فریدون وزیری، وکیل دانیال‌زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به ۳ فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال ۸۸ در دادسرای اقتصادی، سال ۹۱ در دادسرای اوین و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ضمن بیان اتهامات موکل به قرارهای منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پرونده‌ها یعنی پرونده سال ۹۱ طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال‌زاده فردی خیّر است و پرونده را مختومه کند. پس از آن، پرونده از آن بازپرس گرفته شده است.
این وکیل ادامه داد: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده که ما نمی‌گوییم که موارد مندرج در پرونده‌های مذکور صحت داشته یا خیر. بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه وی در این خصوص تشکر کنم.
وکیل دانیال‌زاده با اشاره به پرونده سال ۸۸ اظهار کرد: این پرونده در تاریخ ۱۱ بهمن ۸۸ تشکیل شد و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکت‌های موکل بود. موکل چاره‌ای جز اخذ تسهیلات نداشت. چراکه یا باید شرکت‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شدند یا تسهیلات اخذ می‌شد. موکل در قبال وثایق چندبرابری، تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت می‌کند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته می‌شود. بازپرس پرونده ۳ بار موکل را احضار کرده و تحقیقات انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی. بازپرس زمانی که مستندات را ملاحظه می‌کند، در مورخ ۲۹ آبان ۸۹ قرار منع تعقیب را صادر می‌کند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا کنیم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.
وی با اشاره به پرونده سال ۹۱ بیان کرد: زمانی که شخصی به نام مه‌آفرید خسروی بازداشت بود، اظهار می‌کند برای شرکت‌های دانیال‌زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده است. مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بود و پرونده تشکیل می‌شود.
وکیل متهم دانیال‌زاده در ادامه گفت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچگاه آن را نپذیرفته است اما به رای مرجع قضایی گردن نهاد و تمکین کرد.
وی ادامه داد: اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگی‌ها یک اتهام جدید دیگر علیه وی مطرح شد.
وکیل متهم دانیال‌زاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جدید، علیه او قرار مجرمیت صادر می‌کند و منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.
وزیری تصریح کرد: کیفرخواست درباره اتهام جدید صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامی اصلا جرم نبوده و قانونی که ناظر بر اتهام است، در سال ٩٥ اجرایی شده است. در حالی که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده که دادگاه بدوی علیه موکل نسبت به این اتهام، رای برائت صادر کرده و نسبت به اتهام رشوه هم محکومیت صادر می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، همان رای بدوی را تایید می‌کند.
نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال‌زاده پرسید: موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبود اما بعدا جرم تلقی شده فرار مالیاتی بوده است؟
وکیل پاسخ داد: بله.
وی درباره اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، بیان داشت: ارتکاب جرم از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد شود.
منبع: میزان
