بازارهای ایران بعد از انتخابات آمریکا تب می‌کنند؟

قلم‌نیوز:ایام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همواره بستری برای تلاطم‌های اقتصادی در ایران است؛ چرا که بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی و بعضا دولتمردان ایرانی با تصور این که رئیس جمهور بعدی آمریکا ممکن است تحریم‌های ضد ایرانی را کاهش دهد، رفتار منفعلانه‌ای در اقتصاد نشان می‌دهند.
 
حال که جنجالی ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا در حال وقوع است، به نظر می رسد اولین واکنش ها بعد از ترفنداران این دو کاندید را، بازارهای مالی در جهان نشان خواهند داد. تغییر نرخ جهانی نفت، طلا و ارزش ذاتی دلار بر اساس ارزش پول ملی کشورها از جمله مواردی است که قطعا اتفاق خواهد افتاد.
 
علی احمد زاده اصل کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با تاثیر نتایج انتخابات امروز در ایالت متحده آمریکا بر روند شاخص بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: کارشناسان بازار سرمایه از حدود دو ماه پیش تاثیر انتخابات آمریکا را بر بازار سرمایه ایران تقریبا پیش خور کرده اند به گونه‌ای که می‌توان بدین گونه گفت که هر کدام از این نفر یعنی بایدن یا ترامپ انتخاب شوند، شرایط برای کشور ما همچنان سخت و سخت‌تر خواهد بود.


بازگشت بازار سرمایه به روند عادی خود بعد از انتخابات آمریکا

او افزود: در هر صورت ما انتظار داریم که شرایط بازار بعد از انتخاب تا حدودی بهتر شود، به علت آنکه بعد از انتخابات به مرور رئیس جمهور منتخب مردم راهبرد‌هایی را که برای ایران در نظر گرفته است را بازگو می‌کند، به همین منظور می‌توان به مشخص شدن وضعیت ارزی و رشد پر پتانسیل در بعضی از صنایع در داخل کشور اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر بایدن رئیس جمهور آمریکا شود می‌توان گفت به طور موقت آرامش به بازار‌ها باز می‌گردد و بازار سرمایه به همان نسبت از روند نزولی خود فاصله می‌گیرد و تغییر رویه می‌دهد.

احمد زاده اصل در پاسخ به این سوال که تاثیر خبر‌های ناشی از تعطیلی یک تا دو هفته‌ای تهران بر بازار سرمایه به چه میزان است؟ گفت: پیش بینی من این هست تعطیلی تهران نمی‌تواند تاثیر چندانی بر یازار سرمایه بگذارد، این مسئله شاید سبب شود که مردم مانند اواخر اسفند سال گذشته سرمایه‌های خود را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند به علت آنکه هنوز هم از نظر اکثر مردم و کارشناسان بازار سرمایه (بورس) در بلند مدت امن‌تر و دارای بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازار‌ها است.

حالا اگر بخواهیم نمونه داخلی آن را هم چک کنیم دقیقا همین اتفاق درباره تغییر نرخ سکه تمام بهار آزادی هم رخ داده است و نتیجه گیری این نوسانات این است که شخص ها شاید آنچنان خبرسازترین ها برای بازارهای مالی نباشند و این اتفاقات است که تعیین کننده نوسانات در بازارهای کشورهای دیگر است، آمریکا به عنوان قدرت برتر اقتصادی که این روزها با چین دست به گریبان است، قطعا بعد از مناسبات سیاسی، برای اقتصاد کشورها می تواند سم و یا شهدی گوارا باشد.

ایران کشوری با سابقه در زمینه تحریم است؛ سابقه تحریم‌های ضدایرانی فقط محصور به دوران تشکیل جمهوری اسلامی نیست بلکه شواهد تاریخی حاکی از آن است که کشور ما علاوه بر تحریم‌های بعد از انقلاب اسلامی، بار‌ها نیز قبل از این تحول تاریخی به بهانه‌های گوناگون مورد تحریم قرار گرفته است.

