مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: به بیان بهتر، در یک سوی این مشکل، صاحبان و گردانندگان سایتهای قمار و شرط‌بندی قرار دارند که با وعده‌هایی اغواکننده، به سراغ کسب و کارهای موجود در فضای اینترنت می‌روند و درگاه این کسب وکارها را اجاره می‌کنند.
مهاجر افزود: متأسفانه قمارخانه‌داران و گردانندگان سایتهای شرط بندی، با وعده کسب درآمد بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و اعمال مجرمانه‌ای از این قبیل مبادرت می‌کنند.
وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند.
مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایتهای شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.
این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایتهای شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.
مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.
وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.
این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.
وی با ایان اینکه یکی از مهم ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با این فعل مجرمانه است، خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.
مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد: در چنین حالتی باید رسانه‌ها و دستگاه‌ها تلاش کنند هرچه بیشتر درخصوص تقبیح و جرم بودن این عمل به شهروندان هشدارهای لازم را بدهند و در عین حال با اطلاع‌رسانی هشدارها و مخاطرات این امر، دستگاه‌های اجرایی را یاری کنند. چراکه با فرهنگ‌سازی و آموزش این قبیل موارد می‌توان از سوءاستفاده‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از آن جلوگیری کرد. باید بر این نکته تأکید شود که سرانجام و نتیجه نهایی فعل قمار و شرط بندی، متضرر شدن فرد قمارباز است و ثروت‌آفرینی برای او از این راه حاصل نخواهد شد.
