قلمنیوز: در هفته دوم شهریور ماه مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرد و بر این اساس رشد اقتصاد ایران در بهار امسال نیز منفی شد. مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی به منفی ۳.۵درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۱.۷درصد رسیده است. عدد محصول ناخالص داخلی در ۳ ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ١٤٤٥هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.
در حالی که این رقم در فصل مشابه سال قبل با احتساب فروش نفت ١٧١٦هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ١.٧درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به بهار سال گذشته دارد.
برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ درصد خواهد بود که البته مرکز پژوهشهای مجلس این نرخ را حدود منفی ۷درصد و بیشتر پیشبینی کرده است. مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨ بر مبنای سال پایه ١٣٩را بدون احتساب نفت ۰/۶- درصد و با احتساب نفت ٧- درصد اعلام کرده بود و در سال ۱۳۹۷ نیز نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۴.۹درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل منفی ۲.۴درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی معیاری کلی از تمام شاخصهای مهم اقتصادی است و نشان میدهد، تولید ناخالص داخلی تا چه حد افزایش یا کاهش داشته است. تولیدی که هم میزان درآمدهای حاصل شده را نشان میدهد و هم به نحوی بیانگر میزان اشتغال در کشور است.
اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته و حجم کل تولید کالا و ارایه خدمات آن نسبت به سالهای قبل کمتر شده بهطوری که در ۳ سال متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است. نرخ رشد اقتصادی منفی یعنی آنکه همه بخشهای اقتصاد تاثیر منفی داشتهاند و تمام بخشهای اقتصادی مهم، رشد منفی بر جای گذاشتهاند. این به آن معناست که نه تنها ارزش افزودهای ایجاد نشده بلکه سرمایه موجود هم کاهش یافته است. این مساله سبب ایجاد رکود میشود.
رشد اقتصادی منفی به واسطه کاهش فعالیتهای اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد رخ میدهد که قسمت عمده آن هم معمولا به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیتهای صنعتی مرتبط میشود. در این میان تشدید تحریمهای امریکا و محدودیت صادرات نفت و از طرفی پاندمی کرونا سبب شده تا شاخصهای اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. در اقتصاد نفت محوری مانند اقتصاد ایران سالیان سال فعالیتهای عمرانی در کنار دیگر فعالیتهای صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده و زمانی که این درآمدها تحت تاثیر تحریمها کاهش پیدا میکنند کل چرخه اقتصاد مختل میشود.
اصلاح نظام بانکی و سیاستهای ارزیبه گفته کارشناسان اقتصادی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی به معنای آن است که عملکرد دولت در عرصه فضای کسبوکار و امنیت اقتصادی بنگاههای صنعتی مطلوب نبوده است. اصلاح سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی و بهبود محیط کسب وکار از پیششرطهای لازم برای رشد اقتصادی است. در این میان حوزه بازار انرژی، مسکن و کشاورزی همواره با تخصیص ناکارای منابع روبهرو بوده و در این زمینه اصلاح سیاستهای کلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی حائز اهمیت است زیرا روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده، سال به سال سهم تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص دولت با روند نزولی روبهرو شود.
وحید شقاقیشهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد کشور است؟ میگوید: کاهش درآمدهای نفتی و فعالیتهای صنعتی باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده است، متاسفانه اقتصاد ایران از قبل وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته و صنایع ایران نیز رقابتپذیری لازم را در منطقه ندارند و اقتصاد ایران در شرایط تکانههای منفی مانند شرایطی که بعد از همهگیری کرونا در کشور به وجود آمد و رکود اقتصادی در منطقه حاکم شد به سختی سرپا ایستاده است.
او ادامه میدهد: از زمانی که کشور درگیر تحریمها شده، شکنندگی اقتصاد بیشتر شده و بخش عمدهای از بنگاههای تولیدی کشور وارد فاز رکودی شدهاند و وجود کرونا باعث شده تا چالشهای اقتصادی ایران تکمیل شود. این اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران طی ۴ سال گذشته میگوید: در این مدت اقتصاد ایران ۲۰درصد کوچکتر شده است و براساس برآوردها رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با احتساب درآمدهای نفتی بین منفی ۵ تا منفی ۷درصد و بدون نفت بین منفی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. شقاقی ادامه میدهد: وابستگی صنایع کشور به حمایتهای دولتی و درآمدهای نفتی باعث شد تا با تشدید تحریمها بخشی از صنایع به دلیل عدم تامین قطعات خارجی متوقف شوند یا اینکه به حالت نیمه فعال درآیند.
این کارشناس اقتصادی میگوید: در حال حاضر فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد شده که با حذف درآمدهای ارزی نفت رکود اقتصادی بیشتر نمایان شده است. او میگوید: در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی صفر و میزان تورم هم ۲۲درصد بوده که این موارد باعث شدت گرفتن رکود اقتصادی شده است.
ایجاد رشد اقتصادی در سایه امنیتاقتصاد ایران بهرغم مشکلات و بیماریهایی که دارد، دارای پتانسیل زیادی هم برای پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی است. بدین ترتیب رشد منفی اقتصاد ایران را باید در کنار پتانسیلهای متعدد و متنوعش برای رشد اقتصادی در نظر گرفت و به فکر اصلاحات اقتصادی در بخشهای مختلف بود.
به نظر میرسد یکی از مهمترین بسترهای رشد اقتصادی، ایجاد امنیت است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تبلور مییابد. استقرار امنیت در جامعه متاثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب میشوند. مشکلات داخلی و خارجی هر کدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بیثباتی رشد اقتصادی یک کشور میشود.
منبع: اعتمادآنلاین