می‌توان نقطه شروع تحریم‌های ضد ایرانی در تاریخ معاصر را، تحریم انگلستان در دوران نهضت ملی شدن نفت نامید؛ این کشور پس از شکست در نتیجه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی لاهه، به تحریم اقتصادی و لشگرکشی به خلیج فارس روی آورد و با بلوکه کردن دارایی‌های ایران، کشور را با بحران ارزی مواجه کرد و سرانجام این تحریم‌های انگلیسی پس از کودتای انگلیسی - آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان یافت. پس از تحریم‌های انگلیسی، این بار نوبت به تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه آمریکایی علیه ایران رسید.

آمریکا که همراه با انگلستان بعد از کودتای سال ۱۳۳۲، به غارت منابع نفتی ایران رو آورده بود، پس از تصرف سفارتش در تهران، فصل جدیدی از تحریم‌های ضد ایرانی را با بلوکه کردن دارایی‌های کشورمان طی حکم اجرایی ۱۲۱۷۰ و با هدف فشار به مسئولان وقت نظام برای آزادسازی دیپلمات‌های آمریکایی آغاز کرد.

حدود ۲ سال پس از این تحریم، در سال ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۵۹-۱۳۶۰ در ایران)، با احکام مستقیم جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، طی ۱۰ مرحله تحریم جدید، دارایی‌های خارجی بانکی و غیربانکی شاه فراری و دولت ایران به آمریکا انتقال یافت و واردات برخی از کالا‌های ایرانی به این کشور نیز ممنوع اعلام شد (طی احکام ۱۲۲۷۶ تا ۱۲۲۸۱ و سپس ۱۲۲۸۳ و ۱۲۲۸۴).
 
بعد از دومین تحریم در زمان کارتر، ۹ مرحله‌ی بعدی این تحریم ها، در راستای تکمیل تحریم دوم بوده است و موضوع جدیدی به موضوعات قبلی اضافه نشد و صرفا برای انتقال دارایی‌های خارجی ایران به آمریکا کمک بیشتری کرده اند.

وزارت امور خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان جمهوری خواه، با اعلام ایران در فهرست کشور‌های تروریستی، ضربه‌ای مهلک به ایران وارد کرد؛ ایرانی که در اوج جنگ با رژیم صدام در سال ۱۳۶۲، با صد‌ها شهید و کشته جنگ، خود تبدیل به یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم شده بود.

آمریکا با این تحریم، عملا به صدام در قتل و غارت جان و مال مردم ایران کمک کرد چرا که جمهوری اسلامی نوپا هنوز توان ساخت بسیاری از تجهیزات نظامی را نداشت و اجازه واردات این تجهیزات هم به واسطه تحریم آمریکایی از آن سلب شده بود؛ همچنین هرگونه کمک مالی به ایران هم ممنوع اعلام شد.چهلمین رئیس جمهور آمریکا، سه سال بعد از تحریم نظامی، با اعلام یک تحریم جدید مسیر هرگونه صادرات و واردات کالا و خدمات به ایران را هم مسدود اعلام کرد (حکم اجرایی ۱۲۶۱۳).

جورج هربرت واکر بوش، مشهور به بوش پدر، در آبان ماه ۱۳۷۱ زمانی که مدت کوتاهی از جنگ هشت ساله ایران و عراق گذشته بود، قانون عدم تکثیر ایران و عراق را ابلاغ کرد. بر اساس این قانون انتقال هرگونه کالا یا تکنولوژی به ایران یا عراق شامل تکنولوژِی‌های با کاربرد دوگانه که ممکن بود برای دستیابی به سلاح‌های پیشرفته شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای به این دو کشور کمک کند، ممنوع شد.

بیل کلینتون دموکرات، چهل و دومین رئیس جمهور آمریکا، طی دو حکم اجرایی ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ و قانون تحریم ایران هرگونه مبادله تجاری و سرمایه گذاری که در راستای توسعه منابع نفت و گاز ایران باشد را ممنوع اعلام کرد. او همچنین طی حکم اجرایی ۱۳۰۵۹ و قانون منع تکثیر سلاح‌های غیرمتعارف ایران، منابع مالی نهادها، شرکت‌ها و افرادی را که بنابر ادعای آمریکا در توسعه تسلیحات کشتارجمعی موشکی و هسته‌ای نقش داشته اند، مسدود و کلیه مبادلات تجاری با آن‌ها را ممنوع کرد.

