اگر تمرکز بر رشد شبه‌پول به تنهایی باشد، در این حالت رشد پول با وجود انتظارات منفی، موجب می‌شود تا قطار تورم به راه افتد. تجربه دنیا نیز تایید می‌کند که بانک مرکزی در کنار ثبات قیمت‌ها، باید به ثبات مالی نیز توجه کند تا تثبیت در اقتصاد حاصل شود.
اقتصاد ایران در شرایط بی‌ثباتی به سر می‌برد؛ اولویت سیاست‌گذاران، قبل از هر چیزی، بازگشت ریل اقتصادی به مسیر ثبات است. وقتی از بی‌ثباتی حرف می‌زنیم، اولین شاخص آن نوسان قیمت‌ها در حوزه مصرف و در بازار دارایی‌ها است. اما چطور می‌توان قیمت‌ها را از مسیر مارپیچی خارج کرد؟ راه‌حل تثبیت در اقتصاد را درادامه بررسی کرده ایم. این راه‌حل شامل پیگیری ثبات قیمت‌ها در کوتاه‌مدت از طریق اجرای سیاست‌های پولی غیرانبساطی و پیگیری ثبات مالی در بلندمدت از طریق تقویت نظارت بر بانک‌ها می‌شود.
ثبات‌سازی اقتصاد وظیفه سیاست‌گذار است
وظیفه نهاد‌های سیاست‌گذاری، تثبیت اقتصاد از طریق کاهش نوسانات اقتصادی است. نوسانات اقتصادی نیز می‌توانند در بخش پولی یا واقعی اقتصاد ایجاد شوند، در نتیجه کلیه نهاد‌های سیاست‌گذار اقتصادی هر یک با توجه به ابزار‌هایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند نه تنها از ایجاد نوسانات اقتصادی جلوگیری کنند، بلکه تا حد امکان اقداماتی را انجام دهند که نوسانات ناخواسته موجود را نیز کاهش دهند.
در میان سازمان‌های اقتصادی شاید هیچ نهادی وجود نداشته باشد که مانند بانک مرکزی صراحتا در قانون وظیفه ثبات‌بخشی به اقتصاد بر عهده‌اش گذاشته شده باشد. در قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی (ثبات بخش پولی) و کمک به رشد اقتصادی (ثبات بخش واقعی) تعیین شده است. در عمل دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی را می‌توان به‌صورت تورم پایین و باثبات (به‌طور مثال تورم ۵ درصد) و کمک به رشد اقتصادی را می‌توان به حفظ تولید در سطح ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد (تولید بالقوه معادل رشد سالانه ۴ درصد) ارزیابی کرد.
اگر بانک مرکزی، به اهداف تصریح شده در قانون به‌طور کامل رسیده بود، باید رشد تولید ناخالص داخلی اسمی ثابت و برابر با مجموع تورم هدف و رشد اقتصادی بلندمدت بود. لازم به یادآوری است که تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش بازاری کالا‌ها و خدمات تولید شده در اقتصاد است و مجموعه قیمت‌ها و مقدار تولید را در خود جای می‌دهد؛ لذا اگر رشد میزان تولید و رشد قیمت‌ها (تورم) ثابت بود، باید رشد تولید ناخالص داخلی اسمی نیز ثابت می‌بود. همین منطق باعث شده است که برخی اقتصاددانان هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی را بر هدفگذاری ارز، هدفگذاری کل‌های پولی یا هدفگذاری تورم ترجیح دهند.
اما تولید ناخالص اسمی اقتصاد ایران بی‌ثباتی بالا را نشان می‌دهد. همانطور که نمودار نشان می‌دهد، رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در ۱۵ سال گذشته نوسانات شدیدی داشته است. به‌طور مثال رشد تولید ناخالص در پاییز ۱۳۹۴ منفی یک درصد و در بهار ۱۳۹۸ در حدود ۴۰ درصد بوده است. این شاخص به سادگی نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی چه نوسانات شدیدی را در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند و سیاست‌گذاران اقتصادی موفقیت چندانی در تثبیت اقتصاد نداشته‌اند. با نگاهی ساده به روند تورم و رشد اقتصاد می‌توان به این نتیجه رسید که بی‌ثباتی در اقتصاد در هر دو بخش پولی و واقعی وجود داشته است. ولی شاید سوال اصلی این باشد که چطور می‌توان به این بی‌ثباتی پایان داد و اقتصاد باثبات‌تری داشت؟
منشأ نوسانات اقتصاد در کجاست؟
در نمودار رشد کل‌های پولی (حجم پول و حجم نقدینگی) نیز نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، رشد حجم پول و رشد تولید اسمی رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. این پدیده‌ای کاملا شناخته شده در علم اقتصاد است که بر تاثیر عرضه پول بر قیمت‌ها تاکید می‌کند. این رابطه تجربی پایه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در زمینه مهار تورم بوده است. برای تثبیت اقتصاد لازم است نوسانات حجم پول مدیریت شود. تردیدی وجود ندارد که نوسانات حجم پول از نرخ سود شبکه بانکی نشات می‌گیرد.
حجم پول در اقتصاد با نرخ سود رابطه معکوس دارد. هر گاه سیاست‌گذار نرخ سود اسمی در شبکه بانکی را افزایش داده، رشد حجم پول کم شده است. بالعکس، هر وقت سیاست‌گذار نرخ سود اسمی در شبکه بانکی را کاهش داده، حجم پول و تورم افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که حجم زیادی دارایی مالی به‌صورت سپرده‌های بانکی با سررسید‌های مختلف در شبکه بانکی ایجاد شده است. با تغییر نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب این دارایی‌های مالی تغییر می‌کند. مثلا وقتی نرخ سود سپرده‌ها کاهش می‌یابد، جذابیت سپرده‌های بلندمدت کم می‌شود و حجم پول افزایش می‌یابد. افزایش پول در اقتصاد نیز در ادامه به تورم منجر خواهد شد.
