از خودرو ملی تا کَره وطنی!

 

موافقان قانون ممنوعیت واردات برای حمایت از بازار داخل معتقدند که تولیدکنندگان داخلی با وجود مشکلاتی ازجمله تحریم و کمبود مواد اولیه توان تامین نیاز بازار را دارند اما واردات بی‌رویه کمر تولیدکنندگان را خم کرده است و اجرای این قانون می‌تواند فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی باشد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان ممنوعیت برای واردات را راه رونق تولید داخل نمی‌دانند. به گفته آنها، با ممنوعیت واردات کالا، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه موجب می‌شود قیمت اقلام موردنظر در بازار داخلی افزایش یابد. این در حالی است که با ممنوعیت واردات کالا انگیزه قاچاق برای واردات غیر قانونی آن افزایش می‌یابد. این کارشناسان بر این باورند که بازار نیاز به واردات آزاد کالا دارد و نمی‌توان تمام افراد را مجبور به خرید خودرو، وسایل برقی، و دیگر محصولات داخلی کرد.

این ‌روزها بحث خودکفا شدن در تولید کره از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، مسئله‌ای که با اما و اگرهای بسیاری همراه است. برخی‌ها بر این باورند که تولیدکنندگان داخلی توان تولید این محصول را دارند اما حمایتی از تولیدکنندگان لبنی نمی‌شود بنابراین آنها کمتر به تولید کره می‌پردازند. از سوی دیگر عد‌ه‌ای معتقدند با ممنوعیت واردات کره نمی‫توان انتظار داشت که به خودکفایی برسیم و در چنین شرایطی تنها شاهد افزایش قیمت این محصول خواهیم بود.

 

به گفته آنها برای تولید کره، به چربی فراوانی که از شیر گرفته می‌شود، نیاز است و ما برای تامین این نیاز با محدودیت روبه‌رو هستیم چراکه ایرانیان از مصرف لبنیات پرچرب استقبال می‌کنند بنابراین تولید محصولاتی همچون ماست و خامه نیاز به حجم زیادی چربی داشته بنابراین تقریباً تمام چربی شیرهای داخلی در روند تولید محصولات لبنی مختلف به‌غیر از کره به کار می‌رود و اگر قرار باشد کره را هم داخل کشور تولید کنیم، با کمبود چربی شیر مواجه می‌شویم. با توجه به این مسائل به نظر می‫رسد که بحث خودکفایی درخصوص تولید کره با کم‌وکاستی‌های همراه است و مطرح شدن ممنوعیت واردات آن نمی‌تواند ما را به هدف خودکفایی برساند. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث ممنوعیت واردات کره و رونق تولید این محصول در داخل به «ابتکار» گفت: واردات هنگامی صورت می‌گیرد که ما با کمبود کالا در داخل کشور مواجه باشیم، بنابراین اگر واردات ممنوع شود باید به این خاطر باشد که کمبودی در بازار نیست و برای حفظ تولیدات داخل از هرگونه آسیبی این قانون اجرا شود. باید مشخص شود که ممنوعیت واردات کره به دلیل کدام یک از این موارد بوده است.

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌هایش به رفتار واردکنندگان اشاره کرد و گفت: واردکنندگان کالاها آنقدر دانش اقتصادی دارند که اگر کالایی در داخل با قیمتی مناسب تولید می‌شود فعالیت‌های خود را هماهنگ با بازار کنند. پس اگر واردکننده غیر از این رفتار کند ممکن است مسائل دیگری وجود داشته باشد. به عنوان نمونه ممکن است که ارز تخصیص داده شده ارزی با نرخ پایین‌تر باشد و واردکننده بتواند محصول را با قیمتی ارزان‌تر از تولید داخل وارد کند یا اینکه هزینه‌ها تولید در داخل بسیار بالا رفته باشد که واردات به صرفه شود. بنابراین هنگامی که می‌گویند واردات کره ممنوع است باید مشخص شود مشکل کجاست که چنین تصمیمی اتخاذ شده است. آیا ما مشکل کمبود ارز داریم؟ آیا واردات مشکلاتی را ایجاد کرده است؟ این پرسش‫ها باید پاسخ داده شود.

این کارشناس اقتصادی به ممنوعین واردات خودرو اشاره کرد و دراین‫باره گفت: ما چندین مرتبه سیاست‌های ممنوعیتی واردات را تجربه کرده‌ایم. به عنوان نمونه ممنوعیت واردات خودرو در آن زمان به چند دلیل اجرا شد، تولید بالا و ناتوانی مصرف‌کنندگان در خرید خودروهای خارجی از جمله عواملی بود که برای این قانون مطرح کردند. اما ما با ممنوع کردن واردات انواع کالاها دیدیم که قیمت‌ها در بازار غیرواقعی شدند و متاسفانه ما مشتری کافی برای همین قیمت‌های غیرواقعی در بازار را داریم. چراکه توزیع ناعادلانه ثروت بسیاری از افراد را برای پرداخت‌های اینچنینی توانمند کرده است.

بغزیان با تاکید بر این مسئله که برخی از سیاست‌ها قدیمی هستند ادامه داد: این سیاست‌ها قدیمی و نخ‌نما شده و بهانه رونق تولید داخل را توجیه نمی‌کند. ما ارزهایی را به کالاهای اساسی تخصیص می‌دهیم و کره یکی از این کالاها به حساب می‌آید، اگر قرار بر این باشد که واردات این کالا ممنوع شود و از سوی دیگر تولید داخل هم جوابگوی نیاز نباشد قطعا ما با افزایش قیمت این محصول مواجه می‌شویم. این درحالی است که تولیدکنندگان این محصول نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد. این روند می‌تواند بار دیگر سرآغاز یک موج تورمی برای محصولات باشد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: من معتقدم برای چنین تصمیماتی باید توجیه مناسبی وجود داشته باشد، چراکه اگر بدون دلیل منطقی قانونی اجرا شود نمی‌تواند جوابگوی بازار باشد. باید توجه داشته باشیم که فرآیند تصمیمات غیرمنطقی خلاف آموزه‌های اقتصادی عمل کردن است.

 

منبع: ابتکار