دولت در چند سال گذشته فروش اوراق بدهی را به‌عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری‌هایش در نظر گرفت و در سال‌های گذشته برای بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها، اوراقی منتشر کرد که با سررسید دوساله باید پرداخت شود. دولت کار را در خصوص انتشار اوراق تا آنجا پیش برد که برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده هم دوباره اوراق منتشر کرد و باتلاقی درست کرد از بدهی‌هایی که روزبه‌روز انباشته‌تر و متورم‌تر می‌شود.
هرچند انتشار اوراق بدهی با ارقام پایین هشت‌هزار میلیارد تومان آغاز
شد، اما این روش برای یک مقطع کوتاه به مذاق خوش آمد و بنابراین برای سال
۹۹ برآورد می‌شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال اوراق منتشر شود و
سال بعد نیز نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته باشیم.
معنی
ساده این اوراق، پیش‌خورکردن منابع آینده و بدهی عظیمی است که روی دست
دولت بعد خواهد ماند به‌طوری‌که طبق برآورد حسین راغفر دولت سیزدهم برای
بازپرداخت اصل و فرع بدهی این اوراق در سال ۱۴۰۱ باید صد هزار میلیارد
تومان هزینه کند.
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی، تأکید کرد: دولت سال ۹۹، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کرد. دولت از دو منظر در این بازار سود برد. اول از فروش دارایی‌های خود با قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی و دوم از کاهش ارزش بدهی‌هایش؛ به عبارت دیگر، از محل رشد کاذبی که به بورس وارد شد، تورمی شکل گرفت و ازطریق تورمی که در بازار به‌وجود آمد ارزش بدهی‌های دولت کاهش پیدا کرد. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین بدهکار خود دولت است. اگر بدهی‌های دولت را با قیمت روز محاسبه کنیم، خواهیم دید ارزش بدهی‌های دولت به‌دلیل تورم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. او افزود: وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به‌شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به شدت کاهش می‌یابد. راغفر با بیان اینکه این ترفند از دوره دولت دهم ایجاد شد، خاطرنشان کرد: بدهی دولت دهم معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما با رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حجم بدهی‌های دولت به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
او با بیان اینکه بازنده این اتفاق گروه‌های مختلف مردم هستند، گفت: طبقات محروم جامعه بیشترین آسیب را از این اتفاق می‌بینند. چراکه از یک‌سو آن‌ها دارایی خاصی ندارند که براثر تورم افزایش ارزش پیدا کند و از سوی دیگر با ایجاد تورم در اقتصاد، هزینه‌های اولیه زندگی آن‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و برای تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند.
راغفر اذعان کرد: ازاین‌رو فروش دارایی‌های دولت که امسال قرار است صورت
بگیرد، می‌تواند تبعات خطیری حتی برای آن دسته از افرادی که در بورس حضور
ندارند، داشته باشد.
به گفته استاد دانشگاه الزهرا، دولت می‌خواهد در
بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد
که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. همه این‌ها باعث می‌شود که دولت بعدی
ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی شده دولت دوازدهم بشود که در واقع
ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه داشتن قیمت ارز است و همه
این‌ها به‌شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.
بر اساس مجوز‌های اخذشده در قانون بودجه سال ۹۹ و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت عملا می‌تواند در سال جاری تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به‌تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است نیز نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید در نظر گرفته شده است. با‌این‌حال در سال آتی نیز به‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمد‌های مالیاتی و بیش‌برآورد درآمد‌های نفتی، انتشار حجم به‌مراتب بیشتر اوراق بدهی دور از انتظار نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دو‌برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده، کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بخش عمده اوراق بدهی منتشرشده در سال جاری و همچنین اوراقی که قرار است در سال آتی منتشر شود، در سال‌های بعد از ۱۴۰۱ سررسید می‌شود. تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و گریبان دولت آتی را خواهد گرفت.
در قانون بودجه ۱۳۹۹، نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمد‌ها درحدود هشت درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در‌عین‌حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمد‌های مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰درصدی درآمد‌های مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمد‌های مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته می‌شود.
