در این گزارش رشد اقتصادی سال قبل ایران منفی ۶.۵ درصد و تا پایان سال نیز منفی ۵ درصد گزارش شده است، این نهاد با اشاره به تشدید تحریم‌های امریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا رشد اقتصادی ایران برای امسال را نیز (۲۰۲۰) منفی ارزیابی کرد.
آن‌گونه که پیش‌بینی شده از سال آینده احتمالا شرایط اقتصادی ایران بهتر از قبل خواهد شد و رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد خواهد رسید ضمن آنکه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، تورم امسال ایران ۳۱ درصد خواهد بود که این رقم سال آینده به ۲۹.۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
قدرت‌الله اماموردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این خصوص معتقد است؛ ارزیابی مثبت صندوق بین‌المللی پول در مورد میزان تورم و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ به چند عامل مهم وابسته است، او در این خصوص می‌گوید: دورنمای مثبت رشد اقتصادی به بحث انتخابات امریکا و تغییر و تحولات در این کشور و همچنین تغییر دولت در ایران و به نحوه مدیریت کسب و کار‌های مجازی برمی‌گردد.
اماموردی در ادامه به احتمال کاهش تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: تحلیل غالب این است که در صورت انتخاب جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور امریکا فشار اقتصادی بر ایران کمتر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در صورتی که ترامپ هم رای بیاورد، تحولاتی برای تعامل بین دو کشور دیده شود که منجر به تغییرات در تحریم ایران خواهد شد و هر دوی این موارد می‌تواند آثار مثبتی در فروش نفت ایران داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: همچنین گسترش کسب و کار‌های اینترنتی نیز در رشد اقتصادی موثر خواهند بود. با پاندمی کرونا در کشور به نوعی فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های مجازی کشیده شد و بخش‌های مختلف اقتصادی خود را با وضعیت موجود و بیماری کرونا به مرور تطبیق دادند و پیش‌بینی می‌شود در این حوزه نه تنها ایران بلکه اقتصاد جهان شاهد پیشرفت‌هایی باشد.
افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و چین
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات معتقد است؛ همکاری ایران و چین در رشد اقتصادی ایران بی‌تاثیر نیست و می‌گوید: چین به لحاظ اقتصادی بسیار قوی شده و این ارتباط می‌تواند فشار اقتصادی ایران را کم و پیشرفت‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد.
از او در مورد تاثیر قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین می‌پرسم او در این مورد می‌گوید: این فعالیت‌ها بی‌ارتباط با این قرارداد نخواهد بود و رایزنی‌هایی هم در این خصوص صورت گرفته و قرار بر این است تا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف زیرساختی اتفاق بیفتد، اما هنوز اطلاعات دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.
اماموردی ادامه می‌دهد: گفته شده این اطلاعات محرمانه است، اما آنچه تاکنون مشخص شده این است که در بخش بنادر و در جزیره‌های کیش و قشم و در صنایع مربوط به نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام خواهد شد و میزان سرمایه‌گذاری‌ها هم کم نیست و رقم‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار مطرح شده و مسلما این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور بی‌تاثیر نخواهد بود منتها اینکه چه امتیاز‌هایی قرار است بابت این سرمایه‌گذاری‌ها داده شود هنوز مشخص نیست.
ایران و انتخابات امریکا
اقتصاد ایران در حال حاضر با وجود تحلیل‌های خوش‌بینانه‌ای که از سرنوشت انتخابات امریکا و پیروزی بایدن در این انتخابات می‌شود؛ با مشکلات ریز و درشتی نیز مواجه است که در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی را در سال آینده با مشکلاتی مواجه می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند با پیروزی مجدد ترامپ در انتخاباتی که نزدیک به دو هفته دیگر برگزار می‌شود؛ این ذهنیت که شاید توافقی دوباره بین ایران و امریکا در زمینه‌های گوناگون منعقد شود، بسیار زیاد است، زیرا که به نظر نمی‌رسد شرایط بتواند این‌گونه ادامه پیدا کند، بنابراین باید منتظر اتفاقات داغی باشیم که ممکن است در پاییز و زمستان رخ دهد.
ضمن آنکه قیمت نفت مهم‌ترین عامل برای احیای اقتصاد صادرکنندگان نفت به خصوص ایران است، اگرچه قیمت‌های نفت از سقوط تاریخی که در مارس (فروردین) داشتند، بهبود پیدا کرده‌اند، اما شاخص نفت برنت همچنان حدود ۴۰ درصد پایین‌تر از سطح قیمت پیش از شیوع ویروس کرونا مانده و صندوق بین‌المللی پول در این زمینه پیش‌بینی کرده است قیمت نفت در سال میلادی آینده رشد چندانی پیدا نکند و در محدوده ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.
بر اساس آمار‌ها در حال حاضر میزان مبتلایان به کرونا در جهان از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است و تشدید موج دوم شیوع در اروپا و امریکای شمالی موجب ایجاد محدودیت‌های بیشتر در کشور‌های غربی شده است و با این اتفاق گروه کشور‌های عضو اوپک پلاس، تولیدکنندگان عمده نفت متعهد شدند که همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد افزایش مبتلایان به کرونا، از بازار نفت حمایت کنند.
اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود. نرخ بیکاری در ایران برای امسال ۱۷.۴ درصد پیش بینی شده بود. به دنبال خروج یک‌جانبه امریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته و اعمال مجدد تحریم‌ها، بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم‌های امریکا قرار گرفته‌اند. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۰.۷ درصد از برآورد قبلی این نهاد کمتر است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که با از سر‌گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۱ شاهد تورم ۲۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم‌های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.
منبع: اعتماد
