محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز دو روز بعد در بیست و دوم فروردین با حضور در گفتگو ویژه خبری در پاسخ به انتقادات کارشناسان، نحوه محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تشریح و از آن دفاع کرد. او در این برنامه بر اساس تفاوت تورم ایران و جهان بر مبنای دو سال پایه ۹۲ و ۹۳ نرخ ارز حقیقی را محاسبه کرد. بر اساس فرمول مورد اشاره، نرخ دلار در ایران باید هر سال به اندازه تفاوت تورم ایران و جهانی رشد کند. به عنوان مثال اگر در سال ۱۳۹۲ تورم ایران ۱۰ درصد و تورم جهانی ۵ درصد بوده‌باشد، بر اساس تئوری‌های معمول اقتصادی نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ باید ۵ درصد افزایش یابد. نهاوندیان در آن برنامه نرخ ارز را بر اساس سال پایه ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۴۰۱۶ و ۴۲۷۲ تومان محاسبه و عدد ۴۲۰۰ را نقطه بهینه بین این دو عدد اعلام کرد که مشخص نبود منظور از نقطه بهینه چیست؟
حال اگر نرخ ارز را با سالهای پایه ۹۲ و ۹۳ مدنظر نهاوندیان محاسبه کنیم، نرخ ارز در فروردین سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر با ۴۱۴۲ و ۵۷۴۰ می‌شود. همانگونه که مشخص است تغییر در سال پایه به شدت نتایج نهایی محاسبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمودار زیر نرخ ارز حقیقی را با فرض سال پایه ۹۲ و ۹۳ و همچنین نرخ ارز بازار آزاد تا فروردین ۱۳۹۷نشان می‌دهد:
حالا فرض کنیم که محاسبات نهاوندیان تا ابتدای سال ۱۳۹۷ درست بوده و نرخ ارز باید در محدود ۴۲۰۰ معامله می‌شد. پرسش اساسی این است که با این فرمول، نرخ ارز ۴۲۰۰ پس از گذشت ۳۳ ماه و با توجه به تورم بالا در این مدت باید چه عددی می‌شد؟ اگر طی ماه‌های پس از فروردین ۱۳۹۷ تا آذر ماه ۱۳۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس اختلاف تورم افزایش پیدا می‌کرد، قیمت آن در حدود ۱۰ هزار تومان می‌بود.
بنابراین با فرض درستی محاسبات نهاوندیان، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در پایان آذر ماه به بیش از ۱۰ هزار تومان می‌رسید. ( هرچند که در صورت انتخاب درست سال پایه، نرخ ارز فراتر از این عدد است.) پرسشی که سیاست‌گذار اقتصادی باید پاسخ دهد این است که چرا بر اساس همان منطق خود نرخ ارز در این مدت رشد نکرد و در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت نگه داشته‌شد؟
همانگونه که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند تبعات این سیاست پس از گذشت حدود سه سال همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور است. فساد و آسیب به زنجیره تولید، افزایش فشار بر مصرف‌کننده نهایی به خصوص دهک‌های پایین درآمدی، هدر رفتن حجم بالایی از منابع ارزی و محدود کردن روش‌های تامین کالاهای اساسی مانند تخصیص ارز فقط به تعداد محدودی واردکننده و در نتیجه کاهش تاب‌آوری اقتصاد تنها گوشه‌ای از پیامدهای اجرای نزدیک به سه سال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
شاید مشخص‌ترین اثر این سیاست، نابودی منابع ارزی کشور و تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد باشد. بر اساس آمار رسمی میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۹ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار بوده‌است. همچنین در هفت ماه ابتدایی امسال شش میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و لوازم پزشکی اختصاص یافته‌است. در حالی هدف اصلی این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است که به هیچ عنوان به این هدف دست نیافته‌است و کالاهای مشمول ارز ترجیحی عملاً با نرخ ارز آزاد معامله می‌شوند.
اگر فرض کنیم کل تخصیص در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته باشد، با نرخ ارز متوسط ۲۰ هزار تومانی در این سال، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب این سیاست تلف شده است. این فرض هم به این دلیل است که میزان رشد نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تقریبا به اندازه تورم بوده و در واقع به همان اندازه که با درنظرگرفتن همه تخصیص در سال ۱۳۹۹ منابع تلف شده افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها هم تقریبا به همان اندازه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای ارائه یک شهود کلی از میزان اتلاف می‌توانیم همه تخصیص را در سال ۱۳۹۹ فرض کنیم.
علاوه بر تاثیرات منفی مستقیم این سیاست بر اقتصاد، توزیع ارز ارزان قیمت دولتی آثار سوء غیرمستقیمی همچون کاهش درآمد دولت از حقوق گمرکی که موجب کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش ناترازی بودجه و در نهایت افزایش تورم و نرخ ارز هم داشته است.
