هزینه زندگی به مرز ۱۰ میلیون تومان رسید

قلم‌نیوز:پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ دیرتر از همیشه بسته شده اعلام شد و زودتر از همیشه مشخص شد که افزایش مدنظر دولت و کارفرما لقمه مناسبی برای خانوار‌های کارگری نیست؛ نه اینکه میزانش از سر کارگران زیادتر باشد، بلکه برعکس میزان افزایش آنقدر ناچیز بود که در شالوده اقتصادی خانوار‌های مزدبگیر در مواجه با اولین موج گرانی نان و پیاز و تخم مرغ دچار فروپاشی شد.

فرامرز توفیقی، مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی که تا به امروز یکی از کارهایش بررسی ماه به ماه تغییر دخل و خرج خانوار‌های کارگری بوده است درباره تغییرات اخیری که برای اقتصاد خانوار‌های مزدبگیر افتاده است به اقتصاد۲۴ می‌گوید: در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر تا ابتدای آذرماه یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری بیش از هشت میلیون و ۸۵۰ تومان هزینه داشته است؛ اما حداقل دستمزد همان ۲.۹ میلیون تومانی است که دولت و کارفرما خودشان برای کارگران دوختند و بریدند و به‌رغم مخالفت اعضای کارگری شورای عالی کار آن را نتیجه مذاکرات دسته جمعی معرفی کرده و اینطور وانمود می‌کنند که این افزایش نتیجه کار سه جانبه‌گرایی است و حتی سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران و حقوق بگیران نیز همان سه میلیون تومانی که در ابتدای سال تعیین شده بود، باقی مانده است.

 

وی می‌افزاید: مسئولان می‌گویند که دغدغه تامین معاش مردم را دارند، اما در عمل نه برای افزایش درآمد‌ها و نه ثابت نگه داشتن قیمت‌ها هیچ کاری نمی‌کنند؛ با هر نوسان ارزی قیمت تمامی اقلام دو نوبت دچار افزایش می‌شود؛ انگار به تولیدکنندگان مجوز گرانی به صورت چراغ خاموش داده شده باشند و بعد از مردم توقع داشته باشند که خودشان راه حلی برای تامین اقلام اساسی بیابند.

توفیقی ادامه می‌دهد: نزدیک به دو ماه است که از شورای عالی کار درخواست تشکیل جلسه فوری برای بررسی راه‌های ترمیم درآمد کارگران کرده‌ایم اما دریغ از اینکه حتی برای یک لحظه به این درخواست اعتنا کرده باشند. کرونایی که در کنار تحریم‌ها و نوسانات ارزی بلای جان معیشت خانوار‌ها شده است حالا به بهانه‌ای برای تشکیل ندادن جلسات شورای عالی کار تبدیل شده است.

 

این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: ترمیم درآمد که فقط با افزایش مزد اتفاق نمی‌افتد که کارفرمایان دولتی و خصوصی این همه در مقابل آن جبهه‌گیری می‌کنند. شورای عالی کار وظیفه دارد تا برای تقویت درآمد‌های کنونی کارگران تصمیم‌گیری کند؛ گمانه‌زنی و خیال‌پردازی دولت و مجلس در مورد حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ نه به وضعیت کنونی خانوار‌های کارگری دخلی دارد و نه اصلا صحبت کردن راجع به تعیین مزد کارگران در حیطه دولت و مجلس است که دم به دم راجع به آن صحبت می‌کنند.

توفیقی با یادآوری اتفاقاتی که منجر به برگزاری متفاوت جلسات تعیین مزد سال ۹۹ شد می‌گوید: اول از همه که کرونا باعث شکل‌گیری بحث‌های حاشیه‌ای درباره ضروری نبودن بررسی افزایش مزد شد که همگی بی نتیجه ماند؛ اما بعد از برگزاری جلسات تعیین مزد تا پیش از اعلام نهایی حداقل مزد سال ۹۹، برآورد مشترک کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار از سبد هزینه‌های زندگی مبلغ چهار میلیون و ۹۴۰ تومان بود. وقتی می‌گویم اعضای کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار این رقم را پذیرفته بودند منظورم این است غیر از اعضای کارگری، اعضای کارفرمایی و دولتی هم با این محاسبات موافق بودند، اما به وقت تعیین مزد غیر از کارگران، باقی اعضا زیر محاسبات انجام شده زدند و در نتیجه به‌رغم خودداری اعضای کارگری از امضای مصوبه افزایش حداقل مزد، رقم دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل مزد سال ۹۹ تعیین شد.

افزایش ۶۶ درصدی هزینه‌های زندگی

این فعال صنفی کارگری در توضیح آنکه چطور هزینه تمام شده یک خانوار متوسط در میانه فصل پاییز به کمتر از ۹ میلیون تومان رسیده است؟ می‌افزاید: هرکس که مدعی است، آخرین آمار مربوط به تغییرات قیمتی را از مرکز آمارایران و سازمان میادین میوه و تره بار بردارد و حساب و کتاب کند؛ این کاری است که من چند سالی است که هر ماه آن را انجام می‌دهم و تا به امروز نتیجه همین حساب و کتاب پشتوانه چانه‌زنی گروه کارگری در مذاکرات مزدی بوده است. مطابق آخرین داده‌ها هزینه تامین حداقل خورد و خوراک هر نفر از روزانه حدود ۱۶ هزار تومان در اسفند ماه سال ۹۸ به روزانه ۲۵ هزار تومان برای هر نفر در آبان ماه سال ۹۹ رسیده است؛ اگر این عدد را مطابق استاندار‌های پذیرفته شده برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری درنظر بگیریم به عدد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهیم رسید که می‌شود هزینه خورد و خوراک یک خانوار متعارف در حد زنده ماندن و نمردن و جای تعجبی هم ندارد که این هزینه در مقایسه با محاسبات آخر سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است.

