با این حال گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی نیمه نخست امسال علی‌رغم سردرگمی که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر داشتند بر این نکته تاکید داشت که رشد اقتصادی امسال تا پایان سال به ۰.۵ درصد خواهد رسید.
در مقابل برخی از آمارهای دیگر همچنان از وضعیت بغرنج معیشت خانوار در کشور خبر می‌دهد. افزایش فشارهای اقتصادی در سه سال اخیر به گونه‌ای است که کمتر کسی پایان رشد منفی اقتصاد را باور می‌کند اما باید توجه داشت رشد اقتصادی لزوما به معنای بهبود فوری وضعیت معیشتی همه طبقات و اقشار جامعه نخواهد بود و شاخص‌های دیگری نیز در این رابطه تعیین کننده هستند.
در همین رابطه محمد تقی فیاضی، کارشناس امور اقتصادی، در رابطه با ارزیابی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور تا پایان سال و تناقض چشمگیر آن با ارزیابی‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مجله اکونومیست، به خبرآنلاین گفت: مراکز بین‌المللی ارقام خود را از داخل کشور می‌گیرند و سپس به تحلیل می‌پردازند. با این حال این ارقام می‌توانند تغییر کنند. باید پذیرفت بیشترین شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد ناشی از تحریم نفت بود و این شوک به مراتب بیش از شوک کرونا بود.
او ادامه داد: شوک‌های ناشی از تحریم بعد از دو سال از اقتصاد کشور تخلیه شد و به همین دلیل امسال بعید است در بخش نفت و فروش معیانات گازی همچنان شاخص‌ها منفی باشند. این شرایط برای سال آینده حتی بهبود بیشتری هم خواهد یافت و رشد اقتصادی در سال آینده می‌تواند از امسال شتاب بیشتری بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه بخش زیادی از مردم بازگشت رشد اقتصادی را با توجه به وضعیت معیشتی خود باور نمی‌کنند گفت: بهبود چشم انداز مردم صرفا نیاز به رشد اقتصادی ندارد بلکه نرخ تورم و بیکاری هم دو عامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر وضعیت معیشتی مردم هستند. هم نرخ تورم در ایران بالاست و هم نرخ بیکاری رشد کرده است. به همین دلیل عجیب نیست اکنون مثبت شدن رشد اقتصادی در زندگی مردم محسوس نباشد.
وی تصریح کرد: اشتغال‌زایی هم زمانی در اقتصاد ایران بهبود چشمگیری خواهد داشت که حداقل در اقتصاد ایران رشد پی در پی و پنج ساله حداقل مثبت پنج درصد به دست آید. بنابراین با یک سال رشد کمتر از یک درصد نمی‌توان انتظار بهبود چشم انداز زندگی مردم را داشت.
فیاضی تاکید کرد: مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم نرخ فلاکت را می‌سازد. در دو سه سال گذشته این نرخ با توجه به منفی بودن رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم به شدت تضعیف شده بود. و اکنون نیز اگر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها هم محقق شود باز هم این شاخص بالاست و باید برای این مهم نرخ تورم را هم کاهش داد.
او در رابطه با پیش‌بینی وضعیت سال آینده گفت: دولت در لایحه بودجه فروش نفت خود را دو میلیون و ۳۰۰ هزار دلار پیش‌بینی کرده است که این حتی بالاتر از پیش‌بینی اغلب کارشناسان است که نشان می‌دهد دولت انتظار کاهش شدت تحریم‌ها را با توجه به تغییر کابینه در کاخ سفید دارد. به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی از امسال می‌تواند بیشتر شود. گرچه باید توجه داشت رشد اقتصادی مثبت در بخش نفت با توجه به نبود ارتباط بخش‌های مختلف اقتصادی لزوما به معنای رشد همه بخش‌های اقتصاد کشور به یک اندازه نخواهد بود.
فیاضی افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه احتمالا نرخ کسری بودجه برای سال جاری بالا باشد، نرخ تورم در سال آینده همچنان قطعا دو رقمی و بیش از ۲۰ درصد خواهد بود. این امر به معنای آن است که همچنان قدرت خرید می‌تواند تضعیف شود.
وی تصریح کرد: برای آن‌که اقتصاد ایران شرایط بهتری را برای اقشار مختلف فراهم آورد نیاز به یک رشد اقتصادی پایدار احساس می‌شود. منظورم این است که اگر یک سال رشد اقتصادی پنج و سال بعد منفی پنج شود نه تنها اقتصادی پیشرفت نمی‌کند بلکه فشارها هم بیشتر می‌شود حال آن‌که نیاز امروز کشور ما رشدی پایدار با دوام است.
