دولت در طول سال اجرای بودجه همواره تلاش می‌کند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌شوند هزینه کند. طبعا هر قدر هم منابع وصول نشوند ممکن است از مصارف خود کم کند. مثلا سالانه به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی‌یابد. اما بخشی از هزینه‌ها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عملا اجتناب ناپذیر تلقی می‌شوند. این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. به بیان دیگر مساله اصلی این است که در بودجه سال‌های اخیر هزینه‌های اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار می‌گیرند.
یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می‌گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد و در عمل تورم به همراه می‌آورد. روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. با این همه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت اقتصادی برای کشور شود و نه مخارج جاری. از سوی دیگر و با توجه به تحریم اقتصاد ایران احتمالا ارزهای صندوق توسعه در حساب‌های بلوکه شده قرار دارند. به همین دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند. به این ترتیب عملا استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر گاهی دولت برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار می‌آورد که پول خرج های دولت را بدهند. مثلا به بانک کشاورزی فشار می‌آورد تا هزینه خرید گندم تضمینی را متقبل شود. در این روش نیز بانک‌های برای پوشش کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. درواقع به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت با واسطه بانکها از بانک مرکزی استقراض می‌کند. اثر این کار رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر سبب می‌شود که این بانکها در تامین مالی بخش غیر دولتی هم دچار مشکل شوند. به بیان دیگر در هر سه روش فوق عملا کسری بودجه دولت منجر به آثار تورمی خواهد شود.
هر ۱۰ هزار میلیارد کسری بودجه دو درصد نرخ تورم را بالا می‌برد
به عبارت دیگر گرچه دولت یا مجلس با انگیزه خیر و در حالی که منابع کافی ندارند، هزینه‌هایی را در بودجه در نظر می‌گیرند اما در عمل تورم بیشتری را در سال‌های بعد به مردم تحمیل می‌کنند. نهایتا دولت با انگیزه‌های قابل دفاع عملی را انجام می‌دهد که به زیان اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان و طبقه کارگر منجر می‌شود.
براساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دو درصد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر براساس روندهاتی کلی اقتصاد بنا بر این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده ۲۰ درصد باشد با کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
در سال گذشته بنابر آمارها نرخ کسری بودجه حداقل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است و این امر به معنای اثر ۲۶ درصدی آن بر نرخ تورم سال جاری است. به همین دلیل هم بسیاری که انتظار کاهش نرخ تورم را برای امسال داشتند ناگهان با افزایش این نرخ در تابستان مواجه شدند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که وقتی به میانگین در جامعه نرخ تورم ۲۳ درصد باشد اقشار فقیر تورم را بیش از ثروتمندان حس خواهند کرد و نرخ تورمی بالاتری را تجربه می‌کنند. درنتیجه نرخ تورم هر چه بالاتر رود در واقع فاصله طبقاتی در کشور را افزایش داده است. به همین دلیل است که آمارهای اخیر مرکز آمار از افزایش ضریب جینی در تهران خبر می‌دهد.
دولت چگونه با کسری بودجه در سال‌های اخیر کنار آمد؟
دولت در سال‌های اخیر پس از مصوب کردن لایحه مورد نظر خود در مجلس بودجه را در شورای هماهنگی سران سه قوه با اصلاحات اساسی مواجه کرده به طوری که هم در سال گذشته و هم امسال مجوزهایی از سران قوا گرفته تا بتواند عدم تحقق منابع خود را پوشش دهد. این مجوزها شامل انتشار بیشتر اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و... بوده است. این میان عملا تمام جلسات و مباحث مربوط به بررسی و تصویب لایحه در مجلس به گونه‌ای تشریفاتی شده که به معنای تصمیم گیری واقعی در مورد بودجه کشور نبوده است.و مجلس نیز در عمل با تصویب این لوایح زمینه را برای حذف کردن خود از بازی تصویب بودجه سپردن آن به شورای سران قوا فراهم کرده است. در عمل نیز کسری بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی پوشش داده شده است. این امر به گونه ای بوده که بخش مهمی از تورم دو سال گذشته ریشه در روش جبران کسری بودجه دولت داشته است.
