نمایندگان مجلس درباره جزییات این طرح توضیح داده‌اند که ۲۰ میلیون نفر از مشمولان یارانه جدید دو برابر بقیه، یعنی نفری ۱۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که این افراد، شهروندان زیر پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند.
40 میلیون نفر دیگر که شامل کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها
می‌شوند، نفری ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. نکته دیگری که درباره یارانه
جدید لازم است بدانید، این است که سقف پرداخت یارانه جدید به هر خانواده
برای پنج نفر و حداکثر تا ۶۰۰ هزار تومان است.
این یعنی اینکه
خانواده‌های با جمعیت بیشتر از پنج نفر نمی‌توانند یارانه بیشتری بگیرند و
سقف ۶۰۰ هزار تومان هم برای خانواده‌های زیر پوشش نهاد‌های حمایتی است.
همچنین به گفته این نمایندگان، قرار است که یارانه جدید از ماه مهر پرداخت
شود و دولت باید برای پرداخت یارانه جدید در نیمه دوم سال، ۳۰ هزار میلیارد
تومان از بودجه سال ۹۹ را کنار بگذارد.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به طرح مجلس برای
پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، گفت: این
مبلغ هر چند کم است، اما می‌تواند کمی از قدرت خرید از دست رفته مردم را
جبران کند، اما نکته مهم این است که با این پرداخت‌ها مشکل معیشتی مردم رفع
نمی‌شود، چرا که طی هفت ماه اخیر و از ابتدای سال قیمت اجناس و مایحتاج
ضروری مردم چندین برابر شده و این مبالغ کفاف هزینه‌هایی که مردم متحمل
می‌شوند، را نمی‌دهد.
وی افزود: در مورد پرداخت این یارانه ۱۲۰ هزار
تومانی، یک نکته محل تامین بودجه آن است، زیرا که در حال حاضر دولت خود با
کسری بودجه بسیار شدیدی روبرو است و بخشی از این کمبود را از طریق فروش
اموال خود در بورس تامین کرد و قسمتی دیگر را از راه انتشار اوراق بدهی، با
این حال همچنان کسری بودجه ادامه دارد، حال باید دقیق مشخص شود که منایع
این طرح قرار است، از چه محلی تمدید شود.
قنبری اظهار داشت: اگر
قرار باشد، دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این یارانه نقدی را به
مردم پرداخت کند، بهتر است که این کار انجام نشود، چون مبلغ یارانه سنگین
است و اگر از طریق استقراض منابع تامین شود، اثرات تورمی بسیاری دارد که
این مسئله در نهایت تورم خیلی بیشتری را به مردم تحمیل خواهد کرد، بنابراین
باید ابعاد و جوانب این طرح در مجلس و دولت به خوبی پخته شود و بعد برای
اجرای آن تصمیم گیری شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه امروز با
تورم افسارگسیخته‌ای که در جامعه وجود دارد، سفر‌ه‌های بسیاری از اقشار
مردم کوچک شده است، بیان داشت: متاسفانه این روز‌ها شاهد هستیم که افزایش
قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، به طور مثال دولت همین چند روز گذشته مجوز
افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی مواد شوینده و بهداشتی را صادر کرد، این قبیل
مجوز‌ها از ابتدای سال تاکنون به طور متناوت صادر شده، در حالی که حقوق و
دستمزد در ابتدای سال تنها با رشد ۲۰ درصدی روبرو شد.
وی اضافه کرد: اینکه منتظر بمانیم تا جو بایدن به کاخ سفید
راه پیدا کند، تا از طریق آن تحریم‌ها برداشته شود تا بتوان نفت فروحت و
اوضاع اقتصاد را سروسان داد، تفکر درستی نیست، اگر بایدن هم انتخاب شود،
باز هم دشمنی بین دو کشور پابرجا خواهد ماند و در کوتاه مدت نیز نباید
انتظار داشت که اتفاق خاصی رخ دهد، این در حالی است که متاسفانه چیز‌هایی
که در اختیار خودمان نیز بود را استفاده نکردیم، عدم تصویب FATF یکی از این
اقداماتی بود که باعث خود تحریمی خودمان شد.
قنبری ادامه داد: حال
اگر به فرض تحریم‌ها نیز برداشته شود، تا زمانی که ما به FATF نپیوندیم،
نمی‌توانیم با کشور‌های دیگر داد و ستد انجام دهیم، بنابراین‌همان طور که
ملاحظه می‌کنید، با اقداماتی می‌توانستیم اوضاع را بهبود ببخشیم، اما
متاسفانه کاری در این زمینه انجام نگرفت، حال باید دید که آیا در آینده این
امکان فراهم خواهد شد تا قضیه FATF حل شود و با پیوستن به این معاهده نقل
وانتقالات پولی به حالت عادی بازگردد، زیرا که در حال حاضر نیز تجار برای
معامله با کشوری نظیر چین هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند و عملا جابه
جایی پول غیر ممکن شده است.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به
اینکه ادامه سیاست‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها به اثبات رسیده در به وجود آمدن
وضعیت آشفته اقتصادی امروز بسیار تاثیرگذار بوده است، یادآور شد: بعد از
خروج آمریکا از برجام دولت برای اینکه بازار‌های کالایی و مصرفی دچار شوک
قیمتی نشوند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت،
اما در همان ابتدای امر بسیاری از کارشناسان به غلط بودن این سیاست تاکید
کردند، اما متاسفانه در آن زمان دولت به این انتقادات هیچگونه توجهی نکرد،
امروز، اما ناکارآمدی این سیاست به عینه مشخص شده است.
این
اقتصاددان گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی، چیزی جزء توریع رانت و ایجاد فساد
نتیجه‌ای به دنبال نداشت، دادگاه‌هایی که در شش ماه ابتدایی سال در رابطه
با سوء استفاده‌های ارزی تشکیل شد، نیز موید این موضوع است، اما حال مشخص
نیست که چرا دولت همچنان مُصر است این مسئله را ادامه دهد.
