كرونا، بدتر از ورشكستگي بزرگ
تا لحظه نگارش اين گزارش (چهارشنبه ساعت 16) آمار مبتلايان و فوتي‌ها كرونا به ترتيب حدود 86 ميليون و 840 هزار و يك ميليون و 876 هزار و 300 نفر اعلام شده است. اين ويروس كه انواع جهش‌يافته بسياري از آن شناسايي شده، مي‌تواند حداقل تا يك دهه شرايط زندگي همه مردم كره‌زمين را تغيير داده و ميليون‌ها نفر را به ورطه فقر مطلق بيندازد.
بانك جهاني پيش‌بيني كرده اين ويروس تا مدت طولاني كه هيچ‌كس نمي‌داند چه زماني است، فعاليت‌هاي اقتصادي را كاهش خواهد داد و به تبع آن درآمدها نيز افت خواهند داشت. به باور اين نهاد بين‌المللي اولويت سياستگذاران و تصميم‌سازان بايد جلوگيري از گسترش اين ويروس و واكسيناسيون سريع و عمومي باشد، چراكه هر تصميمي درنهايت بايد باتوجه به شرايط كرونا در كشورها اتخاذ شود.
به باور نويسندگان اين گزارش، براي حمايت از اقتصاد و گام گذاشتن در مسير بهبودي، بايد يك چرخه‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها با هدف رشد پايدار اقتصاد كه وابستگي كمي به دولت دارد، بنيان نهاد. هر چند اين توصيه براي بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور كارايي نخواهد داشت، چراكه در اين اقتصادها دولت‌ها همه‌كاره هستند و در اقتصادهاي توسعه‌يافته نيز با تصويب بسته‌هاي حمايتي مالي، عملا نقش دولت‌ها در اقتصاد بيشتر شده و به نظر مي‌رسد همين امر مي‌تواند موجبات تشديد كسري بودجه در بيشتر كشورها را پديد آورد.
ديويد
مالپاس، رييس گروه بانك جهاني معتقد است در حالي كه سال جاري، نويد يك
بهبودي در اقتصاد جهاني است، اما سياستگذاران و تصميم‌سازان با مشكلات
عديده‌اي روبه‌رو خواهند شد؛ سلامت عمومي، مديريت بدهي، سياست‌هاي بودجه،
بانكداري مركزي و اصلاحات ساختاري بخشي از مشكلات پيش روي دولت‌ها خواهد
بود. اين مسائل مي‌تواند آنچه از اقتصاد
پيش روي اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه است، شكننده و غيرقابل انعطاف كند.
سناريوي منفي، همچنان جدي است
با وجود اينكه واكسن‌هاي مختلفي براي مقابله با كرونا مجوز تزريق دريافت كرده‌اند، اما بانك جهاني همچنان شيوع شديدتر كرونا و كاهش يا توقف واكسيناسيون عمومي را جدي‌ترين و بدبينانه‌ترين سناريو براي رشد اقتصادي كشورها مي‌داند. اين رخداد مي‌تواند رشد اقتصادي را تا 1.6درصد كاهش دهد اما اگر سناريوي خوشبينانه كه همان قطع زنجيره انتقال ويروس و واكسيناسيون گسترده‌تر است، رشد اقتصاد را تا 5 درصد (يك درصد بيشتر از پيش‌بيني) افزايش مي‌دهد.
رشد اقتصادي امريكا، 3.5 درصد و چين حدود 8 درصد
پيش‌بيني بانك جهاني از رشد اقتصادي دو قدرت جهان، 3.5 و 7.9درصد است. رشد اقتصادي منطقه يورو نيز كه در سال گذشته كاهشي 7.7درصدي داشته، به 3.6درصد مي‌رسد. ژاپن نيز 2.5درصد رشد خواهد داشت. در بخشي از گزارش بانك جهاني آمده كه «توليد ناخالص داخلي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه پس از انقباض 5درصدي در سال گذشته ميلادي، در سال پيش رو 3.4درصد رشد را تجربه خواهند كرد.
خاورميانه نيز رشد مي‌كند
بانك جهاني معتقد است منطقه خاروميانه پس از مشكلات عديده‌اي كه در سال
2020 با آن درگير بود، سال جاري را با رشد اقتصادي 2.1درصد به پايان
مي‌رساند. باتوجه به اينكه كشورهاي اين منطقه در حال توسعه هستند، نفت
تاثير تعيين‌كننده‌اي بر رشد اقتصادي آنها خواهد داشت، به‌گونه‌اي كه
احتمال عادي شدن تقاضاي نفت و به تبع آن افزايش قيمت‌ها، پايان يافتن توافق
كاهش توليد اوپك پلاس در ۲۰۲۱ و برداشتن تدريجي محدوديت‌هاي سفر از
مهم‌ترين عوامل بهبود‌دهنده رشد اقتصادي 1.8درصدي كشورهاي صادركننده نفت
است.
با اين وجود به دليل كاهش درآمدهاي نفتي در سال 2020، خطر تشديد كسري بودجه همچنان براي كشورهاي صادركننده وجود دارد. به باور بانك جهاني رشد اقتصادي عراق، عربستان و امارات به ترتيب با 2، 2 و 3درصد از ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه بيشتر خواهد بود. مهم‌ترين دليل اين افزايش رشد اقتصادي به دليل پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري نفتي و تقويت تقاضاي نفت است.
رشد اقتصادي كشور با بهبود وضعيت توريسم
در بخشي از گزارش بانك جهاني، پيش‌بيني شده اقتصاد ايران در سال آينده رشد مثبت 1.5درصد داشته باشد. عمده دليل اين افزايش رشد اقتصادي به دليل كنترل شيوع كرونا، افزايش مصرف و بهبود صنعت توريسم خواهد بود.
پس از سه سال رشد اقتصادي منفي 6درصدي در سال 2018، منفي 6.8درصدي در سال 2019 و منفي 3.7درصدي در سال گذشته، اين پيش‌بيني مي‌تواند تا حدي نشان دهد اقتصاد در مسير ريكاوري قرار دارد. هر چند نبايد از مشكلاتي كه كسري بودجه مي‌تواند بر اقتصاد و رشد اقتصادي آورد، غافل شد. پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي از رشد اقتصادي در سال 2022، 1.7درصد است.
