وزیر اقتصاد زیر تیغ بورس

زمزمه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی بارها مطرح شد و پس از آن بی‌نتیجه ماند اما ادامه یافتن اوضاع بد بازار بورس بار دیگر استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زد. نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «پس از قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد به سوال بنده و احمد نادری، طرح استیضاح دژپسند با امضای 102 نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات گسترده در روند خصوصی‌سازی، اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بازار ارز است.»

کلید خوردن استیضاح وزیر در حالی است که روز گذشته وزیر صمت نیز به شدت از اوضاع بورس و وزیر اقتصاد انتقاد کرد. علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت معدن به خاطر گرانی محصولات فولادی به شدت از عملکرد بورس و بورس کالا انتقاد کرد او گفت: «وزیر اقتصاد جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد.»

به گزارش فرارو، وی در نشست قرارگاه جهش تولید با حضور تولیدکنندگان فولاد سخن می‌گفت به شدت از قیمت محصولات فولادی گلایه کرد و گفت: «وقتی به جای مدیر عامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا می‌کند و می‌گوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.»

او گفته است: « غول‌های فولادی ایجاد کردیم و رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم در حالی که قیمت جهانی آن تنی یک و نیم میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی می‌فروشند که البته باید پاسخگو باشند. اگر موضع دادستانی این است که تعزیرات و سازمان حمایت را منحل کنیم تکلیف را روشن کنند و اگر موضع آن‌ها این است که بورس را تعطیل کنیم و فرآیند کار، کوپنی شود از فردا ۲۰ نماینده، ۲۰ امام جمعه و ۲۰ استاندار دنبال یک کارخانه‌دار راه می‌افتند که سهمیه اش را زیاد کنید. کسانی که به مردم ظلم می‌کنند باید پاسخگو باشند. چطور می‌شود شمش ۴ هزار تومانی را ۱۲ هزار تومان بفروشند در این مدت تولیدکنندگان فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان سود عایدشان شده، اما این پول کجا رفته؟

در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟ مکانیزم بورس برای آن بود که به وضع کوپنی خاتمه داده شود، اما اگر دوباره به سراغ فرآیند کوپنی برویم از فردا صبح ۳ هزار کارخانه‌دار می‌آیند و می‌گویند پروانه بهره‌برداری داریم به ما سهمیه بدهید. آقای عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه می‌گوید می‌توانم به صورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما می‌گویم او نمی‌تواند این کار را انجام دهد همین آقای عظیمیان نمی‌تواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵ تا ۲۰ نماینده بر علیه او دارند کار می‌کنند تا او را از مسئولیت فولاد بردارند.»

حاشیه‌ها تنها به استیضاح وزیر اقتصاد و انتقاد رزم‌حسینی از وضعیت بورس ختم نمی‌شود و از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهور نیز روز سه‌شنبه در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست و گفت: «اتکا به توان داخلی منوط به وجود اعتماد و امنیت لازم برای فعالان عرصه اقتصاد است که می‌تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.»

با توجه به انتقادات از عملکرد دژپسند در مدیریت بازار سرمایه، حواشی آن و اوضاع آشفته بورس این پرسش مطرح است که آیا انتقادات وارده به وزیر اقتصاد انتقادی به‌جا و درستی است یا خیر؟ احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که انتقاداتی به وزارت اقتصاد وارد است، وی با اشاره به عوامل موثر در نزولی شدن شاخص بورس به «ابتکار» گفت: عوامل مختلفی ریزش شاخص بورس و بی‌اعتمادی در بازار را رقم زد، این عوامل اثرات مستقیمی در افزایش حجم عرضه‌ها و تشدید فشار فروش داشت. در ابتدای اصلاح شاخص ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها سمت عرضه بازار را تقویت کردند و موج اول فروش و بی‌اعتمادی را به وجود آوردند، به همین دلیل نمی‌توان از اثرات تصمیمات و بخشنامه‌ها چشم‌پوشی کرد.

وی افزود: البته پس از آن تدابیری اندیشته شد و بخشی از عرضه‌ها را مدیریت کرد اما این تدابیر نتوانست فضای بی‌اعتمادی را برطرف کند. عوامل دیگری مانند مدیریت عرضه و تقاضا، ارزش‌گذاری سهم‌ها، بازرگردانی و ... نیز باعث شد که التهاب فضای بازار بیشتر شود. این مسائل پنهان، ساده و بی‌اهمیتی نبود که مقفول بماند و به آن توجهی نشود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو به تاثیر عملکرد مسئولان دولتی در بازار بورس اشاره کرد و گفت: بخشی از ماجرا و ایرادات به زیرساخت‌هایی بازمی‌گرددند که مربوط به وزارت اقتصاد است. به عبارتی دیگر مدیریت مسائلی همچون تشکیل برخی از صندوق‌ها و ارکان آنها، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و ... برعهده وزارت اقتصاد است.

وی اظهار کرد: شاید محدودیت‌ها، اختلاف‌نظر وزارتخانه‌ها و بسیاری از مسائل دیگر بر اوضاع آشفته بورس اثرگذاشته باشد چراکه تمام عوامل در کنار یکدیگر می‌تواند مسیر حرکتی بازار را تغییر دهد. بنابراین می‌توان گفت که بدنه اقتصادی دولت در شرایط به وجود آمده نقش پررنگی دارد.

رضاپور با بیان این مسئله که دولت می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تقویت کند ادامه داد: دولت با راهکارهای مختلف می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کند چیزی که خلاف آن را شاهد بودیم. متاسفانه امروز می‌توانیم اثر برخی از کم‌توجهی‌ها را در بازار ببینیم، بنابراین به نظر می‌رسد نسبت به عملکرد برخی از مسئولان مربوطه انتقاداتی وارد باشد.

منبع: ابتکار