نرخ مالیات خانه‌های خالی ۱۰ برابر شد

خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین می‌شود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر می‌کند. مالیات بر خانه‌های خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه حالت ایده آل قیمت‌گذاری این است که میانگین معاملات هر شهر یا محله به جای ارزش‌های اعلامی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانه‌ای که پایگاه داده کلان باشد و از طریق قوانین رسمی کشور نیز بیان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که اعداد و رقم‌هایی در این باره داشته باشند، اما اینکه سامانه‌ای به حدی رسمی باشد که بعد‌ها در صورت تخلف برای مراجع قضائی کشور مستند باشد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ممکن است در قولنامه عددی نوشته شود، ولی عدد دیگری مبادله شود بنابراین اگر مشکل اسناد عادی و قولنامه‌ها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم می‌شود.

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت می‌گیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند.

وی با اشاره به شبهه‌ای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح می‌شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوار‌ها غیر از محل اقامت خودشان می‌توانند مالک خانه دیگری نیز باشند، اما نمی‌توانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ می‌دهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل می‌رسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.

محکومیت کیفری در انتظار دستگاه‌هایی است که اطلاعاتشان را به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه ندهند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شیوه جمع‌آوری اطلاعات املاک با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۹۴ هیچ ضمانت اجرایی سنگینی برای عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی نشده بود، گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاه‌ها موظف به همکاری شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود و مدیر و کارکنان دستگاه‌هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف می‌کنند به محکومیت‌های درجه ۶ محکوم شوند؛ این مجازت سنگینی برای یک مدیر است و امیدواریم که بازدارند باشد.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات هم به وسیله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه و هم از طریق خوداظهاری مردم است. یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصت دارد که سامانه را برای خود اظهاری مردم آماده کند و بعد از شروع خود مهلت اظهاری، مردم نیز دو ماه فرصت دارند که اطلاعاتشان را ثبت کنند و احتمالاً در اواسط پاییز مالیات بر خانه‌های خالی اجرا خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی ابهامی که از طرف دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مطرح شده بود نیز بررسی شد، گفت: بنا شد که برای رفع آن ابهام همزمان از امکانات سامانه سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شود و هیچیک از این دو در مراحل اجرای این قانون حذف نشود و اطلاعات هر خانواده به صورت مکمل در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر خانه‌های خالی معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای را رایج‌تر نخواهد کرد، گفت: به عقیده من این قضیه بالعکس خواهد شد، چراکه اکثریت فعالان اقتصادی از ترس اینکه تخلف خانه خالی مالکین قبلی به حساب آن‌ها نوشته نشود انگیزه پیدا می‌کنند که مبادلات را به صورت رسمی انجام دهند مانند زمانی که سند سبز خودرو کاملاً عوض شده و فک پلاک هم صورت می‌گیرد تا فرد خریدار کاملاً مطمئن شود که از جرایم خودرو قبلی چیزی به او نمی‌رسد بنابراین انتظار این است که این مالیات به افزایش مبادلات رسمی در بخش مسکن کمک کند.