جهانگیری در محور دیگر اظهارات خود از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۸ سخن گفت و رقم آن را حدود ۸ میلیارد دلار اعلام کرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشی از اظهاراتش با اشاره به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، «هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به‌وفور» اعلام کرد و در عین حال به انتقاد از منتقدان این سیاست نیز پرداخت.
او گفت که «کسانی که این‌گونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند.» او البته به موضوع سوء‌استفاده از این تصمیم هم اشاره‌ای کرد و گفت: «ممکن است این گونه تصمیمات با رانت و سوء‌استفاده همراه باشد اما کسانی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند باید به‌عنوان خائن به مردم معرفی شوند و به شدت با آنها برخورد شود.»
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه «دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد»، گفت: «ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.»
۲۶ فروردین امسال بود که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کشور را منتشر کرد؛ گزارشی که با تاکید بر انحراف ۶۸ درصدی دولت از احکام بودجه‌ای در این سال، به صراحت به انحرافاتی اشاره کرد که از آغاز اجرای این سیاست در فروردین سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. اعداد و ارقام این گزارش در بخش ارزی که می‌توان از آن به‌عنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد، حکایت از آن داشت که از مبلغ حدود ۵/ ۳۱ میلیارد دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵ درصد بلاتکلیف مانده است. به‌عبارت دیگر، این گزارش از تفاوت ۸/ ۴ میلیارد دلار بین ارز تخصیص داده شده ۴۲۰۰ تومانی با کالاهای وارد شده به کشور در سال ۹۷ حکایت داشت.
با این همه این گزارش حاوی جزئیات بیشتری از انحرافات رخ داده در پی اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ گزارشی که واکنش حسن روحانی رئیس‌جمهوری را نیز در پی داشت و او، بخش‌های ارزی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را صددرصد غلط خواند. البته آنچه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در واکنش به این گزارش مطرح کرد، نشان داد که در فاصله حدود ۴ ماهه تدوین این گزارش تا قرائت آن در صحن علنی ۸/ ۱ میلیارد دلار از ۸/ ۴ میلیارد دلار رفع تعهد شده است. همچنین مابه‌التفاوت ۳میلیارد دلاری به دلیل شرایط تحریمی هنوز رفع تعهد نشده است.
موضوع کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در پی محدودیت‌ها بر سر فروش نفت که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا رخ داد، از دیگر موضوعاتی بود که اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرد. او با تاکید بر محدودیت‌های دولت نظیر کاهش درآمدهای نفتی گفت: ما کشوری بودیم که در یک سال، ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تاثیر می‌گذارد.این موضوعی است که محمدباقر نوبخت نیز ۱۳ خردادماه امسال به آن اشاره کرد؛ البته با ارقامی متفاوت. رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع نمایندگان در جلسه علنی مجلس با اشاره به اینکه وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی همواره با فراز و نشیب روبه‌رو بوده، گفت: صادرات نفت و گاز و درآمد حاصل از آن، از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۹/ ۸ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش شدید درآمد نفتی تا حدی است که نوبخت تاکید کرد: «همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم.»
موضوع درآمدهای نفتی ایران، حالا علاوه بر تحریم‌ها، تحت تاثیر پاندمی کرونا نیز قرار گرفته است. هرچند تحریم‌ها، محدودیت‌های جدی بر سر راه فروش نفت ایران قرار داده، اما همین منبع درآمدی محدود هم بر اثر کرونا محدودتر شد. کرونا نه تنها از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت در ایران کاست، بلکه فروش نفت دنیا را به واسطه کاهش تقاضا و همچنین کاهش قیمت تحت‌تاثیر قرار داد. کرونا در یک ضربه به فروش نفت ایران، ارقام روزانه صادرات این محصول را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رساند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت در دوره کرونا، ورودی ارزی دولت را کاهش داد.
اسحاق جهانگیری بر این باور است که اگر می‌توانستیم نفت بفروشیم و از سایر امکانات مانند دیگر کشورها برخوردار بودیم، بخش زیادی از مشکلات کشور را پشت‌سر گذاشته بودیم.
منبع: دنیای اقتصاد
