بر اساس اظهارات شاهدان عینی در روز حادثه منصوری کاملا معمولی رفتار می‌کرده که همین رفتارهای پیش از مرگ منصوری سناریوی خودکشی را با چالش جدی مواجهه کرده است. هرچند گفته شده تمامی دوربین‌های هتل دوک محل اقامت منصوری توسط پلیس ضبط شده است و شاید در صورت وجود تصاویر از لحظه مرگ، بسیاری از گره‌ها باز شود؛ البته در این بین برخی رسانه‌ها هم مدعی شده‌اند که دوربین‌ها زمان حادثه خاموش بوده‌اند.
نامه دادستانی ایران به دادستانی رومانیدر همین راستا، دادستان کل کشور نیز در پی انتشار خبر مرگ غلامرضا منصوری در کشور رومانی از آگوستین لازار دادستان کل این کشور خواست موضوع را با سرعت و جدیت پیگیری و نتیجه آن را اعلام کند.
در این نامه با اشاره به مسئولیت‌های جامعه جهانی در مبارزه با فساد آمده است: «تبعه جمهوری اسلامی ایران به نام آقای غلامرضا منصوری متهم و تحت تعقیب مراجع قضائی ایران بوده و از کشور متواری و پس از پیگیری‌های پلیس بین‌الملل(اینترپل) در رومانی شناسایی، دستگیر و مقرر شده بود تا پس از فراهم‌شدن مقدمات اداری و قضائی به ایران مسترد شود، لیکن برابر اطلاع واصله جسد مشارالیه در شهر بخارست کشف می‌گردد. با یادآوری مسئولیت‌های جامعه جهانی در مبارزه با فساد و اهتمام کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بین‌المللی خود در همکاری‌های بین‌المللی برای استرداد مجرمین و استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، بدین‌وسیله از جناب‌عالی درخواست می‌نمایم به لحاظ اهمیت موضوع و کشف حقیقت دستور فرمایید با توجه به مسئولیتی که برای مقامات ذی‌ربط قضائی و پلیس ملی آن کشور و پلیس بین‌الملل از حیث حفاظت و تحت نظر داشتن متهم متصوّر است علت مرگ نامبرده را با جدیت و به‌صورت جامع بررسی و نیز چنانچه شخص یا اشخاص دیگری در این امر مدخلیت داشته‌اند، شناسایی و تعقیب شوند و گزارش کاملی از موضوع تعقیب و حادثه منجر به مرگ تهیه و از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بخارست برای این‌جانب ارسال نمایند».
مسئولیت کشور رومانی درباره مرگ قاضی منصورینعمت احمدی، حقوق‌دان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مسئولیت کشور رومانی در موضوع مرگ قاضی منصوری گفت: وقتی که درخواست استرداد غلامرضا منصوری از طریق پلیس بین‌الملل به رومانی ارائه می‌شود، وی احضار و کارهای مقدماتی‌اش انجام می‌شود اما من فکر نمی‌کنم مسئولیت کیفری متوجه دستگاه قضائی کشور رومانی باشد، به لحاظ اینکه ایشان را به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار ندادند بلکه دستگاه قضائی رومانی درخواست ایران را به وی اعلام کرد و به او گفته شد از حوزه قضائی ما خارج نشو.
پس من هرچقدر جست‌وجو کردم، اینکه وظیفه‌ای روی دوش آنها برای حفظ جان قاضی منصوری وجود داشته باشد، ندیدم؛ هرچند ما با کشور رومانی اصلا قرارداد استرداد مجرمین هم نداریم؛ البته شاید وزارت امور خارجه قراردادی داشته باشد که من بی‌اطلاع باشم. وی در ارتباط با اینکه آیا ممکن است مرگ متهم منصوری روند پرونده رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر را تغییر دهد؟ گفت: در نبود آقای منصوری خیلی‌ها سود می‌برند ولی هیچ‌کس متضرر نمی‌شود. اگر بخواهیم بررسی کنیم، چطور این امر ممکن است، یاد دادگاه آقای کرباسچی می‌افتم؛ یکی از همکاران آقای کرباسچی را متهم به فساد کردند، آقای محسنی اژه‌ای از کرباسچی پرسید فلان شخص فساد کرده است، (نقل به مضمون) کرباسچی پاسخ داد من که قاضی و ناظر نبودم، شما بررسی کنید ببینید این آقا فاسد است یا نه. همان‌جا محسنی‌اژه‌ای به او گفت شما چطور مدیری هستید که متوجه نشدید زیرمجموعه‌تان فاسد است یا نه. حالا همین سؤال آقای محسنی‌اژه‌ای از دیگران مطرح می‌شود که بعد از ۲۰، ۳۰ سال نهاد قوه قضائیه و رؤسای محترم آن، چه آقای شاهرودی و چه آقای لاریجانی چگونه متوجه نشدند که فساد تا پشت در اتاقشان رفته است؟
این حقوق‌دان با بیان اینکه «غلامرضا منصوری در کلیدی‌ترین پست‌ها کار می‌کرد» ادامه داد: وقتی بازپرس شعبه ۹ دادسرای رسانه بود، یکی از خبرسازترین افراد بود و پیه او به تن روزنامه‌نگاران خورده بود؛ یعنی یک مرتضوی کوچک بود. وقتی هم که قاضی اجرائیات لواسان شد، در آنجا برای خودش یک کوچک بزرگمرد بود و چهره تأثیرگذار تمام تخلفاتی بود که در حوزه لواسانات مثل اضافه‌شدن کلاک به منطقه، ساخت‌وسازهای باستی‌هیلز و دختر نعمت‌زاده زیر پوشش دادگستری انجام می‌شد. چطور مسئولان حفاظتی، حراستی و امنیتی متوجه فساد ایشان نشدند؟ وقتی شما سرپرست دادسرای اراضی و اموال دولتی می‌شوید، گزینش می‌شوید؛ پس چطور متوجه فساد وی نشدند؟ من از این منظر تعجب می‌کنم. آدم فاسد هم یک‌شبه فاسد نمی‌شود، شترمرغ‌دزد قبلا تخم‌مرغ‌دزد بوده است. در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده است، قطعا وی در همه پرونده‌هایی که حضور داشته، فسادی کرده است.