توفیقی همچنین درباره سایر هزینه‌هایی که یک خانوار متوسط باید برای گذران هزینه‌های زندگی خود ماهانه پرداخت کنند می‌گوید: اگر به هزینه به‌روز شده سبد خورد خوراک، هزینه‌های سرسام‌آور تامین اقلام بهداشتی و دارویی در دوره کرونا، پوشاک، حمل و نقل و ارتباطات و مسکن را هم بیفزاییم آنگاه فاصله باقی مانده حتی از هشت میلیون تومان هم عبور کرده و تا مرز ۱۰ میلیون تومانی شدن نیز خواهد رسید.

 

وی ادامه می‌دهد: در این شرایط که از یکسو زندگی یک خانوار آبرومند نزدیک به ۱۰ میلیون تومان خرج دارد و از سوی دیگر خانوار‌ها با درآمد‌های ناچیزشان نمی‌دانند که چگونه می‌توانند از عهده خرید کالا‌های اساسی نایاب و گران بربیایند، صحبت‌های دولت و مجلس در خصوص چند و چون دورنمای درآمد حقوق بگیران شاغل و بازنشسته کارگری و کارمندی به لطیفه می‌ماند.

این فعال کارگری در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ راجع به محاسباتی که هر ماه برای به‌روزرسانی ارزش مخارج زندگی خانوار‌های کارگری انجام می‌دهد، می‌گوید: قرارمان این بود که از سال ۹۹ شورای عالی کار برای به‌روزرسانی شاخص‌های تعیین مزد تشکیل جلسه بدهد که دولت و کارفرما کرونا را بهانه کردند و از برگزاری جلسات شانه خالی کردند. محاسبات کنونی موی لای درزش نمی‌رود و کارفرمایان و دولتی‌ها هم آن را منطقی می‌دانند. این محاسبات به شیوه سنتی انجام می‌شود که در آن ابتدا ارزش سبد اقلام خوراکی‌ها بر اساس آمار‌های رسمی معتبر تعیین شده و سپس به نسبت سهمی که هر یک از سبد‌های اقلام خوراکی و آشامیدنی، بهداشتی و درمانی، آموزش و فرهنگ، مسکن، پوشاک و در نهایت حمل و نقل و ارتباطات از کل مخارج یک زندگی متعارف دارند، کل هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود.

 

مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی تصریح می‌کند: قرارمان در شورای عالی کار بر این بود که غیر از محاسبه سبد اقلام خوراکی، اقداماتی هم برای تعیین سبد هزینه‌های مسکن صورت بگیرد. با توجه به شرایط متفاوت زیستن در شهر‌های مختلف چنین محاسباتی می‌توانست به دقیق‌تر شدن محاسبات مزدی منجر شود؛ منتها وعده داده شده بی‌محل از آب درآمد و جلسه‌ای برگزار نشد، اما در مقابل به موسسات پژوهشی مرتبط با وزارت کار ماموریت داده است تا در این اوضاع و احوال تحقیقات میدانی و فنی منطقه‌ای و صنفی شدن مزد را آغاز کنند؛ رفتاری که مصداق عینی و بارز سیاست یک بام و دو هوا در مواجهه با مطالبات صنفی مزدبگیران کارگر است.

 

توفیقی در خاتمه می‌گوید: در حقیقت مکانیسم تعیین مزد طوری است که درآمد کارگران هر سال به اندازه قدرت از دست رفته سال گذشته جبران می‌شود؛ این واقعیت حاکم در بازار کار است؛ منتهی مشکل اینجاست که اولا کارفرمایان و دولت همیشه مانع جدی ترمیم قدرت خرید خانوارهای کارگری هستند و با پیش کشیدن بحث‌هایی مثل تبعات تورمی و برنامه‌های حساب شده دولت برای کنترل قیمت‌ها جلوی این افزایش را می‌گیرند و در ثانی همین افزایش ناکافی هم در سایه نبود ثبات اقتصادی روز به روز بی‌ارزش و بی‌ارزش‌تر می‌شود. زمانی بود که چند ماه طول می کشید تا رنگ باختن افزایش سالانه دستمزدها خود را به رخ خانوارهای کارگری بکشد اما حالا هر چند ماه یکبار با نوسانی مواجه هستیم که طومار اقتصادی مزدبگیران را نیست و نابود می‌کند و در این بین باز هم دولت وعده افزایش حقوق و مهار گرانی برای سال بعد را می‌دهد. 

در مورد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، دولت و مجلس سخت به فکر سال آینده هستند و بی‌خیال ناتوانی مالی شده‌اند که بیشتر خانوار‌های شاغل و بازنشسته با آن دست به گریبانند؛ این فاصله‌گیری از واقعیت جاری و ذوب شدن در ایده‌پردازی برای مدیریت آینده یادآور این گذاره معروف ادبی است: «خانه از پای بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان است...».

منبع: اقتصاد۲۴