بوش پسر نیز که مانند بوش پدر سیاست‌های ضد ایرانی را دنبال می‌کرد، با ابلاغ حکم ۱۳۲۲۴ و قانون تحریم ایران (ISA) وحشت بلوکه شدن دارایی‌ها را به جان اشخاصی انداخت که با ایران مبادلات تجاری داشتند. او همچنین با ابلاغ حکم اجرایی ۱۳۳۸۲ هدف توقف برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را دنبال کرد و محدودیت‌هایی را هم برای صنعت کشتیرانی ایران ایجاد کرد.

جورج دابلیو بوش در گام بعدی مبارزه اقتصادی خود با کشورمان، قانون حمایت از آزادی در ایران (ISLA) را هم ابلاغ کرد؛ بنابراین قانون، آمریکا می‌تواند برای پیشرفت دموکراسی در ایران از اشخاص یا گروه‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند، حمایت مالی داشته باشد!

این قانون همچنین تحریم‌های موشکی و هسته‌ای را هم با تمرکز بر تحریم کشور‌های حامی ایران قدرت بخشید؛ یکی از اهداف این قانون فشار به روسیه بود که به توسعه برنامه‌های نامبرده در ایران کمک می‌کرد. این سیاستمدار آمریکایی با دستور برای اجرای حکم ۱۳۴۳۸ هم برای جلوگیری از نفوذ ایران در عراق، اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی را که تلاش می‌کردند در عراق تاثیر گذار باشند، بلوکه کرد. وزارت دارایی دولت بوش نیز با ابلاغ یک دستور، همکاری‌های علمی دانشمندان آمریکایی و ایرانی را ممنوع کرد و از انتشار نوشته‌های علمی ایرانی‌ها جلوگیری نمود.

باراک اوباما، رئیس جمهوری که برای نشان داده علاقه اش به آداب و رسوم ایرانی، در کاخ سفید سفره هفت سین پهن کرد و پیام نوروزی صلح و دوستی را به مردم ایران داد، طی سه سال ابتدایی دور اول ریاست جمهوری خود، ۱۲ بار ایران را تحریم کرد. او همچنین تا پایان دور دوم ریاست جمهوری خود، ... بار دیگر تحریم‌های ایران دوستانه خود را نثار ایرانیان کرد.
 
اوباما در دی ماه ۱۳۸۸ و پس از پایان آشوب‌های داخلی ایران، قانون تحریم‌های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری در ایران و حکم ۱۳۵۵۳ را به اجرا در آورد. او به بهانه حمایت از حقوق بشر در ایران، تحریم‌های موجود در قانون تحریم ایران را گسترش داد، سفره‌های مردم ایران را کوچکتر کرد.

اوباما همچنین با استفاده از قانون اختیارات دفاع ملی برای چندمین بار به بلوکه کردن اموال افرادی که با ایران همکاری می‌کردند روی آورد و بانک‌های خارجی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودند را هم به بهانه نقض حقوق بشر تحریم کرد.

با ظهور داعش که بنا بر گفته هیلاری کلینتون، آمریکا در تشکیل آن نقش اساسی داشته، ایران برای مقابله با این خطر جهانی به کمک دولت سوریه رفت؛ در همین زمان اوباما با صدور حکم اجرایی ۱۳۵۷۲ اموال کسانی را که در جنگ سوریه دخالت کرده بودند بلوکه کرد. چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا همچنین طی احکام اجرایی ۱۳۵۷۲، ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ تحریم‌های قبلی وضع شده علیه ایران را تمدید کرد و همچنین دوباره به بهانه نقض حقوق بشر در سوریه و ایران، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه و حکم اجرایی  ۱۳۶۲۸ را ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون و حکم علاوه بر تایید تحریم‌های قبلی، کلیه افراد و شرکت‌های وابسته یا همکار با سپاه پاسداران تحریم شدند و اموالشان توقیف شده است. او همچنین با اجرای احکام ۱۳۵۹۹ و ۱۳۶۰۶ به بلوکه کردن افراد و نهاد‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کردند، ادامه داد.