اگرچه به نظر می‌رسید با آشکار شدن تبعات منفی حاصل از این سیاست و هدر رفتن بخش عمده‌ای از منابع ارزی که رقم آن حالا به بیش از ۵۱ میلیارد دلار رسیده، و نیز عدم تحقق هدف اصلی آن یعنی کنترل قیمت‌ها و رشد بیش از چهار برابری اختلاف نرخ این ارز با دلار آزاد، دولت از موضع خود کناره‌گیری کند اما ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان بعد از گذشت ۳۳ماه در اقتصاد ایران پابرجا است.
در مهر ماه امسال محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ برای اولین بار در واکنش به چگونگی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده اعلام کرد که آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت، که قرار است درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴۲۰۰تومانی به صورت ریالی در بودجه آورده و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است؛ بعد از اظهار نظر این مقام مسئول درباره سیاست مهم ارزی، هیچ یک از اعضای دیگر دولت در این باره صحبت نکردند تا اینکه بودجه۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد.
با ارائه لایحه بودجه سال آینده مجددا بحث ادامه یا توقف سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بر سر زبان‌ها افتاد؛ اگرچه انتظار می‌رفت که با نمایان شدن آثار این سیاست مخرب طی دو سال و نیم گذشته، تجدید نظر درمورد آن صورت گرفته باشد اما برخلاف تصور دیده شد که ردپای ارز ۴۲۰۰تومانی برای سال آینده همچنان پابرجاست؛ البته پس از ارائه بودجه به مجلس، یعنی در تاریخ دوازدهم آذر ماه سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه سال آینده حذف شده اما طولی نکشید که این خبر تکذیب شد.
در همین راستا معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه سال بعد حذف نشده اما اگر تشخیص داده شود که این سیاست به مصلحت مردم نیست، از مجلس اجازه خواسته‌ایم که این ارز را به نرخ معمول تبدیل کرده و مابه‌التفاوت آن را صرف سلامت و معیشت مردم کنیم.
از طرفی هم رییس کل بانک‌مرکزی و هم وزیر صمت به عنوان دو نهاد متولی این سیاست مخالف ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده هستند. همتی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای این سیاست اظهار کرده که اگر ارز۴۲۰۰ تومانی را به درستی از مرحله واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده توزیع می‌کردیم، کمک خوبی به مردم بود؛ به گفته رییس کل بانک‌مرکزی با ارز۴۲۰۰، قیمت مرغ نباید به ۳۰هزار تومان می‌رسید، بنابراین باید این ارز به گونه‌ای اصلاح شود که شوک قیمتی برای مردم ایجاد نکند، ضمن اینکه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود.
از طرفی رزم حسینی، وزیر صمت نیز مخالفت خود را نسبت به توزیع ارز ترجیحی اعلام کرده‌است؛ این مقام مسئول تاکید کرده که به دنبال حذف ارز دولتی هستیم چراکه تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ است.
در ابتدا به نظر می‌رسید که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق از بودجه سال آینده حذف شده‌باشد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد که معتقدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز رانتی بوده که نفعی برای مردم نداشته لذا آن را از محاسبات بخش درآمدی بودجه حذف کردیم و و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم. اما صحبت‌های زارع حاکی از تصمیم خطرناک مجلس در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده‌است.
او در ادامه افزود: ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است. اگر بخواهیم صحبت‌های زارع را به صورت ساده بیان کنیم به این معنا است که بانک مرکزی ارز را از دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرد و برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو همان ارز را ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد که این مصداق عینی افزایش پایه پولی و قدم گذاشتن در مسیر ابرتورم است.
در این میان کارشناسان راهکارهایی به جای توزیع مستقیم ارز ۴۲۰۰تومانی هم پیشنهاد کرده‌اند؛ حذف نظام چند نرخی ارز و جایگزینی مداخلات قیمتی با پرداخت مستقیم به خانوارها و شروع هر چه سریعتر طرح چتر حمایتی واحد، اتخاذ سیاست ارزی و تجاری مشخص و در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و تولید و اجرای صحیح سیاست واردات در برابر صادرات از طریق نظام اعتبارسنجی صادرکنندگان از جمله راه‌حل‌های جایگزین این سیاست مخرب است. همچنین اجازه واردات با منشا ارز خارجی اما در چارچوب سیاست تجاری مشخص و پس از اخذ تعرفه مازاد و واقعی‌کردن قیمت نهاده‌های تولید در صنایع صادرات‌محور از دیگر پیشنهاداتی است که می‌توان به جای پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی به کار برد
بر اساس این گزارش به رغم تاکیدات رییس بانک‌مرکزی، وزیر صمت و کارشناسان اقتصادی و فعالان بخشی خصوصی بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، دولت و مجلس فعلا موضع‌گیری خود را نسبت به ماندگاری یا حذف این سیاست نشان نداده و پرونده ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۰ کماکان باز و البته مبهم است.
