قلم‌نیوز: مردم همواره ترس این موضوع را دارند که دولت
تصمیماتی بگیرد که در نهایت برنامه‌ریزی‌های آنها را در بعد اقتصادی
زندگیشان به هم بریزد. به همین دلیل است که بعد از اینکه رئیس‌جمهوری اعلام
کرد «خبر خوش اقتصادی در راه است»، لرزه بر تن فعالان اقتصادی و مردم عادی
افتاده است.
اما
این خبر خوش چه می‌تواند باشد که جامعه را کنجکاو و حتی مهیّج کرده است!؟
رئیس جمهوری وعده یک خبر خوش اقتصادی را داده است که نوعی گشایش اقتصادی
را ایجاد خواهد کرد و حدس و گمانه‌زنی‌ها را در این خصوص افزایش داده است.
از احتمال فروش اوراق نفتی به مردم، تا تصویب FATF و احتمال پیوستن ایران
به سوئیفت نفتی چین و کنار گذاشتن همیشگی دلار و استفاده از یوان و ریال در
مبادلات ایران و چین و کشورهای عضو این سیستمِ پرداختِ مستقل...
همه اینها
در گمانه‌زنی‌ها مطرح شده و بررسی آن با استادان اقتصاد و کارشناسان این
حوزه گویای داغ شدن مباحث متعدد در این خصوص است. اتفاقی که ناگزیر باید
منتظر ماند و دید خبر خوش رئیس جمهوری دولتی که با شعار تدبیر و امید ریاست
جمهوری را با حمایت برخی رجال سیاسی وقت از طیف اعتدال و اصلاح‌طلب به دست
گرفت چه خواهد بود تا سپس ابعاد اقتصادی این موضوع از سوی کارشناسان تحلیل
شود.
اما هر
چقدر واکنش کارشناسان نسبت به این موضوع محتاطانه است اما واکنش مردم به
این خبر در نوع خود جالب توجه و قابل تامل است به ویژه بین فعالان اقتصادی
که بیشتر دلواپسی رخ داده تا شوق مثبت! با وجود اینکه رئیس جمهوری اعلام
کرده خبر خوشی در راه است؛ اما لرزه بر تن فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی
که این روزها هر یک دستی در بازار سرمایه دارند افتاده است به زعم یکی از
کارشناسان اقتصادی که ترجیح داد نامش تا زمان
قطعیت خبر خوش وعده داده شده ذکر نشود؛ علت این موضوع 2 نکته است: نخست
آنکه دولت، به واسطه اقدامات خود در چند دوره قبل در بخش اقتصادی، اعتماد
عمومی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی را از دست داده است و مردم را نسبت به
اینگونه وعده‌ها خوش بین نکرده است. کما اینکه مردم همواره ترس دارند
که
دولت تصمیماتی بگیرد که در نهایت برنامه‌ریزی‌های آنها را در بعد اقتصادی
زندگی به هم بریزد. دوم اینکه برخی وعده‌های وزیران یا محقق نشده یا در
زمان اعلام و اجرا موضوعی بسیار کمرنگ و گاهی بی‌اهمیت برای مردم بوده است و
مردم احساس کرده‌اند به نوعی "سرِکار" بوده اند. مانند عرضه بلوکی
پالایشگاه‌های بورسی که قرار بود در صندوق‌های ETF عرضه شوند و احتمالا
پذیره‌نویسی صندوق‌ها پابرجاست و صندوق دارا دوم در موعد خودش پذیره‌نویسی
خواهد شد. این در حالی است که اولا دولت بخشی از سهام خود در پالایشگاه‌ها
را آگهی کرده است و نه همه آنها را. دوم اینکه ارزش صندوق دارا دوم بر
اساس پیش‌بینی‌ها بسیار بزرگتر از صندوق دارایکم می‌شود و ممکن است همه
صندوق به راحتی به فروش نرود؛
بنابراین
دولت بدش نمی‌آید شانس فروش بلوکی را هم امتحان کند تا بخشی از سهام را
تعیین تکلیف کرده باشد و امکان فروش همه ETF دولتی را هم با توجه به
کوچک‌تر شدن صندوق فراهم کرده باشد. شاید دولت قصد دارد از هر 2 امکان
استفاده کند و شانس خود را در هر 2 بخش امتحان کرده کند، ابتدا فروش بلوکی
بخشی از سهام و اگر موفق نشد کل سهام را در صندوق‌ها عرضه کند! هر کدام از
این سناریوها اتفاق بیفتد، چه فروش بلوکی و چه ETF، انگیزه رشد قیمتی سهام
این گروه همچنان باقی است. بعید است این بلوک‌ها فروش برود و در نهایت در
صندوق دارادوم عرضه خواهد شد.
