‌فراز‌و‌فرود ارز در فضای التهابی

مقوله ارز یا سیاست‌های ارزی جزء مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور است و مقام ناظر باید رویکرد مشخص و شفافی در این زمینه داشته باشد. اینکه در دو سال اخیر نوسانات پایدار ارز رخ داده اما با وجود همه تحلیل‌ها، درباره آن توضیحات جامع و مناسبی ارائه نمی‌شود، بازار را بیشتر دچار سردرگمی کرده است.

مثلا بانک مرکزی، التهابات بازار ارز را موقتی و گذرا می‌داند و برخی تحلیلگران آن را تحت تأثیر مواردی مانند ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش تقاضای نفت و کرونا اعلام می‌کنند. این در حالی است که عوامل مؤثر در نرخ ارز فقط بیرونی نبوده و بخشی از آنها درونی هستند. در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که نرخ‌های عجیبی برای دلار به ثبت رسید و وظیفه بانک مرکزی، پیش‌بینی نوسانات و مدیریت آن است.۸۰ درصد ارز در دست دولت است و دولت با اختیارات موسع می‌تواند نرخ ارز را مدیریت کند.

برخی شبهاتی در‌این‌باره مطرح می‌کنند که دولت عامدانه نرخ ارز را بالا می‌برد تا کسری بودجه را جبران کند. این در حالی است که اگر عملکرد دولت شفاف باشد و توضیحات لازم و جامع را ارائه دهد، چنین شبهاتی مطرح نخواهد شد. اصطلاحاتی مانند فروپاشی یا ورشکستگی ریال که در هفته‌های قبل و به دنبال افزایش نرخ ارز مطرح شد، کاملا اغراق‌آمیر و غیرکارشناسی است؛ چون صرفا بر اثر عوامل اقتصادی و ‌مالی رخ نداده است.

اما واضح است که ایران اقتصاد متعادلی ندارد و وضعیت بازارهای پولی و مالی، عدم تعادل را نشان می‌دهد. بررسی بازار سرمایه نشان می‌دهد که باید برای پایدار‌سازی و خروج آن از شرایط هیجانی برنامه دقیق و بلندمدتی داشت تا برخی نگرانی‌ها بر‌طرف شود. وضعیت مالیات‌ها نیز در سال جدید با وجود شیوع کرونا روشن نیست. همه این موارد باعث می‌شود که اگر نرخ ارز افزایش یابد، در خدمت تولید قرار نگیرد و درباره تولید نگرانی وجود داشته باشد و به‌این‌ترتیب افزایش نرخ ارز می‌تواند بحران تلقی شود.

افزایش نرخ ارز به زعم بسیاری می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد اما یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های بانک مرکزی در دنیا حفظ ارزش پول است و برخی کشورها مثل چین که ارزش پول خود را به نفع اقتصاد ملی و افزایش صادرات پایین می‌آورند، با ذخایر هزاران‌میلیاردی ارزی این اقدام را انجام می‌دهند.

این اقدام برای شرایط اقتصاد ایران مناسب نیست و به دلیل متلاطم‌بودن مؤلفه‌های آن، ازبین‌رفتن ارزش پول ملی باعث آسیب‌های اقتصادی و روانی می‌شود. در این مقطع منهای ذخایر ارزی که وجود دارد، شرایطی در ایران و‌ جهان به سبب بیماری پیش آمده که توانسته بر صادرات کالاها در مرزها اثر بگذارد و کالاها به‌صورت قرنطینه و با مجوزهای کنترل‌شده وارد کشورهای مقصد می‌شوند.

در نتیجه فرایند تخلیه کالا و بازگشت ارز به کشور را به تأخیر می‌اندازد. اگر شرایط سیاسی و شرایط بهداشتی و سلامت بر اثر شیوع کرونا در وضعیت مطلوبی قرار گیرد، بانک مرکزی می‌تواند در میان‌مدت و به‌صورت سالانه ارز را تحت کنترل دربیاورد اما باید در نظر داشت متغیرهای زیادی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند که آن‌هم به‌واسطه وابستگی‌ای است که اقتصاد ایران به درآمد حاصل از نفت و ارز آن دارد و ‌از این نظر، دولت شرایط دشواری را می‌گذراند.

درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت این یک روند روشن دارد. مشخص است که کدام واردکننده، کالا را وارد کشور نکرده و خروج ارز محسوب می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند مشخص کند آن افراد برای کدام کالاها اقدام کرده‌‌اند. برخی واردکنندگان با فروشنده دچار مشکلاتی شده‌اند و رفع تعهد ارزی خود را به این دلیل مداوم تمدید کرده‌اند که این را هم بانک مرکزی و بانک‌های عامل اطلاع دارند و نمی‌توان به‌عنوان خروج ارز تلقی کرد. یکسری دیگر از واردات هم، زمان رفع تعهد ارزی آنها طولانی بوده و بخش دیگر نیز مربوط به گمرک و محاسبات آن است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با توجه به تجربیاتی که در دوره‌های قبلی ریاست کل بانک مرکزی داشته، از روش‌های گذشته فاصله گرفته و تلاش دارد بر اساس منطق عرضه‌و‌تقاضا، بازار ارز را مدیریت کند.

منبع: شرق