عبدالله ناصری - فعال سیاسی اصلاحطلب - در ادامه یادداشت خود مینویسد: در جامعه فضای انتخاباتی هنوز شکل نگرفته و صداوسیما نیز نشان داده به شکلگیری فضای انتخاباتی پرشوری علاقهمند نیست. در این شرایط، همه نگاهها به کارزار رسمی دوخته شده تا موج انتخاباتی به راه بیفتد؛ چراکه اصلاحطلبان و همه معتقدان به اصالت رأی مردم، نیازمند مشارکت حداکثری مردم هستند.
در ایام تبلیغات، به طور طبیعی بیشتر مردم دیدگاههای رئيسجمهور مستقر را دنبال میکنند. اگرچه برخی چهرههای نزدیک به جریان اصلاحات و اعتدال، بهویژه معاوناول رئيسجمهور نیز در انتخابات نامنویسی کردهاند که امیدوارم با هماهنگی دکتر روحانی به صحنه آمده باشند و البته قریب به اکثریت آنها، افراد صاحبنام و صاحب رأی نزد جامعه محسوب نمیشوند. بارها گفتهام رئيسجمهور باید با تجهیز کاملا متفاوتی نسبت به سال ٩٢ وارد رقابتها شود. در سال ٩٢، دکتر روحانی به دنبال ارائه گفتمان خود و ضرورت تغییر دولت بود که این هدف تا حدود زیادی در جامعه با استقبال مواجه شد. امروز با توجه به فضای سنگینی که رقبای روحانی و صداوسیما علیه وی تدارک دیدهاند، رئيسجمهور نیازمند اتاق فکر و ستاد منسجمتری است که بتواند عملکرد مثبت و قابل دفاع خود را به مردم نشان دهد و میراثی را که در ٩٢ از احمدینژاد تحویل گرفته، برای مردم ایران شفاف کند.
یکی از کاستیهایی که تیم اطلاعرسانی دولت و اکثر وزرا در سه سال و نیم گذشته داشتند، بیاننکردن تلاشهای طاقتفرسایی بود که برای بیرونآوردن کشور از زیر آوار هشت سال دولتهای نهم و دهم متحمل شدند. بسیاری از اقشار، تصویر درستی از این تلاشها و بلایی که اقدامات پوپولیستی بر سر منابع و ظرفیتهای کشور آورد، در ذهن ندارند. احتمالا با نظر به همین دشواری بود که دکتر اسحاق جهانگیری برای کمک به رئيسجمهور، در انتخابات ثبتنام کرده است. تکثر نامزدی که با وجود برخی مخالفتهای جدی در حوزه اصلاحطلبی پیش آمده، نیازمند تدبیر است تا در بزنگاه ائتلاف، روی سبد رأی آقای روحانی تأثیر نگذارد.
توجه جدی به این نکته ضروری است که اگر نامزدهای شاخص، گفتمان مورد اقبالی داشته باشند و با مخاطبان خود، در برنامههای رسمی تلویزیونی و رادیویی و سایر شیوههای تبلیغی به ارتباط مؤثر برسند، کنارهگیری آنها هم لزوما باعث وازیرشدن آرایشان به سبد نامزدی که به نفع او کنار خواهند رفت، نخواهد شد. این امر در مرحله دوم انتخابات سال ٨٤ خود را نشان داد و با وجود حمایت هر سه نامزد اصلاحطلب از مرحوم آیتالله هاشمی، نتیجه انتخابات به شکل دیگری رقم خورد. دلیل این امر، ساماننیافتگی جامعه و نهادینهنشدن تحزب و رفتارهای تشکیلاتی است. به علاوه اینکه طبقات فرودست ممکن است به دلیل وضعیت معیشتی خاصی که دارند، بیشتر تحت تأثیر وعدههای حتی غیر قابل تحقق اقتصادی قرار بگیرند. در کارزار پیشِرو یکی از وسیعترین دایرههای مورد بحث نامزدها و مورد توجه افکار عمومی، حوزه اقتصاد خواهد بود و وعدههای غیرعملی مثلا در حوزه چند برابرکردن یارانهها ممکن است مخاطبانی پیدا کند.
ماهیت صحنه انتخابات ریاستجمهوری، ماهیت دوقطبی است. اخبار ثبتنام گسترده نامزدهای اصولگرا و چند چهره معتدل و اصلاحطلب، نباید این تصور را ایجاد کند که فضا از این حالت خارج شده؛ چون به طور سنتی روی پیشانی نامزدها نوشته شده متعلق به اردوگاه جریان چپ یا راست بعد از انقلاب هستند و با هر تنوع، اسم و رنگی که وارد شوند، ذیل این دو طیف طبقهبندی میشوند. در جامعه فضای انتخاباتی هنوز شکل نگرفته و صداوسیما نیز نشان داده به شکلگیری فضای انتخاباتی پرشوری علاقهمند نیست. در این شرایط، همه نگاهها به کارزار رسمی دوخته شده تا موج انتخاباتی به راه بیفتد؛ چراکه اصلاحطلبان و همه معتقدان به اصالت رأی مردم، نیازمند مشارکت حداکثری مردم هستند. در ایام تبلیغات، به طور طبیعی بیشتر مردم دیدگاههای رئيسجمهور مستقر را دنبال میکنند. اگرچه برخی چهرههای نزدیک به جریان اصلاحات و اعتدال، بهویژه معاوناول رئيسجمهور نیز در انتخابات نامنویسی کردهاند که امیدوارم با هماهنگی دکتر روحانی به صحنه آمده باشند و البته قریب به اکثریت آنها، افراد صاحبنام و صاحب رأی نزد جامعه محسوب نمیشوند.