ترکیب سهامداری غالب پالایشگاه‌ها به گونه‌ای
است که خریدار ۱۵ درصد از بلوک این شرکت‌ها انگیزه مدیریتی نخواهد داشت و
بعید است کسی اقدام به خرید این بلوک‌ها کند. اما بعد از رئیس جمهوری،
مشاور روحانی جزئیات بیشتری از خبر گشایش اقتصادی داده است، حسام‌الدین
آشنا گفته "قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید". اگرچه این دست
توصیه‌ها در مورد توصیه همتی رئیس بانک مرکزی برای عدم خرید ارز در زمانه
18 هزار تومان و بعد رشد آن افاقه نکرد و آنها که ارز خریده بودند، جیبشان
پر پول‌تر شد! در ابتدا در شبکه‌های اجتماعی با محوریت برخی بازرگانان
گمانه‌زنی‌هایی در خصوص تغییراتی در حوزه مسائل مربوط به FATF مطرح شد که
این موضوع از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری رد شد. به
گفته وی خبر مهم اقتصادی که رئیس جمهوری از آن سخن می‌گوید، درباره لوایح
مرتبط با FATF نیست.
برخی هم خبر خوش روحانی را احتمالا به انتشار اوراق
سلف نفت ارتباط داده‌اند. بر این اساس نفت خام ایران بصورت بشکه‌ای در
بازار سرمایه عرضه خواهد شد، در این صورت عموم مردم می‌توانند بصورت
بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر با
توجه به ماهیت اوراق سلف نفت خریداری شده مانند سهام معامله خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس، صرف احیای
ساخت‌های نفتی- پالایشی و احتمالا بر طرف کردن جبران کسری بودجه خواهد شد.
در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساخت‌ها محسوب خواهد شد و جذب
نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت. همچنین برخی موضوع تضمین بازخرید این
اوراق از سوی صندوق توسعه ملی در زمان سر رسید را مطرح کرده‌اند. کارشناسان
اقتصادی معتقدند گشایش اقتصادی اثرگذار نمی‌تواند ظرف یک هفته رخ دهد. از
سوی دیگر در صورت تضمین خرید این اوراق از سوی صندوق توسعه ملی با نرخ مشخص
نفت و ارز در زمان سررسید بایستی موانع صادرات نفت خام کشور
برطرف شده باشد.
طعنه معاون دفتر رئیس‌جمهوری درباره وعده «گشایش اقتصادی»
علیرضا
معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت که وعده «گشایش
اقتصادی» روحانی، درباره لوایح مرتبط با FATF نیست. او در حساب کاربری
خود در توئیتر نوشت: گرچه خبرمهم اقتصادی که رئیس جمهوری از آن سخن
می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر
دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان
اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF،
گشایش اقتصادی
محسوب می‌شود.
واکنش رئیس اتاق بازرگانی تهران به "گشایش اقتصادی" دولت
رئیس
اتاق بازرگانی تهران، احتمال پیش فروش نفت به مردم را طرح خوبی برای
جمع‌آوری نقدینگی می‌داند، اما تاکید می‌کند که این طرح راه علاج تورم
نیست. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در پیامی درباره گشایش
اقتصادی که رئیس جمهوری وعده آن را داده است، نوشت: فروش اوراق ارزی بر
پایه نفت که معنایش همان پیش فروش نفت است، می‌تواند اقدامی سنجیده و گشایش
اقتصادی برای جمع‌آوری نقدینگی باشد ولی راه علاج تورم نیست.
فعالان اقتصادی و اجتماعی چه برداشتی دارند؟
عبدالله رمضان نژاد - استادیار بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران: حال هیچ اقتصادی در دنیا یک هفته‌ای خوب نمی‌شود!
سعید ملکی- روزنامه نگار: گشایشی که در آن FATF نباشد چگونه گشایشی است؟!
چگونه تحریم‌ها لغو می‌شود وقتی بانک‌ها عملا فلج هستند؟! سرکار گذاشتن هم
سرکار گذاشتن‌های قدیمی!
سید مجید حسینی- استاد دانشگاه تهران: مردم! هر وقت اینها خبر خوش داشتند؛ تن پائینی‌ها لرزید!
محمود جلالی- فعال اقتصادی- سیاسی: این شیوه قایم موشک بازی که فکر کنم از
دوره معجزه هزاره سوم با «خبرخوش» شروع و بعدها با اقدامات بد مانند اعلام
یکباره تغییر فلان متغیر اقتصادی ادامه یافت، قطعا غیرعلمی‌ترین و
بی‌پایه‌ترین روش در ارتباط حکومت و مردم، همچنین اصل شفافیت اقتصادی است.
منبع: افتاب یزد
