حالا کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درباره چگونگی دریافت کارت یک‌بارمصرف از سوی آن افراد به «شرق» می‌گوید: بررسی‌ها و برخی اخبار، حاکی از آن است که منشأ تخلفات اخیر در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به نام افراد بی‌بضاعت، به دوره زمانی انتقال فرایند صدور کارت از اتاق بازرگانی ایران به وزارت صمت برمی‌گردد. در آن دوره، هنوز سامانه جامع تجارت به‌طور کامل مستقر نشده بود و اتصالات برخط برون‌سازمانی آن هم تکمیل نشده بود. این سامانه متکی به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران بود که استعلام‌ها دستی و با دخالت نیروی انسانی انجام می‌شد.
اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره تخصیص کارت بازرگانی به ۷۰ کارتن‌خواب غائله‌ای درست کرد. استفاده از عنوان کارتن‌خواب، این مفهوم را در ذهن ایجاد می‌کرد که گروهی تلاش کرده‌اند با سوءاستفاده از افراد بی‌خانمان، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند.
سخنان همتی با واکنش بخش خصوصی همراه شد. فعالان اتاق بازرگانی که چرخه دریافت کارت بازرگانی را بسیار پیچیده توصیف می‌کنند، بسیاری از دستگاه‌ها ازجمله بانک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و... را در فرایند صدور کارت بازرگانی دخیل دانسته و تطمیع همه این مجموعه‌ها برای دریافت کارت بازرگانی را کاری غیرممکن معرفی می‌کنند؛ اما بعد از واکنش‌های بخش خصوصی، از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد یک باند ۱۹نفره در مشهد دستگیر شده‌اند که این افراد از کارت بازرگانی افراد بی‌بضاعت استفاده می‌کردند. به این ترتیب، روشن شد که ماهیت افرادی که کارت بازرگانی داشته‌اند، واقعا کارتن‌خواب نبوده است.
کارت بازرگانی چالش نظام تجاری
برای دریافت جزئیات مرتبط با افرادی که از کارت آنها سوءاستفاده شده و گروهی که از این افراد سوءاستفاده کرده‌اند، با کاظم پالیزدار، مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت‌وگو کردیم.
او به «شرق» می‌گوید: کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از موارد چالشی نظام تجاری کشور، بستری برای وقوع تخلفات و مفاسد مختلف شده است که باید در این خصوص تدابیر جدی و سریعی را به عمل آورد.
پالیزدار در ادامه با توضیح چگونگی ورود دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع عنوان می‌کند: از سال‌های گذشته با دریافت گزارش‌هایی از واردات خودروهای لوکس با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی، به موضوع ورود کردیم و در جهت اصلاح امر، تعیین و اخذ مالیات علی‌الحساب برای واردات در بدو ورود به میزان چهار درصد ارزش کالا و از طرفی تقویت نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در صدور کارت بازرگانی اقدام کردیم.
او ادامه می‌دهد: در همین راستا، باید تعاملاتی با اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شد که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و الزام به اعتبارسنجی متقاضیان، این اقدامات مورد تأکید و در دستور کار قرار گرفت؛ اما برخی کارشکنی‌ها و نظرات بخشی دستگاه‌ها و متولیان امر در حوزه دولت و بخش خصوصی، موجب شد سامانه جامع تجارت به صورت کامل اجرائی نشود. به‌طوری‌که نه‌تنها سامانه صدور کارت بازرگانی و رتبه‌بندی بازرگانان (زیرسامانه جامع تجارت) هنوز به کارایی لازم نرسیده است، بلکه فرار مالیاتی برخی افراد سوء‌استفاده‌گر و متخلف همچنان در برخی جاها درخورتوجه است.
مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد: تاجایی‌که این امرخود را در چالش جدید کارت بازرگانی در بستر کمبود منابع ارزی و میل به خروج ارز از کشور به شکل استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف برای انجام صادرات و بازنگرداندن ارز به کشور نشان داده است.
کشف فساد سازمان‌یافته در مشهد
پالیزدار بیان می‌کند: اخیرا در برخی خبرها داشتیم که در بررسی بانک مرکزی از عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، مشخص شده ۷۰ کارت بازرگانی به نام اشخاص مستمند صادر شده است که پس از صادرات، ارز را به کشور بازنگردانده‌اند. او اضافه می‌کند: در گزارش بانک مرکزی از عدم ایفای تعهدات ارزی ۲۵۰ صادرکننده با حجم تجارت هفت میلیارد دلار که پس از صادرات، ارز را به کشور بازنگردانده‌اند و پرونده آنها به قوه قضائیه ارجاع داده شده، اشاره شده است.
پالیزدار می‌گوید: با بررسی وزارت اطلاعات و دستگیری ۷۰ نفر مشخص شده این ۷۰ نفر بی‌بضاعت و از اقشار ضعیف جامعه هستند که به نام آنها کارت بازرگانی صادر شده است که این موارد برای پیگیری و رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده شد. همچنین وزارت اطلاعات نیز اخیرا در استان خراسان رضوی، فساد سازمان‌یافته‌ای در رابطه با سوءاستفاده ارزی با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف پیگیری و کشف کرده است.
