تامین مالی و اصلاح نظام بانکی: ورود دولت به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، نیازمند تامین مالی است. بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و ورود غیرقانونی آنها به بنگاه‌داری در حوزه مسکن، یکی از آفت‌هایی است که تامین مالی طرح‌های تولید مسکن را با چالش مواجه کرده است. به‌صورت طبیعی ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان، اقساط تسهیلات طرح مسکن مهر بازگشت پیدا می‌کند و اگر همین مبلغ درخدمت ساخت مسکن جدید قرار می‌گرفت بخش قابل توجهی از مشکل مسکن حل می‌شد. مع‌الاسف این اتفاق نیفتاده است و این مبالغ در جای دیگری هزینه شده است. از دیگرسو، بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند، اما عملکرد آنها در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که این هدف، کمتر از ۷ درصد تحقق داشته است.
ایده تجمیع همه منابع مالی حوزه مسکن اعم از بودجه عمومی سالانه دولت برای بخش مسکن، درآمدهای مالیات‌های حوزه مسکن و زمین و مستغلات، اقساط بازگشتی مسکن مهر و صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال و... در قالب یک صندوق می‌تواند به این مهم کمک کند.
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن: باید در یک اقدام ملی، بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن که مربوط به دولت و دستگاه‌های عمومی است را کاهش داد. در این بخش، می‌توان بخشی از هزینه‌ها از قبیل صدور پروانه ساخت، تعرفه بیمه تامین اجتماعی پروژه‌ها، نظام مهندسی، انشعابات برق، گاز و تلفن را در طرح‌های بزرگ ساخت مسکن به حداقل رساند و هزینه تمام شده را کاهش داد.
تامین زمین: آنچه بیش از هر چیز دیگری آرزوی خانه‌دار شدن خانواده‌ها را دور از دسترس می‌کند، قیمت بالای زمین است. حذف و کاهش قیمت زمین می‌تواند گامی بزرگ در حل مشکل مسکن باشد تا مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به یک نیاز عادی برای سکونت شده و هر فردی با تامین هزینه‌های ساخت‌وساز صاحب خانه شود.
اخراج دلالان از حوزه مسکن: قوانین و سیاست‌های اقتصادی ما باید به‌گونه‌ای باشد که حوزه مسکن را برای دلالان و سودجویان به‌لحاظ صرفه اقتصادی، ناامن کند و تنها در این صورت است که با قطع دست دلالان و محتکران از حوزه مسکن می‌توان به ثبات دست یافت. اخذ مالیات از خانه‌های خالی و زمین‌های بایر مسکونی در محدوده شهری، مالیات بر معاملات مکرر مسکن، مالیات عایدی سرمایه ناشی از خریدوفروش مسکن، مالیات بر خانه‌های لوکس و... بخشی از راهکارهای حذف سودجویان از بازار مسکن است.
ایجاد سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی: بخشی از آنچه حوزه مسکن را نظارت‌ناپذیر کرده و از این رو عرصه را برای فعالیت‌های سوداگرایانه باز می‌کند، نبود شبکه واحد اطلاعاتی در کشور است. یکی از موانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال‌های گذشته، همین ضعف اطلاعاتی بوده است.