ابهام در مرگ منصوریحال با توجه به شایعات مختلفی که درباره مرگ مشکوک منصوری منتشر شده است، حتی صحت مرگ او نیز با تردید مواجهه است؛ ازاین‌رو وکیل قاضی متواری گفته است: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره قاضی منصوری منتشر نشده است، برای ما هم جای سؤال و ابهام دارد؛ البته دادستان کل کشور نیز اعلام کردند که مرگ قاضی منصوری برای آنها نیز دارای ابهام است.
امیرحسین نجف‌پورثانی، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شایعاتی که اخیرا در فضای مجازی مبنی بر زنده‌بودن قاضی منصوری منتشر شده، اظهار کرد: عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده که نشان می‌دهد داخل محفظه جسدی نیست اما عکس‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد جسد در آن محفظه وجود دارد.
وی به اظهارات دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره ایشان منتشر نشده است، برای ما هم جای سؤال و ابهام دارد؛ شب گذشته نیز دادستان کل کشور اعلام کردند برای آنها نیز ابهام وجود دارد. وکیل‌مدافع قاضی منصوری اضافه کرد: در مجموع این تردید در همه جامعه وجود دارد و باید منتظر اعلام نتایج از سوی رومانی بود.
وی درباره اظهارات روز گذشته قاضی بابایی مبنی بر اینکه مرگ منصوری برای ما محرز نشده است، گفت: حرف ایشان درست بوده است اما عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند، قاضی بابایی به‌عنوان مقام قضائی زمانی می‌تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند که محرز شود که ایشان فوت کرده و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزئیات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند.
نجف‌پورثانی ادامه داد: تعیین وقت این روند بر عهده ایران نیست البته ظاهرا طی آخرین اخبار، رومانی نتیجه کالبدشکافی را امروز اعلام خواهد کرد اما در این‌گونه پرونده‌ها نمی‌توان زمان تعیین کرد و زمانی که موضوعی به یقین برسد، نتیجه اعلام خواهد شد.
منصوری در تماس با موکلم دریافت ۵۰۰ هزار یورو را انکار نکردوکیلمدافع متهم ردیف دوم پرونده اکبر طبری نیز درباره اتهامات منصوری و روند رسیدگی به پرونده بعد از مرگ منصوری گفته است: طبیعتا نه من و نه وکیل آقای منصوری در زمان مراودات مشایخ و منصوری حضور نداشتیم؛ بنابراین اظهارات طرفین به شهادت شهود بستگی دارد؛ موکل من اظهارات خود را مطرح کرده و آقای منصوری هم اگر دفاعی داشت باید ارائه می‌کرد؛ طبیعتا اگر من هم وکیل منصوری بودم، از او دفاع می‌کردم. وکیل‌مدافع مشایخ با بیان اینکه زمانی که دلار و یورو مبنای مراودات مالی قرار می‌گیرد، اصولا ردپایی از آن باقی نمی‌ماند، افزود: اکثرا ردپای کمتری از رشوه و مراودات غیرقانونی در قالب یورو و دلار و سکه باقی می‌ماند و زمانی که رد پای مالی وجود ندارد، اظهارات طرفین موضوع ملاک قرار می‌گیرد؛ در تماس تلفنی‌ای که منصوری با مشایخ داشت، موضوع دریافت ۵۰۰ هزار یورو را انکار نکرد بلکه درخواست کرد که موکلم در دادگاه اظهار کند که او این مبلغ را قرض گرفته است.
منبع: شرق
