو ۴۵۶ میلیون دلار) برای مداخله در بازار صرف شده و ۱۱۶میلیاردو ۵۶۲ میلیون دلار مابقی که ۴۲.۱ درصد کل ارز تخصیصی را شامل می‌شود، در بازار اصلی فروخته شده است.
در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ جمع ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی ۲۶میلیاردو ۲۸۹ میلیون دلار بوده که ۶۹.۱ درصد آن مداخله‌ای و ۳۰.۹ درصد در بازار اصلی فروخته شده است.
در سال ۱۳۸۸ نیز ۴۹میلیاردو ۱۵۱ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته
شده که ۷۵.۸ درصد آن برای مداخله و ۲۴.۲ درصد برای بازار اصلی بوده است.
همچنین از مجموع ۶۹میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلاری که در سال ۱۳۸۹ فروخته شده
است، ۷۹.۸ درصد صرف مداخله شده و ۲۰.۲ درصد مابقی در بازار اصلی به فروش
رفته است.
در سال ۱۳۹۰ ارز فروخته‌شده بانک به ۸۶میلیاردو ۵۹ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۷.۸ درصد مداخله‌ای و ۴۲.۲ درصد بازار اصلی بوده است. اما در چند ماه نخست سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی ۹میلیاردو ۹۵۱ میلیون دلار ارز فروخته که صددرصد آن در بازار اصلی تخصیص داده شده است.
در دوره یک‌ساله ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی که از نیمه سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷ ادامه داشت، در مجموع ۴۶میلیاردو ۱۰۹ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۷۶.۱ درصد آن (۳۰میلیاردو ۴۶۰ میلیون دلار) برای مداخله صرف شده است و ۳۳.۹ درصد مابقی یعنی ۱۵میلیاردو ۶۴۹ میلیون دلار راهی بازار اصلی شده است.
در نیمی از سال ۱۳۸۶ معادل ۱۹میلیاردو ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است. رقم کل ارز فروخته‌شده توسط بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۳۸۷ نیز به ۲۶میلیاردو ۲۸۹ میلیون دلار می‌رسد که ۶۹.۱ درصد آن برای مداخله و ۳۰.۹ درصد برای تأمین ارز واردات رسمی هزینه شده است.
در دوره تصدی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی که از سال ۱۳۸۲ تا ابتدای ۱۳۸۶ طول کشید، در مجموع ۱۱۴میلیاردو ۵۸۵ میلیون دلار ارز توسط این بانک فروخته شده که ۵۰.۴ درصد آن (۵۷میلیاردو ۷۱۷ میلیون دلار) مداخله‌ای بوده است. در این دوره ۵۶میلیاردو ۸۶۸ میلیون دلار نیز که ۴۹.۶ درصد کل ارز فروخته‌شده را شامل می‌شود، به بازار اصلی تخصیص داده شده است.
در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۸میلیاردو ۹۴۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۱.۳ درصد آن در بازار اصلی و ۳۸.۷ درصد برای مداخله بوده است. در سال ۱۳۸۳ مبلغ کل ارز فروخته‌شده به ۱۸میلیاردو ۹۵۶ میلیون دلار می‌رسد که سهم ارز مداخله‌ای بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که ۵۲.۸ درصد در بازار اصلی و ۴۷.۲ درصد مداخله‌ای بوده است.
در سال ۱۳۸۴ با وجودی که نسبت ارز مداخله‌ای ثابت بوده، ولی رقم آن افزایش یافته است. در این سال از ۲۴میلیاردو ۳۶۶ میلیون دلار کل ارز فروخته‌شده ۴۷.۱ درصد مداخله‌ای و ۵۲.۹ درصد برای بازار اصلی بوده است.
در سال ۱۳۸۵ نیز کل ارز فروخته‌شده به ۳۲میلیاردو ۵۰۳ میلیون دلار افزایش یافته که ۵۴.۳ درصد آن برای مداخله و ۴۵.۷ درصد مابقی برای بازار اصلی هزینه شده است. در چند ماه ابتدایی سال ۱۳۸۶ هم ۱۹میلیاردو ۸۲۰ میلیون دلار ارز فروخته شده که ۶۲ درصد آن مداخله‌ای و ۳۸ درصد بازار اصلی بوده است.
واکنش ۳ معاون پیشین بانک مرکزی به برخورد با مدیرانسه معاون ارزی پیشین بانک مرکزی پیش‌تر به‌طور جداگانه، به نوع برخورد با مدیران پیشین بانک مرکزی واکنش نشان داده‌اند. سخنان و گفته‌های احمد عزیزی معاون ارزی در دوره مرحوم نوربخش، سیدکمال سیدعلی معاون ارزی در دوره محمود بهمنی و مینو کیانی‌راد معاون ارزی در دوره محمود بهمنی، نشان می‌دهد مداخله ارزی نمی‌تواند یک اتهام محسوب شود، ولو اینکه مجوزی از شورای پول و اعتبار نداشته باشد؛ چراکه در این حالت، به نظر باید تمام معاونان ارزی سابق بانک مرکزی نیز بازداشت شوند. در واقع، مداخله ارزی یک ابزار بدیهی سیاستی بانک مرکزی محسوب می‌شود که استفاده‌نکردن از آن یا منوط‌کردنش به مجوز از مقام بالاتر، اتلاف وقت و بی‌عملی سیاست‌گذار ارزی را در پی دارد.
نکته‌ای که در سخنان هر سه معاون ارزی سابق بانک مرکزی وجود دارد، این مسئله است که مداخله ارزی، یک ابزار سیاستی و حاکمیتی این بانک به حساب می‌آید. مینو کیانی‌راد، مداخله را یک ابزار تنظیم بازار می‌خواند.
او توضیح می‌دهد: در دوره‌های گذشته اگر بعضا مداخله‌ها انجام نمی‌شد، شاید نرخ ارز با سرعت بیشتر و به مقدار بیشتری جهش پیدا می‌کرد. سیدکمال سیدعلی هم همین نظر را دارد: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزء وظایف ذاتی سیاست‌گذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است.
توضیحات سیدعلی حاکی از این است که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، سومین مرحله از مداخله در بازار است. در واقع شیوه اول، مداخله گفتاری از طریق مصاحبه است و مرحله دوم، مداخله دستوری از کانال بانک‌های عامل همچون ملی، ملت و تجارت است. اگر بازار ارز با این دو شیوه به حالت تعادل بازنگردد، سیاست‌گذار ارزی سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود.
به گفته سیدعلی، در این روش بانک مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیررسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازار‌های جانبی کم شده و نهایتا نرخ ارز‌های خارجی به حالت تعادلی می‌رسد.
ضمن اینکه هر مداخله‌ای که انجام می‌شود، می‌تواند موفق یا ناموفق باشد؛ مهم این است که بانک مرکزی از این نوع مداخله درس بگیرد و اصلاح کند. مداخله می‌تواند بر اساس روش‌های گذشته یا ابداعی باشد. صرف اینکه روش مورد استفاده در گذشته وجود نداشته، نمی‌تواند تخلف محسوب شود.
