روز گذشته نیز، با تصویب دولت و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع (۲۰) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین شد.
به موجب این تصمیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود و سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین می‌شود.
البته در ابتدای اجرای این طرح، در سال های گذشته و بدون تشریفات قانونی این میزان سوخت به مدت ۲ سال با ارتباطات ویژه به برخی از افراد در قالب حواله‌های سوخت واگذار شد.
اما بر اساس مصوبه هیات دولت و برای جلوگیری از این اتفاق، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی از کلیه خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آنها از مرزهای زمینی می‌کند و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعیین شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور به عنوان (سهمیه مرزنشینان) واریز می کند.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع مذکور به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین شده وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند.
با این تصمیم، رانت‌هایی که به واسطه حضور دلالان در مناطق مرزی ایجاد می‌شد، متوقف می‌شود زیرا سهمیه سوخت تنها به خانوارهای مرزنشین تعلق خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، اعطای مجوز صادرات رسمی سوخت به مرزنشینان (تا شعاع ۲۰ کیلومتر)، سبب کاهش قاچاق فرآورده‌های نفتی از کشور و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان می‌شود و درآمد حاصل از فروش مواد سوختی توسط مرزنشینان نیز براساس دستورالعمل ابلاغیه، تحت نظارت کمیته‌های نظارتی به حساب بانکی سرپرست خانوارها واریز می‌شود و این مصوبه سلامت صادرات و فروش سوخت در مرز را تضمین می‌کند.
بر این اساس، واریز سود به حساب مرزنشینان از اواخر سال ۱۳۹۷ شروع شده و تاکنون ۱۰ مرحله پرداخت شده است.