اوباما اواخر سال ۱۳۹۱ هم با استفاده از قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا علاوه بر کمک بیشتر به انسداد دارایی کمک کنندگان به ایران، با اعمال ۵ تحریم جدید، شرکت‌های بیمه‌ای که در حوزه انرژی و کشتیرانی به ایران خدمات می‌دادند و بانک‌های خارجی که در ارائه این خدمات همکاری می‌کردند را تنبیه کرد. او در ادامه از ورود ارز‌های حاصل از فروش نفت به ایران جلوگیری کرد؛ البته این مرحله از تحریم‌ها شامل خریداران گاز ایران و برخی کشور‌های معاف از تجارت با ایران نمی‌شد.

باراک اوباما با استفاده از قانون مذکور ۵ تحریم دیگر را هم برای افرادی که برای ایران اقدام به تامین فلزات گران بها، گرافیت، زغال کک، مواد خام یا نیمه ساخته (مثل فولاد، آلومینیوم و نرم افزار‌های صنعتی مرتبط با حوزه انرژی و کشتیرانی ایران) در نظر گرفت.
تحریم صداوسیمای ایران باز هم به بهانه نقض حقوق بشر!

رئیس جمهور وقت آمریکا در همان سال ۱۳۹۱ و مجددا با استفاده از قانون اختیارات دفاع ملی این کشور، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست آن را به اتهام زیرپا گذاشتن حقوق بشری که آمریکا تعریف می‌کند، مورد تحریم قرار دارد.

تحریم‌های اوباما علیه ایران، تا اوایل خرداد ماه ۱۳۹۲ صنایع مختلف ایران را در برگرفت، اما او همچنان آواز همدلی با مردم ایران را سر می‌داد، اما پس از امضای برجام، دشمنی‌های اوباما با ایران شدت گرفت و او که قرار بود تحریم‌های ضد ایرانی را کاهش دهد، تا پایان دوران ریاست خود بر جمهوری آمریکا، با امروز و فردا کردن، به قول خود در برجام عمل نکرد و بعضا افراد جدیدی را هم که با دور زدن تحریم‌های قبلی در ارتباط بودند، تحریم می‌کرد.

پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۹۵، با صدور فرمانی به بهانه حفاظت از ملت آمریکا در برابر تروریست‌های خارجی، که به فرمان محدودیت مسلمانان شهرت یافت، صدور روادید برای شهروندان ایران، عراق، سوریه، لیبی، یمن، سومالی و سودان و چاد به حالت تعلیق درآمد.
این فرمان پس از مدتی برای روادید دانشجویی و تحقیقاتی لغو شد، همچنین کره شمالی و ونزوئلا نیز به فهرست کشور‌های دارای محدودیت صدور روادید اضافه، اما عراق، سودان و چاد از این فهرست خارج شدند.

او همچنین در همان سال ۹۵ محدودیت‌های موجود در قانون ISA را به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید و تحریم‌های جدیدی را علیه ۱۳ فرد و ۱۲ نهاد مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال کرد؛ با پیگیری دولت ترامپ دارایی‌های ایران در دادگاه لوکزامبورگ هم مصادره شد.

ترامپ در ابتدای سال ۹۶، در راستای قانون منع گسترش تسلیحات خاص تحریم‌های جدیدی را علیه ۳۰ شرکت و فرد از چند کشور جهان به اتهام همکاری با ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد که از این تعداد، ۱۱ فرد و شرکت (شامل ۳ فرد و ۸ شرکت) صرفا به خاطر همکاری با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند.

او قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات ساز ایران را هم در همان سال با همکاری مجلس سنا برای مقابله با برنامه‌های نظامی و موشکی ایران به تصویب رساند. ترامپ طی اقدامی جنجال برانگیز ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با امضای فرمانی در مقابل دوربین‌ها اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج می‌شود!

او سپس، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در آن زمان را به اتهام حمایت از اقدامات تروریستی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز ضمن ابراز خرسندی از برخی آشوب‌های پراکنده در ایران، اعلام کرد آمریکایی‌ها فشار‌های کم سابقه‌ای را علیه کشورمان اعمال خواهند کرد.
چندی بعد ترامپ برخی تحریم‌هایی را که در تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ پس از امضای برجام تعلیق شده بودند، مجددا به مرحله اجرا درآورد.

