قلم‌نیوز: وزیر کار از پیشنهاد مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این پیشنهاد گام موثری در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته شود.
محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بین‌المللی تجربه‌نگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی در کشورهای مختلف در وزارت کار درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: پیشنهاد مشترکی را با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رییس‌جمهوری برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در دستور کار داریم. یک ماه پیش رئیس جمهوری دستور دادند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون در این زمینه اقدام موثری انجام دهند و پیشنهاد آن به هیات وزیران ارسال شده است که امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته شود.
وی درباره احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: شورای عالی کار براساس قانون مکلف است سالیانه درباره دستمزد تصمیم گیری کند و این اقدام امسال انجام شده است و به صورت نیمه‌ای نیست. همواره در پایان سال درباره مزد تصمیم‌گیری می‌شود و این روند نیز ادامه خواهد داشت.
شریعتمداری در عین حال درباره دستور رئیس جمهوری برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به این صورت بود که ابتدا باید کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا که به صورت مستقیم با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند و یا کسب و کارهایی که به طور طبیعی و قهری بعد از بروز ویروس مشکل‌دار شدند شناسایی شوند بنابراین در گام اول شناسایی رسته‌ها و مشاغل زیرمجموعه بود که با همکاری سازمان تامین اجتماعی انجام شد و تمام کدهای کارگاهی در ۱۴ رسته مورد نظر با اطلاعاتی که از آنها در تامین اجتماعی وجود داشت در اختیار شرکت‌های اپراتور در وزارت ارتباطات قرار گرفت.
به گفته وزیر کار، با دستور رئیس جمهوری در ارسال پیامک‌ها تسریع شد به نحوی که امروز همه واجدان شرایط تسهیلات کرونا پیامک دریافت کرده‌اند.
اعلام زمان تعیین تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری»
پیش از این یک نماینده مجلس هم تاکید کرد ه بود که ما باید یک بار برای همیشه قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین تکلیف کنیم تا مشکلات در نظام پرداختی مرتفع شود.
علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق‌ها و اینکه عنوان می‌کنند در پرداخت‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله‌مندی‌ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به اینکه بودجه بسته شده است، عملاً امکان‌پذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می‌شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.
وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می‌کند، تبعیض در پرداخت‌هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض اینکه استخدام می‌شود تقریباً چندبرابر دستگاه‌های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می‌گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام « نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت‌ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله‌ها و تبعیض‌ها پیش‌رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه‌ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.
وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل‌های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آنها اضافه شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می‌شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت‌ها را بین خودشان و دیگران تبعیض‌آمیز مشاهده می‌کنند، مرتب ناراضی هستند.
وی با اشاره به «شرکت‌های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می‌بینیم بخش زیادی که در دولت کار می‌کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می‌کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می‌تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق کند چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد و کار را به واسطه می‌دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می‌گیرند؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می‌شود .
وی با تاکید بر اینکه در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت‌هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می‌دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می‌شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می‌کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می‌توانیم تکلیف استخدامی‌ها، تبعیض پرداخت‌ها و سطح حقوق‌ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تأمین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد.
عنابستانی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام‌های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب‌زدگی به صلاح کشور نیست.
وی در پایان درباره افزایش حقوق‌های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی‌شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.