او عنوان می‌کند: این ۱۹ نفر در قالب شبکه‌ای سازماندهی شده بودند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر افراد نیازمند و بی‌بضاعت، اعمال خلاف خود را به صورت صادرات انجام داده بودند که ظاهرا بالغ بر یک‌میلیاردو۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشتند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان می‌کند: الحمدلله با تلاش وزارت اطلاعات، متخلفان بازداشت و به مرجع قضائی تحویل داده شده‌اند. البته با توجه به ورود و رسیدگی مرجع قضائی، اطلاعات بیشتری نمی‌توانم ارائه کنم؛ اما بررسی‌ها و برخی اخبار، حاکی از آن است که منشأ تخلفات اخیر در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به نام افراد بی‌بضاعت، به دوره زمانی انتقال فرایند صدور کارت از اتاق بازرگانی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد که هنوز سامانه جامع تجارت به‌طور کامل مستقر و اتصالات برخط برون‌سازمانی آن تکمیل نشده و متکی به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران بود.
او می‌گوید: در آن مقطع، استعلام‌ها دستی و با دخالت نیروی انسانی انجام می‌شد. البته همه این موارد از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است و نتایج نهایی با تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.
فرار مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی
پالیزدار ادامه می‌دهد: اخباری نیز مبنی بر تداوم فرار مالیاتی با سوءاستفاده از کارت بازرگانی در شهرهای مرزی استان ایلام در یکی، دو ماه اخیر انتشار یافته که اینها در نهایت بیانگر این است که با وجود تلاش‌های انجام‌شده در پیشگیری از مفاسد و تخلفات مربوط به این حوزه، توفیق کامل حاصل نشده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به این نوع تخلفات بیان می‌کند: به‌هرحال این موارد نشان می‌دهد چرخه معیوب صدور کارت بازرگانی و بی‌توجهی به اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنین رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که باید برای این افراد انجام شود، اولین اشکال مهم بروز تخلفات این‌چنینی است.
او ادامه می‌دهد: تحلیل ما این است که وزارت صمت از طرف حاکمیت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سوی بخش خصوصی، در سطوح ملی و استانی نتوانسته‌اند آن هماهنگی لازم را برای اجرای بهتر فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان بخش اقتصادی ایجاد کنند که این ناهماهنگی در عمل خود را نشان داده است.
پالیزدار می‌گوید: این موضوع در ادامه سبب می‌شود اولا فرار مالیاتی با سوءاستفاده از همین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شکل بگیرد؛ چراکه سامانه صدور کارت بازرگانی و رتبه‌بندی بازرگانان (زیرسامانه جامع تجارت) هنوز کامل نبوده و به کارایی مورد انتظار نرسیده است. از طرفی برخی بازرگانان که بیشترین سهم از تجارت کشور را دارند، کمترین میزان تجارت ثبت‌شده با کارت خود را انجام داده‌اند و با کارت‌های بازرگانی یک‌ساله ثبت‌شده به نام دیگر اشخاص فعالیت می‌کنند.
او اضافه می‌کند: دلیل این رفتار تجار صرفا فرار مالیاتی و حقوقی دولتی نیست، بلکه خلأ قانونی و روش‌های نامناسب محاسبه و اخذ علی‌الحساب مالیات، بیمه و عوارض است که موجب این امر شده است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه می‌دهد: ثانیا به‌تازگی برخی صادرکنندگان با سوءاستفاده از این کارت‌ها و استفاده از اقشار ضعیف، عامدا به دنبال عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات بوده‌اند. البته با پیگیری‌هایی که داشته‌ایم، اتاق و وزارت صنعت عزمی جدی برای حل مشکلات این حوزه دارند و قرار شده است با تجدیدنظر جدی در فرایندها، روند تعاملات و تبادل اطلاعات مرتبط با صدور کارت بازرگانی با کمترین آسیب از سوی این دو مرجع دنبال شده و در یکی، دو ماه آتی به نتیجه مطلوبی برسد.
او در ادامه ضمن تأکید مجدد بر لزوم تسریع اصلاح فرایند صدور کارت‌های بازرگانی و نظارت بر آن برای جلوگیری از مفاسد حوزه تجارت فرامرزی و امر صادرات و واردات از سوی متولیان امر در دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کند: دبیرخانه ستاد نیز با توجه به طرح مجدد مشکلات کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و با استفاده از ظرفیت‌های فراقوه‌ای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اخیرا و مجددا به موضوع کارت‌های بازرگانی و آسیب‌شناسی فرایندهای چندساله اخیر ورود کرده است.
پالیزدار عنوان می‌کند: بنا داریم در راستای پیشگیری از ادامه مشکلات در آینده و با هدف تسهیل تجارت با استفاده از کارت بازرگانی و پیشگیری از بروز فساد و برخورد سیستمی در این زمینه، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه اقداماتی را حول محور بهبود مبتنی بر شفافیت، استفاده فناورانه عملکرد صدور کارت بازرگانی، ارتقای رتبه‌بندی تجار و احیای نظام نظارت‌پذیری فرایندهای کاربری کارت بازرگانی، در راستای اجرای دقیق‌تر پیگیری کنیم.
منبع: شرق