بارها گفتهام رئيسجمهور باید با تجهیز کاملا متفاوتی نسبت به سال ٩٢ وارد رقابتها شود. در سال ٩٢، دکتر روحانی به دنبال ارائه گفتمان خود و ضرورت تغییر دولت بود که این هدف تا حدود زیادی در جامعه با استقبال مواجه شد. امروز با توجه به فضای سنگینی که رقبای روحانی و صداوسیما علیه وی تدارک دیدهاند، رئيسجمهور نیازمند اتاق فکر و ستاد منسجمتری است که بتواند عملکرد مثبت و قابل دفاع خود را به مردم نشان دهد و میراثی را که در ٩٢ از احمدینژاد تحویل گرفته، برای مردم ایران شفاف کند. یکی از کاستیهایی که تیم اطلاعرسانی دولت و اکثر وزرا در سه سال و نیم گذشته داشتند، بیاننکردن تلاشهای طاقتفرسایی بود که برای بیرونآوردن کشور از زیر آوار هشت سال دولتهای نهم و دهم متحمل شدند. بسیاری از اقشار، تصویر درستی از این تلاشها و بلایی که اقدامات پوپولیستی بر سر منابع و ظرفیتهای کشور آورد، در ذهن ندارند. احتمالا با نظر به همین دشواری بود که دکتر اسحاق جهانگیری برای کمک به رئيسجمهور، در انتخابات ثبتنام کرده است.
تکثر نامزدی که با وجود برخی مخالفتهای جدی در حوزه اصلاحطلبی پیش آمده، نیازمند تدبیر است تا در بزنگاه ائتلاف، روی سبد رأی آقای روحانی تأثیر نگذارد. توجه جدی به این نکته ضروری است که اگر نامزدهای شاخص، گفتمان مورد اقبالی داشته باشند و با مخاطبان خود، در برنامههای رسمی تلویزیونی و رادیویی و سایر شیوههای تبلیغی به ارتباط مؤثر برسند، کنارهگیری آنها هم لزوما باعث وازیرشدن آرایشان به سبد نامزدی که به نفع او کنار خواهند رفت، نخواهد شد. این امر در مرحله دوم انتخابات سال ٨٤ خود را نشان داد و با وجود حمایت هر سه نامزد اصلاحطلب از مرحوم آیتالله هاشمی، نتیجه انتخابات به شکل دیگری رقم خورد. دلیل این امر، ساماننیافتگی جامعه و نهادینهنشدن تحزب و رفتارهای تشکیلاتی است. به علاوه اینکه طبقات فرودست ممکن است به دلیل وضعیت معیشتی خاصی که دارند، بیشتر تحت تأثیر وعدههای حتی غیر قابل تحقق اقتصادی قرار بگیرند.
در کارزار پیشِرو یکی از وسیعترین دایرههای مورد بحث نامزدها و مورد توجه افکار عمومی، حوزه اقتصاد خواهد بود و وعدههای غیرعملی مثلا در حوزه چند برابرکردن یارانهها ممکن است مخاطبانی پیدا کند، چراکه بخش زیادی از هموطنان با واقعیتهای علم اقتصاد آشنایی ندارند و این در شرایط حساسی که کانونهای رسانهای قدرتمند امیدوارند سبد رأی روحانی، نزولی شود و موفقیتهای غیرقابلکتمان دولت در برجام، کنترل تورم و دهها گشایش دیگر دیده نشود، خطرناک خواهد بود. وضعیت اصولگرایان اما در این انتخابات، بیشتر به یک بازسازی تشکیلاتی شبیه است. بخش معتدل آنها، همچنان ائتلاف سال ٩٢ و مجلس دهم را با دکتر روحانی ادامه میدهند که نماد این طیف، آقایان ناطق، ولایتی و لاریجانی هستند.
جریان اصولگرای نوظهوری که مخالف راست سنتی هستند نیز میدانند احتمال انتخاب رئيسجمهور مستقر، بسیار بالاست و رئيسجمهور تکدورهای فقط در شرایط غیرعادی، متصور است. آنان با این هدف آمدهاند که اولا اجازه ندهند روحانی از موقعیت خوب خود در جامعه بهویژه پس از برجام، بهره کامل ببرد. نکته مهمتر این است که دو ناکامی آنان در سالهای ٩٢ و ٩٤، بخشی از بدنه رأی آنها را دچار تشتت و انفعال کرده است. آنان میخواهند از این فرصت برای بازسازی خود و آمادگی برای انتخابات سالهای ٩٨ و ١٤٠٠ بهره برده و تا حد زیادی آمادگی واگذاری نتیجه انتخابات اردیبهشت ٩٦ را دارند.