بنابراین، در شرایط فعلی که اقتصاد ثبات گذشته را ندارد، باید نرخ سود در شبکه بانکی افزایش یابد. این اقدام رشد حجم پول و تقاضای کل را محدود می‌کند و کنترل تورم را ممکن می‌سازد. افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های گذشته در کنار عدم‌تغییر نرخ سود در شبکه بانکی باعث کاهش جذابیت سپرده‌های بلندمدت و تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری (پول) شده است؛ لذا بی‌توجهی به نقش نرخ سود در نوسانات قیمت‌ها، به تشدید تورم انجامیده است.
نقدینگی چه نقشی دارد؟
همبستگی پایین رشد نقدینگی و رشد تولید اسمی به معنی بی‌اهمیتی نقدینگی نیست. درست است که نقدینگی در میان مدت رابطه‌ای با رشد تولید اسمی ندارد، ولی در بلندمدت، رشد نقدینگی (به‌طور ویژه رشد شبه‌پول) میزان دارایی‌های مالی را در شبکه بانکی نشان می‌دهد. اگر خلق دارایی‌های مالی در شبکه بانکی متناسب با واقعیت‌های بخش تولید نباشد، تنها راه ایفای تعهدات بخش بانکی در مقابل مشتریانشان قبول تورم‌های بالاتر است.
همانطور که ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های نه چندان دور و همچنین بی‌توجهی به پرداخت سود‌های موهومی، به شرایط تورمی امروز انجامیده است؛ بنابراین نقدینگی (به‌طور ویژه شبه پول) متغیری است که بیشتر ثبات مالی بخش بانکی را تعیین می‌کند. هر چه رشد شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی) بیشتر باشد، به معنای بی‌ثباتی مالی در بخش بانکی است و برای پرهیز از این بی‌ثباتی مالی است که سیاست‌گذار به بی‌ثباتی پولی (تورم) تن می‌دهد.
استفاده از نرخ سود اسمی برای کنترل تورم، حتما در میان‌مدت سیاست اثرگذاری است، اما این اقدام باعث رشد بیشتر شبه‌پول (تسریع خلق دارایی‌های مالی جدید) می‌شود و ممکن است در بلندمدت ثبات مالی را به خطر اندازد؛ بنابراین بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم، باید به ثبات مالی در بخش بانکی نیز توجه داشته باشد.
برنامه تثبیت اقتصاد
تا کنون بانک مرکزی هدف تورمی مشخصی را دنبال نمی‌کرد. ولی این بانک در اقدامی بی‌سابقه، چارچوب هدفگذاری تورم را معرفی و نرخ تورم هدف ۲۲ را انتخاب کرده است. سوال اصلی اینجاست که ناظر پولی چطور می‌تواند به هدف تورمی اعلام شده دست یابد؟ و رسیدن به هدف تورمی هزینه‌ای به‌صورت بی‌ثباتی مالی نداشته باشد؟
با توجه به مطالبی که در بالا بیان شد، بانک مرکزی باید اقدامات خود را در دو مسیر موازی و به‌طور همزمان پیش ببرد. در مسیر اول، بانک مرکزی باید برای تثبیت بخش پولی در میان‌مدت، نرخ سود را (با هدف کاهش رشد حجم پول) در شبکه بانکی بالا ببرد. این کار باعث می‌شود انتظارات تورمی و تورم کاهش یابد؛ فشار از بخش‌های تولیدی برداشته شود و شکاف درآمدی گسترش نیابد.
اثرگذاری چنین سیاستی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشخص شد؛ در آن سال‌ها افزایش نرخ سود در شبکه بانکی به روند نزولی تورم و رکود در اقتصاد انجامید. البته راه‌اندازی عملیات بازار باز ابزار بسیار پرقدرتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است که بانک مرکزی می‌تواند از آن استفاده کند و ضمن کاهش تورم از بروز رکود در اقتصاد جلوگیری کند.
در مسیر دوم، بانک مرکزی باید رشد شبه‌پول را از طریق افزایش نظارت بر بانک‌ها کنترل کند. در صورتی که رشد نقدینگی در نتیجه شناسایی درآمد‌های موهومی باشد، در بلندمدت شبکه بانکی با بی‌ثباتی مالی مواجه می‌شود که در نهایت به بی‌ثباتی پولی خواهد انجامید؛ بنابراین برای ایجاد اطمینان درخصوص کنترل پایدار تورم در بلندمدت لازم است محدودیت‌های مقداری بر شبکه بانکی اعمال شود.
به‌طور مثال بانک مرکزی باید سقف رشد ترازنامه بانک‌ها به خصوص بانک‌های بد را مشخص کند و اجازه ندهد بانک‌های ضعیف با شناسایی درآمد‌های موهومی ترازنامه خود را گسترش دهند و هزینه ناکارآمدی خود را بر اقتصاد تحمیل کنند. بحران مالی سال ۲۰۰۸، نشان داد که بانک‌های مرکزی باید علاوه بر ثبات قیمت‌ها به ثبات مالی نیز توجه داشته باشند و بی‌توجهی به هر یک از این اهداف می‌تواند هزینه‌هایی به‌صورت بی‌ثباتی در بخش واقعی به همراه داشته باشد.
در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی نمی‌تواند تنها با هدف قرار دادن رشد اقتصادی، ثبات مالی یا ثبات پولی، نوسانات اقتصاد را به‌طور پایدار کاهش دهد. تجربه جهانی و تجربه سال‌های گذشته این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد.