۲۳ مهرماه ۹۷ پامپئو طی یادداشتی در نشریه «فارین افرز» اعلام کرد دولت ترامپ تا آن کنون ۱۷ تحریم مرتبط با ایران را با هدف ۱۴۷ شخص و نهاد اعمال کرده است، روز بعد از انتشار این یادداشت، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، بنیاد تعاون بسیج، بانک ملت و حداقل ۲۰ شرکت و موسسه مالی تابعه را به دلیل همکاری با نیروی مقاومت بسیج جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است.

آبان ماه سال ۹۷ نیز، مابقی تحریم‌های تعلیق شده پس از برجام، مجددا اجرا شدند و بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تعداد اشخاص و نهاد‌های مرتبط با ایران که در دوره دو ساله دولت ترامپ تحریم شدند تا آن زمان به بیش از ۹۰۰ عدد رسید.

اواخر همان ماه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تحریم شبکه بین‌المللی نفتی به رهبری ایران و روسیه در صادرات نفت سوریه به دولت قانونی این کشور کمک می‌کردند، خبر داد.

آذرماه سال ۹۷ هم وزارت خزانه داری آمریکا صرافان دیجیتال را تهدید کرد که در صورت همکاری با ایرانی ها، به اتهام فعالیت در بازار رمزارز و تبدیل آن به واحد پول ایران تحریم می‌شوند؛ در همین راستا دو فرد ایرانی تحریم شدند.

سال ۹۷ با تحریم شرکت یک شرکت هواپیمایی به بهانه مداخله در جنگ سوریه و دو شرکت امنیت سایبری به بهانه همکاری با نیروی قدس و فعالیت‌های ضداطلاعاتی علیه آمریکا پایان یافت و نوروز ۱۳۹۸ با تحریم ۹ فرد و ۱۴ نهاد که با عضویت در یک شبکه ایرانی – اماراتی – ترکیه با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران همکاری کرده بودند، آغاز شد.

نوزدهم فروردین ماه سال گذشته، آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد و شورای اروپا به همین دلیل تحریم‌های حقوق بشری را یک سال دیگر بر علیه ایران تمدید کرد و صدور روادید برای ۸۲ شخص ایرانی که از اعضای مهم قوه قضاییه، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بودند ممنوع و دارایی‌های یکی از واحد‌های پلیس سایبری ایران در خارج از کشور بلوکه شد.

اردیبهشت ماه ۹۸ هم معافیت‌های تحریمی ۸ کشور که اجازه واردات نفت از ایران را داشتند، لغو شدند و همچنین ایران از دستیابی به هر گونه مسیری به سوی تسلیحات هسته‌ای محروم شد.
دولت ترامپ همچنین در سال ۹۸ تلاش بسیاری کرد تا با اجرای طرح تابستان داغ و سوءاستفاده از آشوب‌های آبان ماه در اعتراض گرانی بنزین، ایران نتواند جشن ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی را برگزار کند و در پایان با خبیسانه ترین روش ممکن دست به اقدامی ظالمانه برده و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپهبد حاج قاسم سلیمانی) را در خاک عراق به شهادت رساند که همین اقدام منجر به جو بسیار سنگین علاوه بر تحولات سیاسی بلکه بر واکنش های اقتصادی نیز شد.

در انتها باید گفت، تجربه ما ایرانی‌ها نشان می‌دهد نباید چشم انتظار برطرف شدن تحریم‌های خارجی بنشینیم بلکه تنها راه نجات از شرایط اقتصادی فعلی توجه به توان داخلی است چرا که حتی در زمان اولین تحریم ضد ایرانی قرن معاصر که همان تحریم انگلستان به بهانه نهضت ملی شدن نفت بود هم، دولت وقت ایران موفق شد با توجه به بازار‌های داخلی در برابر این تحریم‌ها مقاومت کند؛ اکنون که دانش و تخصص ایرانی‌ها بسیار بیشتر از سال ۱۳۳۲ است، بهتر است توجه بیشتری به موضوع اقتصاد درونزا داشته باشیم.


منبع: باشگاه خبرنگاران