سید محمود نوابی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی، افزود: قانونی به نام «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو» در سال 1386 تصویب و آیین نامه اجرایی غیرعملیاتی در سال 1389 برای آن تدوین و ابلاغ شد که تاکنون اثر وضعی خود را در جامعه نشان نداده است.
وی اضافه کرد: بعد از سال ها، این آیین نامه اکنون با یک کار کارشناسی تدوین و مراحل طرح و تصویب آن در کمیسیون صنعت و امور زیربنایی دولت طی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این آیین نامه، خدمات فروش، خدمات پس از فروش، ارتقای نمایندگی ها و مواردی که تاکنون مبتلابه مصرف کنندگان خودرو بود، دیده شده است.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: تصویب این آیین نامه، کار را برای حوزه های نظارتی شفاف و تسهیل می کند.
به گزارش ایرنا، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشتمل بر 11 ماده و هشت تبصره است که در خردادماه 1386 به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید.
در این قانون تاکید شده که «عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده است».
براساس این قانون «عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز کرده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران همه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه کننده است».
طبق این قانون، «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از 30 روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد».
