این موضوع در کنفرانس تجارت کالای ایران که هفته گذشته در شهر ژنو برگزار شد مورد تأکید واقع شد.
بنا به سایت شبکه تحقیقات بین الملل (Irn)، یک موسسه خصوصی برگزارکننده کنفرانس، ایران بیش از اینکه نگران ترامپ باشد باید سیاستهای مالی خود را اصلاح کند و بجای چشم براهی برای سرمایه گذاری های خارجی باید سرمایه های کلانی را که در این کشور بواسطه سودهای سرشار بانکی تنبل و بی عار شده است به میدان رقابت و تولید بفرستد.
بنا به اظهارات یکی از سخنرانان نرخ بهره بالا و سیاستهای حمایتی دولت از ریال باعث شده که سرمایه ایرانی تمایلی برای شرکت در فعالیت های تولیدی نداشته باشد و بدون هیچ زحمتی سودهای کلانی را بخود اختصاص دهد. سودهایی که تولید کنندگان غربی با زحمت هم نمی توانند بدست آورند. یک مشاور بانکهای سوئیس در بخش میزگرد این کنفرانس گفت 'با عقل جور در نمی آید چطور ممکن است که نرخ بهره در ایران دو رقمی باشد و ارزش پول ایران طی ٦ سال گذشته با دلار تقریبا ثابت مانده باشد؟ تنها یکسال در اوکراین از این نوع نرخ های سود برقرار بود اما خیلی زود ارزش پول آن حدود ١٠٠ درصد کاهش یافت و سپرده گذاران بیش از آنچه سود بردند در جریان این کاهش از دست دادند 'اما اینکه در ایران ٦ سال چنین نرخ هایی باشد و ارزش پول حفظ شود واقعا عجیب است'
در این کنفرانس که در روزهای دوم و سوم آبانماه برگزار شد شرکت کنندگان بازار فرآورده های کشاورزی معدنی و نفتی ایران را مورد بحث قرار دادند و ریسک های ناشی از احتمال خروج ترامپ از برجام را بررسی کردند.
در این کنفرانس تأکید شد که ذخایر اثبات شده معدنی ایران بجز نفت و گاز بیش از ٧٠٠ میلیارد دلار تخمین زده می شود و این بخش کاملا خصوصی است اما با کمبود شدید سرمایه روبروست. سرمایه های مورد نیاز در این بخش محدود است و اغلب معادن را می توان با صرف ٣ یا ٤ میلیون دلار به سوددهی رساند. گفته شد سرمایه گذاران خارجی با چنین سرمایه های محدودی کوچک هستند و در معرض تحریم های ترامپ قرار ندارند.
اینکه خارجی ها می توانند در ایران با ثبت شرکت مانند ایرانیان بطور مستقل به فعالیت اقتصادی بپردازند از سوی چندین سخنران مورد تأکید قرار گرفت. در جلسه اختتامیه رئیس جلسه تأکید کرد 'درها برای سرمایه گذاری در ایران کاملا باز است و با رفتارهای بی حساب و کتاب ترامپ این روزها ریسک سرمایه گذاری در آمریکا نیز کمتر از ایران نیست'
----------------------------------------------------------------------------------
* فعال اقتصادی بخش خصوصی