این طرح برای نخستینبار در زمان دولت اصلاحات پیشنهاد شد اما به مرحله اجرا نرسید و بار دیگر در زمان ریاست محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران موضوع فروش متری مسکن به میان آمد. اما بازهم فروش متری مسکن در بورس اجرایی نشد و حالا بار دیگر این مسئله مورد توجه قرار گرفته و نظرات موافق و مخالف بسیاری را برانگیخته است. بر اساس این طرح، انبوه‌ساز‌ها برای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن، خانه‌هایی که قرار است ساخته شوند را در بورس پیش‌فروش می‌کنند و خریداران مسکن در بورس به ازای هر برگه اوراق بهادار، صاحب بخشی از مسکن خواهند شد و زمانی که پروژه تکمیل شود، خریداران مسکن می‌توانند با ارائه اوراق خریداری شده، صاحب خانه شوند. اما آیا این راهکار می‌تواند رویای خانه‌دار شدن خانوارها را به واقعیت تبدیل کند؟ محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در این راستا به «ابتکار» گفت: اگر این طرح درست اجرا شود قطعا نتایج مثبتی را برای بازار مسکن به همراه خواهد داشت، چراکه بازار سرمایه بهترین راهکار برای تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی به خصوص مسکن است. بنابراین این شیوه می‌تواند به تولید انبوه مسکن کمک کند و بدون اینکه نیازی به تسهیلات دولتی و بانکی داشته باشد تولید را افزایش دهد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: این راهکار هم می‌تواند بر قیمت اثرگذار باشد و هم زمینه رقابتی را ایجاد کند، در آن شرایط بازار می‌تواند بر اساس قیمت‌‌های واقعی شکل بگیرد. من به اجرای این طرح خوشبین هستم و اگر به مرحله اجرا برسد می‌تواند بخش زیادی از مشکلات بازار مسکن را سامان دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه مسکن در بورس می‌تواند تمام نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد یا خیر، گفت: قطعا عرضه مسکن در بازار سرمایه محدود خواهد بود و نمی‌تواند کل نیاز کشور را برطرف کند. کشور سالانه به 1 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و اکنون نیاز انباشته حدود 5 تا 6 میلیون واحد مسکونی است، من گمان نمی‌کنم این شرایط با هیچ بازاری قابل‌‌قیاس باشد. ما با چنین بازار عظیمی روبه‌رو هستیم و اگر این طرح به شکل درستی اجرا شود و حجم بیشتری از ساخت‌وسازها را دربر بگیرد حتی بورس هم تحت‌الشعاع بازار مسکن قرار می‌گیرد و اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد. مطمئنا بورس جوابگوی تمام نیاز نیست اما اگر بازار سرمایه بتواند چنین حمایتی را از پروژه‌های عمرانی و ساخت مسکن داشته باشد، اقدام بسیار مثبتی خواهد بود.نوسانات و افزایش‌های قیمت افسارگسیخته در بازار خودرو از معضلاتی است که مدت‌هاست گریبان مصرف‌کننده را گرفته است.
تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار و رانت و حضور دلالان از جمله مسائلی است که مشکلات بسیاری را برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است. در این میان راهکارهای مختلفی برای کاهش مشکلات بازار ارائه می‌شود که یکی از این راهکارها عرضه خودرو در بورس است، مسئله‌ای که کارشناسان نظرات متفاوتی را نسبت به میزان اثرگذاری آن در بازار خودرو مطرح می‌کنند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چگونگی این طرح و آثار و پیامدهای آن به «ابتکار» گفت: طرح عرضه خودرو در بورس یکی از بی‌فایده‌ترین طرح‌هایی است که اخیرا مطرح شده، اگر قرار است قیمت‌گذاری آزاد شود که نرخ بازار آزاد اجرا خواهد شد و یا اگر قرار است که قیمت‌گذاری‌ها دستوری باشد که فرقی با اوضاع آشفته این‌روزهای بازار نخواهد داشت. لذا من گمان می‌کنم این تصمیم یک لجاجت بوده تا بگویند تصمیمات قبلی در بازار غلط نبوده است.
وی همچنین با بررسی راهکار کاهش آشفتگی‌ها گفت: راه ساده کاهش آشفتگی‌ها
در بازار خودرو این است که به شرکت‌ها اجازه دهیم در مبدا کارخانه به هر
قیمتی که می‌خواهند محصولات‌شان را به فروش برسانند و اگر تصمیم به
مالیات‌ستانی باشد، عدد مالیاتی را به صنعت خودرو اضافه کنیم.
این
کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اکنون سازوکارهایی که در این طرح دیده شده
مبنی بر پرداخت به قطعه‌ساز، پرداخت به دولت، مسئله مابه‌التفاوت و ... نه
تنها مشکلات فعلی صنعت را حل نخواهد کرد بلکه در زمان کوتاهی به شدت
چالش‌ها را افزایش خواهد داد.
زاوه گفت: به عنوان مثال موضوع پرداخت مستقیم از بورس به قطعه‌ساز اصلا مشخص نیست که چه سازوکاری دارد و وقتی قطعه‌ساز از خودروساز پولی نگیرد دیگر تابع حرف خودروساز نخواهد بود و قطعا قطعه‌ساز ساز خود را می‌زند. این طرح ابهامات زیادی دارد، به عنوان نمونه سیاست‌های مدیریتی قطعه‌سازها چگونه خواهد بود؟ چه کسی لیست بدهی‌ها را اعلام می‌کند؟ چرا فکر می‌کنند که اگر پول به حساب خودروساز برود پول را به قطعه‌ساز نمی‌پردازد؟ از لحاظ مالیاتی تکلیف چه خواهد بود؟
نامشخص بودن تمام این مسائل آشفتگی را بیشتر می‌کند. لذا به نظر نمی‌رسد این طرح قابل اجرا شدن باشد و اگر اجرا شود نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه گره‌کور وضعیت فعلی را به شدت کورتر می‌کند. این طرح تنها شانسی که می‌تواند داشته باشد این است که شدت آشفتگی‌های بازار به واسطه رکود تورمی که به این بخش ورود پیدا کرده و به نظر می‌رسد بازار مدت طولانی در این رکود باشد کمتر شود وگرنه شرایط بازار تغییری پیدا نمی‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ورشکستگی خودروسازان ادامه داد: از آن بدتر طرح مطرح‌شده مشکل ورشکستگی خودروسازان را نیز حل نخواهد کرد، به عبارتی دیگر این طرح با همان فرمان قیمتی که منجربه 7 تا 8 میلیارد دلار بدهی در خودروساز شد، ادامه پیدا می‌کند و هر روز این حجم از بدهی بزرگ‌تر می‌شود و از سوی دیگر مردم نیز خودرو را گران‌تر می‌خرند.
وی به تبعات اجتماعی این طرح اشاره کرد و گفت: این مسئله علاوه بر تبعات اجتماعی که در پی دارد، وضعیت بازار را آشفته می‌کند و این سیل می‌تواند کل اقتصاد ایران را درگیر کند و نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد بلکه تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت.
