مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398» با اشاره به عدم تحقق 30 درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام کرد: "در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است."
1- از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.
2- با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می شود.
3- تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
4- عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.
5- وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.
6- منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) و مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) نیز است.
5- در حالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85.5 درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.
6- در قانون بودجه سال 1398، 4.4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیش بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.
7- عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
8- از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «4» قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی شود. همچنین، حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان است.
9- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود 68.8 درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده از حدود 102 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال 98 آمده است: «همانگونه که در گزارش‌های گذشته و اظهارنظرهای کارشناسی هشدار داده شده بود، با توجه به محدودیت دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد که در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال های 1398 و 1399 نشان داده است».
در بخش «نتیجه گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: «گزارش حاضر نشان میدهد که حدود 40 درصد از بودجه در سال 1398 از طریق استقراض (از محل انتشار اوراق مالی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین مالی شده است که در ادبیات بودجه‌ریزی به آن کسری بودجه گفته می‌شود.
مرکز پژوهش نوشته است که تجربه بودجه 98 در بودجه 99 نیز تکرار شده است.
بنا به اعلام بازوی پژوهشی پارلمان از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال 1398 و 1399 به همراه داشت.
مرکز پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود پیش‌بینی کرده است "تکرار روند مذکور و عدم انجام اقدام عملی در حوزه مالیه عمومی دولت بدین معناست که با فرض تداوم شرایط موجود، بودجه سالهای آینده نیز به شدت با کسری مواجه خواهد بود، مگر اینکه دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مجموعه اقدامات قابل انجام در کوتاه مدت در مدت باقیمانده، در حوزه مصارف، با اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند تعیین تکلیف هزینه کلان تحمیلی به کشور در اثر سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی و همچنین استفاده از زیرساخت شناسایی و پرداخت به ذینفعان نهایی، اقدامات مورد نیاز برای مدیریت هزینه و افزایش کارایی مخارج را دنبال کنند."
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها را در اینجا دریافت کنید.
