قلمنیوز:سرانجام پس از سالها عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی،
بالاخره کمیسیون تلفیق دست به کار شد و با افزایش دو برابری این مبلغ
موافقت کرد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس در
نشست خبری روز یکشنبه، 5 بهمنماه در تشریح مصوبات این کمیسیون با اشاره به
افزایش دو برابری یارانه مردم، گفت: «به هر شخصی که در حال حاضر یارانه 45
هزار پانصد تومانی دریافت براساس مصوبه تلفیق در سال آینده 91 هزار تومان
یارانه پرداخت میشود بنابراین یارانه تمام افراد یارانهبگیر در سال 1400
دو برابر خواهد شدخواهد شد.»
کمیسیون
تلفیق بودجه در جریان بررسی مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه در بخش هدفمندی
یارانهها مصوب کرده است که در سال ۱۴۰۰، ماهانه 267 هزار تومان برای ۱۰
میلیون نفر (مددجویان کمیته امداد و بهزیستی) ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵
میلیون نفر اقشار ضعیف و دریافتکنندگان یارانه معیشتی ۱۳۶ هزار تومان برای
یارانه بنزین به ۲۳ میلیون نفر ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی
یارانهها به ۲۰ میلیون نفر پرداخت شود.
این تصمیم با واکنشهای متفاوتی
همراه بود، برخیها معتقدند که با افزایش رقم یارانههای نقدی کمک قابل
توجهای به قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه خواهد شد و از این طریق میتوان
عقبماندگی سفره خانوارها از تورم را جبران کرد. این در حالی است که
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران افزایش مبلغ یارانه را همراه با تبعات
سنگینی برای کشور میدانند. به گفته آنها این تصمیم افزایش نقدینگی در
جامعه و تحریک طرف تقاضا را به دنبال خواهد داشت و نتیجهای به جز تورم
بیشتر و کوچکتر شدن سفره خانوارها در بر ندارد.
افزایش مبلغ یارانه تاثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت
علی
مروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی صداوسیما در واکنش به افزایش مبلغ
یارانه در سال 1400 به بار تورمی این تصمیم اشاره کرد و در این خصوص به
«ابتکار» گفت: بار تورمی این طرح بر افزایش نرخ ارزی خواهد بود که
نمایندگان مجلس تصویب کردهاند و عملا بخش زیادی از درآمدهایی که برای
تبصره 14 و موضوع هدفمندی یارانهها دیده شده در دل همان موضوع تعدیل نرخ
ارز و بخش دیگر آن وارد کردن درآمدهای مشتقات گازی به موضوع تبصره 14 است.
لذا تورمی از باب افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی به اقتصاد تلقین
میشود، به عبارتی دیگر در پی این تصمیم تورم شدیدی را خواهیم داشت.
وی
افزود: اما اینکه آیا این مبالغ میتواند تورم را برای خانوراها جبران و
قدرت خرید آنها را ترمیم کند یا خیر، باید بگویم که من گمان میکنم خیر.
چراکه حتی اگر یارانهها دوبرابر باشد بر اساس نرخ ارز 17 هزار تومانی که
مجلسیان طرحش را ارائه دادهاند در خوشبینانهترین حالت حدود 5 تا 6 دلار
خواهد شد پس عملا تاثیری بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
این
استاد دانشگاه با اشاره به نادرست بودن حذف ارز 4200 تومانی ادامه داد:
متاسفانه مجلسیان راه نامناسبی را در پیش گرفتهاند و با تک نرخی کردن ارز
عملا مقابله با رانت و فساد ارز 4200 تومانی را میخواهند از جیب مردم
جبران کنند. من این مسئله را بارها مطرح کردهام، درست است که ارز دولتی از
مسیر اصلی خود منحرف شده است اما آقایان به جای حذف این ارز و تامین آن از
جیب مردم، با منبع رانت برخورد کنند.
وی
در پاسخ به این پرسش که آیا تامین منابع مالی این تصمیم امکانپذیر است یا
خیر گفت: تامین مالی این تصمیم تا حدودی امکانپذیر است با توجه به این
مسئله که محل تامین این تصمیم افزایش نرخ ارز خواهد بود بنابراین دولت
میتواند آن را تامین کند و آثار آن در کسری بودجه خیلی به چشم نخواهد آمد
اما نکته مهم این است که تامین منابع مالی این تصمیم از طریق گرانترین و
خطرناکترین محل انجام خواهد شد.
این
کارشناس اقتصادی صداوسیما اظهار کرد: یک بار بمب تورم در سال 1399 منفجر
شد و در چنین شرایطی جامعه خودبهخود انتظار تورمی بالایی پیدا میکند و
این انتظار تورمی آثار خود را در مسائل مختلفی در سال آتی نشان خواهد داد.
حالا این تصمیم که تحریک تقاضا را به دنبال خواهد داشت بدون شک بمب تورمی
دیگری را در سال آتی منفجر خواهد کرد. ممکن است یارانه دوبرابری در سال
آینده با مشکلات کمتری پرداخت شود اما این منبع تنها برای سال 1400 قابل
استفاده است و از سال 1401 به بعد بار دیگر پرداخت یارانهها به یک معضل
برای دولتها تبدیل خواهد شد.
منبع: ابتکار