براساس آمارهای وزارت راه کل معاملات انجام شده در خرداد سال جاری ۱۱ هزار و ۴۶ بود که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد. ارزش این میزان معامله حدود ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است. براساس این گزارش در خردادماه تعداد معاملات به اندازه ۴۳۴ کاهش داشته در حالی که ارزش خانه های معامله شده ۱۲ درصد افزایش داشته است. منطقه ۵ بیشترین تعداد معامله را با ۱۵۷۰ فقره داشت در سوی دیگر منطقه ۱۹ نیز با ۶۹ معامله کمترین اقبال خریداران به سکونت در این منطقه را داشت. طی سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ معامله مسکن در پایتخت صورت گرفت که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
روند افزایشی قیمت مسکن در دو سال اخیر بالاتر از تورم بوده؛ براساس گزارش های مرکز آمار نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته ۳۴.۸ درصد برآورد شده که البته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فاصله بین اسفند ۹۷ تا ۹۸ حدود ۴۱ درصد رشد داشته و از ۱۱ میلیون تومان در اسفند ۹۷ به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان در اسفند ۹۸ رسید. هرچند در فاصله بین اسفند ۹۶ تا ۹۷ نیز متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با جهشی ۹۵.۴ درصدی از ۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید. با تکیه بر این آمارها ، رشد بیشتر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بیشتر از تورم رسمی، به اثبات می رسد. هر چند افزایش قیمت مسکن بیش از تورم، علت های گوناگونی دارد اما مهم ترین بعد آن تاثیر نرخ ارز بر تمام بازارهاست. در این راستا فرشید پورحاجت، رییس اتحادیه انبوه سازان در گفت وگویی ضمن پیش بینی افزایش قیمت مسکن در ماه های آتی خاطرنشان کرد: «کاهش ارزش پول، نوسانات نرخ ارز و رشد چشمگیر شاخص بورس برای بازار مسکن مشکل ساز خواهد بود، در نتیجه مسوولان امر باید با تدابیر و برنامه ریزی های درست مانع از افزایش قیمت در بازار مسکن شوند.»
تجربه سایر بازارها مانند ارز و طلا در کشور ثابت کرده که نسخه های همیشگی مسوولان برای کنترل قیمت ها یا «وعده» است یا «نخریدن به امید ارزان شدن». هر چند عدم کارکرد نسخه دوم بارها در بازارها ثابت شده با این حال باز هم تجویز می شود. اواسط خرداد سال جاری محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به افزایش شدید قیمت های مسکن ضمن بازگو کردن مجدد نسخه منسوخ شده قدیمی گفت: «بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تاثیر می گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند، بهترین راهکار برای ترکیدن حباب های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.» اما وضعیت بازار مسکن پیچیده تر از آنی است که بشود با نخریدن به ثبات رساندش. تحریم ها و قیمت ارز که هر روز در «آستانه قیمت جدیدی» است و «قله های بیشتری» را فتح می کند، بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن گذاشته است.
گزارش های مرکز آمار نشان می دهد درصد تغییر شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در زمستان ۹۶ و با آغاز جهش های ارزی نسبت به پاییز ۱۶.۴ درصد رشد داشته که در زمستان ۹۷ نسبت به پاییز همان سال رشدی ۶۰ درصدی داشته است. طی همین دوره نرخ ارز از ۴۴۹۰ تومان در اسفند ۹۶ به ۱۳۱۰۰ تومان در اسفند ۹۷ و در نهایت به ۱۹ هزار و ۳۰۲ تومان در اسفند سال گذشته رسید. از سوی دیگر در مدت دو سال نرخ تورم از ۹.۶ درصد در پایان اسفند ۹۶ به ۳۴.۸ درصد در اسفند ۹۸ رسیده است. به نظر می رسد افزایش ۳۳۰ درصدی قیمت ارز طی دو سال و به ثبات نرسیدن نرخ ارز با وجود اهتمام بانک مرکزی به مداخله در این بازار، بیشتر از مسائل تحریمی و البته تورم بر نوسانات قیمتی تاثیر دارد.
چندی پیش مرکز آمار گزارشی از میزان دخل و خرج متوسط یک خانوار شهری و
روستایی منتشر کرد. در این گزارش نشان داده شده که یک خانوار شهری به صورت
متوسط در سال گذشته ۴۷.۷ میلیون تومان هزینه و در مقابل ۵۴.۱ میلیون تومان
درآمد داشته است. با توسل به آمارهای وزارت راه و شهرسازی و در نظر گرفتن
ارزان ترین خانه در منطقه ۱۵ به میزان ۷ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان و امکان
پس انداز حدود شش میلیونی در سال ، یک خانواده شهری می تواند پس از ۶۶ سال
با شرط ثبات قیمت ها خانه ای ۵۰ متری در این منطقه خریداری کند. اما اگر
این خانوار طبق استانداردهای جهانی یک سوم درآمد سالانه اش را کنار بگذارد
در این صورت ۲۵ سال برای خرید همان خانه زمان لازم دارد. افزایش مدت زمان
خانه دار شدن طی یک دهه اخیر در حالی است که براساس برخی تخمین های ارایه
شده در سال ۹۳، زمان لازم برای خانه دار شدن خانوارهای حاضر در دهک های ششم
و هفتم یا همان طبقه متوسط در سال ۸۴ به ترتیب ۸ و ۷ سال بود که در سال ۹۲
به ۱۱ و ۱۰ سال رسید.
منبع: اعتماد
