شهر به دليل ويژگيهاي مختلف و گاه متضاد، داراي وجوه و تشخصهاي گوناگون است. در صورتبندي كلي اين ديدگاه ميتوان گفت هر شهر ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دارد؛ اما در تشريح اين صورتبندي بايد با مداقه بيشتري نسبت به فهرست كردن ابعاد مختلف شهر سخن گفت. با تكيه بر اين ديدگاه وجوه عمراني، ترافيكي، شهرسازي، معماري، زيباسازي، فرهنگ و هنر، آسيبهاي اجتماعي و خدمات شهري وجوه اصلي يك شهر هستند اما در لايههاي ديگر، بهويژه در شهرهاي امروزي وجوه ديگري نيز از شهرها برجسته هستند؛ بهعنوان مثال شهرهاي امروزي داراي بعد ورزشي يا سلامت نيز هستند؛ موضوعاتي مهم كه نميتوان در شهرهاي مدرن و برنامهريزيهاي شهري به آن بياعتنا بود. اگر در يك شهر طراحي و برنامهريزي براي موضوعي همچون سلامت شهروندان وجود نداشته باشد ولو مديريت اصلي و رسمي اين حوزه با مديران شهري نباشد برنامه جامع و كاملي نميتوان براي شهر تدارك ديد. حال در موقعيتي از حيات جهان كه تكنولوژيهاي ارتباط جمعي به عنصري تعيينكننده در روابط فردي، اجتماعي و بينالمللي تبديل شدهاند، چگونه ميتوان شهرها را داراي وجه و بعد رسانهاي ندانست؟
شهرهاي امروزي نه تنها وجه رسانهاي دارند، بلكه خود بزرگترين رسانه نيز هستند. اگرچه از ديرباز شهرها به دليل در اختيار داشتن فضاهاي بكر و خالي (درها و ديوارها) به نوعي رسانه بودهاند اما با بزرگتر شدن شهر و افزوده شدن امكانات، بيشتر به مفهوم رسانه نزديك شدهاند. امروز ديگر كمتر شهري در جهان را ميتوان بدون سازههاي اكران تبليغات (بيلبورد، عرشههاي پل و لمپپوست) مجسم كرد. شهرهاي اكنون به ابزارهاي غولپيكر رسانهاي ديگري هم مجهزند كه تلويزيونهاي شهري از آن نمونهاند. حال با چنين بعد مهمي از شهر چگونه ميتوان يك شهر را بدون برنامهريزي رسانهاي در نظر گرفت؟ به عبارت ديگر چگونه ميتوان شهرها را خالي از سازماندهي رسانهاي براي چشماندازي مشخص از آينده طراحي كرد؟
با چنين باوري، مديران شهري كار سختي براي مواجهه با اين لايه شهر داشته و خواهند داشت؛ مديران شهري نه تنها بايد خود از سواد رسانهاي (Media Literacy)بالايي برخوردار باشند، بلكه بايد آنچنان در اين وادي قدرت برنامهريزي داشته باشند كه ذهن و فكر شهروندان را بهسوي امنيت رسانهاي هدايت كنند و در عين حال زيرساختهاي ارائه اطلاعات و آگاهي را نيز براي آنها فراهم آورند. اين هدف مهم تنها با داير كردن ادارات روابطعمومي در شهرداريها قابل دستيابي نيست؛ هرچند روابطعموميها با تعريفهاي دقيق و آكادميك حوزه ارتباطات، ميتوانند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كنند. روابط عموميها با ساز و كار كنوني دستگاه مديريت شهري، در خوشبینانهترین شکل خواهند توانست به سوي ايجاد رابطه تعاملي با شهروندان گام بردارند و از هر جهت براي برنامهريزي شهري و طراحي ساختار ارتباطي ميان مديريت شهري و شهروندان ناتوان هستند؛ بنابراين شهر و بهتر بگويم دستگاه مديريت شهري در نوك هرم برنامهريزي، نيازمند برنامهريز رسانهاي است كه در تنظيم قوانين و مصوبات شهري داراي قدرت و اعمال راي باشد.
مهمترين جايگاه براي چنين شخصي پارلمان شهري است كه در ايران در قالب شوراهاي شهر نمود يافتهاند. به بيان واضحتر شوراهاي شهر همانگونه كه جايگاهي براي ورود شهرسازان، كارشناسان ترافيك، هنرمندان، ورزشكاران و حتي سياستمدارن است و بايد هم باشد، بايد عرصهاي براي ارائه نظر كارشناسي در حوزه ارتباطات و رسانه هم باشد. به اين ترتيب ميتوان گفت در چهار دوره برگزاري انتخابات شوراها، جاي خالي صاحبنظران و كارشناسان رسانهاي در ميان اعضا بهويژه در كلا نشهرها كه به مراتب بيشتر نيازمند اين افراد هستند احساس شده است.
شايد در سالهاي اخير يكي از انتقادات مهمي كه به شوراها (به ويژه شوراي اسلامي شهر تهران) شده است، حضور ورزشكاران در ميان اعضا باشد؛ چنانچه دلايل را برشمردم، از ديدگاه من اين نقد نه تنها دقيق و صحيح نيست بلكه بهطور كامل اشتباه است. براي تعريف و طراحي نسبت شهر و ورزش چهكسي بهتر از ورزشكاران تحصيلكرده و كارشناس ميتوانند بهكار آيند؟ نقد دقيق آن است كه تعداد اعضاي شوراها نسبت به نيازهاي شهر درست و دقيق نيست. بهعنوان مثال براي طراحي نسبت شهر و ورزش در شرایط کنونی و با توجه به تعداد اعضاي كنوني شوراها به نظر ميرسد يك فرد كافي باشد؛ در ازاي آن بايد كارشناسان ديگري از رشتهها و حوزههاي مورد نياز شهر در شوراها وارد شوند و در اينجا معتقدم كارشناس رسانه يكي از آن افراد است. فرد رسانهاي در شوراها كسي است كه در درجه اول نسبت ميان شهر و رسانه را تدقيق ميكند و قابليت آن را خواهد داشت تا براي اين نسبت برنامهريزي كند و اين برنامهها را با قدرت به پيش برد؛ اين فرد بايد جدا از آنكه كارشناس مسلط رسانه باشد، بتواند شبكهاي قدرتمند از مشاوران را سازماندهي كند و ارتباط منظم و تعريفشدهاي با اهالي رسانه اعم از مديران مطبوعاتي، خبرنگاران و صاحبنظران دانشگاهي اين عرصه داشته باشد و در نهايت با توجه به اهميت حوزه تخصصياش يكي از اعضاي فعال و موثر در پارلمان شهري باشد.
معتقدم چنين افرادي در ميان رصدكنندگان رويدادها و وقايع شهري ما وجود دارند؛ تنها اين برنامهريزان سياسي ما هستند كه بايد در فهرستبنديهاي خود در زمان انتخابات اين افراد را كشف و به مردم معرفي كنند. اين اميد وجود دارد كه در دورههاي آينده شوراها برنامهريزان سياسي به اين بينش برسند و حوزه رسانه را تنها حوزهاي خدماتي براي پيشبرد مقاصد مقطعي خود نگاه نكنند؛ اگر چنين شود ميتوان اميد بيشتري حتي به تحمل آنها داشت تا با تعامل بهتر با كارشناسان رسانهاي مستقر در پارلمانهاي شهري، زمينه مدارا با خبرنگاران و روزنامهنگاران منتقد را فراهم كنند و با هر نقد يا حتي افشاگريشان برنياشوبند و مجال گفتوگوي خود با آنها را به ميز محاكمه نكشانند.