مقصودم را با توضیح بیشتر، روشن می کنم.انتخابات اخیر مجلس که در اسفند۱۳۹۸ برگزار شد، رکورد ضعیف ترین مشارکت مردمی را شکست.آمارهای رسمی نرخ مشارکت را حدود۴۰درصد می داند. در همین حال،نصاب لازم برای ورود به مجلس، رای حداقل ۲۰درصد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس است. مروری بر تعداد آرای نمایندگان نشان می دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رای افرادی را که پای صندوق آمده بودند به دست آورده اند.
این ارقام بیانگر آن است که مجلس کنونی، برآمده از رای بخش کوچکی از
جامعه است. منظور از این سخن، نامشروع یا غیرقانونی جلوه دادن مجلس
نیست؛بلکه ، چون انتخابات طبق قانون انجام شده و توسط شورای نگهبان تایید
شده به همان اندازه مشروعیت دارد که مثلا مجلسی که می توانست نماد ۷۰درصد
جامعه باشد. حتی اگر میزان مشارکت از این هم کمتر هم می بود، بحثی در
قانونی بودن آن وجود نداشت.
اتفاقا داستان از همین جا شروع می شود و در
واقع این سوال پیش می آید که وقتی می توان با مجلسی که نماد بخش کوچکی از
جامعه است، کار ها را راست و ریست کرد، چرا باید با هزینه های سیاسی بالا،
پارلمانی را تشکیل بدهیم که مایه دردسر شود؟
انتخابات اسفند۹۸ در فضایی برگزارشد که هوز بیم کرونا جدی نبود و مسئولان در شش و بش تایید و تکذیب آن بودند، اما انتخابات ۱۴۰۰ در حالی برگزار می شود که کرونا به عنوان یک پارامتر ضدمشارکت ، بر معادله انتخابات تاثیر جدی خواهد گذاشت. هر چند ممکن است اخبار مربوط به واکسن و تمهیدات بهداشتی ، از شدت آن بکاهد اما قطعا نخواهد توانست شرایط را به دوره قبل از کرونا و اسفند۹۸ برگرداند.
به این ترتیب و در خوش بینانه ترین حالت، نرخ مشارکت بیش از۴۰درصد نخواهد بود. هرچند که واقع بینانه آن است که افسردگی عمومی ناشی از کرونا،مشکلات شدید اقتصادی ناشی از آن و ناشی از تشدید تحریم ها، منازعات سیاسی گسترده، عملکرد ضعیف و به شدت شعاری مجلس کنونی و نارضایتی از عملکرد دولت، همگی به عنوان پارامترهای کاهنده ، نقش منفی خود را ایفا خواهند کرد.
ریزش گسترده بدنه رای اصلاح طلبان نیز که به واسطه برخی اشتباهات دولت و نیز ترمزهایی که در برابر آن قرار داده شد مزید برعلت است.خب. در این شرایط، همه چیز به سمت یک انتخابات بسیار کم رمق ( و نتیجه ای تقریبا روشن) پیش می رود. تضعیف دولت از طرف مجلس، دستگاه قضا و حتی در نمونه اخیر از طرف شورای عالی امنیت ملی این پیام را به جامعه سیاسی مخابره می کند که همه چیز باید در یک فرایند سیاسی دلخواه به ثمر برسد و بعد از این هم (به ویژه در انتخابات۱۴۰۰) حتی اگر بر فرض محال،نتیجه نادلخواه به دست آید، آش همین است و کاسه همین.یعنی اقتصاد و سیاست و فرهنگ و… همگی قفل می شود.
در واقع این تفکرسیاسی، نه تنها هیچ پالسی برای افزایش مشارکت در انتخابات نمی فرستد بلکه حلقه را هم تنگ تر می کند. به عبارت روشن و دقیق، کاهش مشارکت مردم در انتخابات، نتیجه تضمین شده و دولت بی دردسر را نوید می دهد.به این بیفزایید، حرف و حدیثهایی که حذف پست رئیس جمهور و ایجاد پست "رئیس دولت” را کلید می زند. در واقع هدف این ایده آن است که رئیس دولت از سوی مجلس برگزیده شود( نه با رای مستقیم مردم). در چنین حالتی رئیس دولت، فرمانبر مجلس است. و در فرض امروزمان، فرمان برمجلسی که نماینده بخش کوچکی از جامعه است.
حتی می توان حدس زد که برخی از واضعان این نظریه، گزینه خود را موقت و برای گذار از وضعیت فعلی بدانند. اما در همین حدش هم می تواند بنیان تئوری ای را پایه ریزی کند که مثلا ۴۰سال بعدی جمهوری اسلامی با آن به سر شود.به گمانم برای پیامدهای چنین وضعیتی هم می توان در اتاقهای فکر برنامه ریزی کرد. بهبود معیشت مردم(حتی به قیمت وام گرفتن از کشورهای دیگر یا عقد قراردادهایی نابرابر مثلا در حوزه پیش فروش نفت) شرط اول پیروزی این نظریه است که با تاسیس دولت کارآمد می توان به آن دست یافت. این نظریه بر آن است که با نان دار کردن سفره مردم ،رضایت جامعه فراهم می آید. شاید انها حتی به بعد از این مرحله یعنی مطالبات اجتماعی، فرهنگی هم اندیشیده اند و گمان می کنند با آزادیهای اجتماعی بیشتر( و البته تحت کنترل) می توان سوپاپهای اطمینان را برای تخلیه هرنوع فشار احتمالی فراهم کرد.
در شرایط امروز و ماههای نزدیک به انتخابات،شاهد هیچ روزنه ای به سوی بسط شرایط سیاسی و اجتماعی پیش نمی رویم. فرضا بدون اینکه کنش خاصی برای تشویق به برگزاری انتخابات پستی(نظیر امریکا) یا الکترونیکی( که چندین سال است شعارش داده می شود و شورای نگهبان با توجیه”مطمئن نبودن” زیربارش نمی رود) صورت نگرفته، اما برخی تندروهای سیاسی پیشاپیش برای انتخابات الکترونیکی یا پستی، اسم "فتنه” را برگزیده اند تا راه را بر هر گزیینه ای که بتواند مشارکت انتخاباتی را ولو چنددرصد بالا ببرد سد کنند. خنده دار است که مردم و حتی اعضای شورای نگهبان برای مقوله اقتصادی که امنیت آن بسیار مهم است بانکداری الکترونیک را ( با همه مخاطراتش) پذیرفته اند و همه کارهای بانکی شان را با همین سیستم و با کمترین دغدغه انجام می دهند اما برای مثلا اشتباه یا جابجا شدن چند رای حاضر به پذیرش سیستم الکترونیک نیستند. همچنین سیستم پستی که می تواند کاملا با احراز هویت افراد همراه باشد، پس زده می شود.
این شواهد نشان می دهد اراده جمعی در سیستم سیاسی بر این تعلق گرفته که
انتخابات۱۴۰۰ در پایین ترین اشل به لحاظ مشارکت برگزارشود. عواقب این
فرایند هم هرچه باشد فعلا مهم نیست و از نگاه حامیانش به مصداق "چو فردا
شود فکر فردا کنیم” برای روزگاران بعدی می توان برنامه ریزی کرد.
* این نوشته قابل بسط است که امیدوارم در آینده به انجام برسد.
