۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۲، مصادف با روزی است که گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرایت شد؛ گزارشی که در هیاهوی اعلام اسامی تنی چند از مقام‌های ارشد دولت دهم، مدیران عالی‌رتبه سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از مجلس که در گزارش از آنها با کد رمزی نام برده شد، مسئولان، نهادهای کارگری و... به محلی برای مجادلات و مباحثات روزمره بدل شد و نهایتاً در قالب پرونده‌ای قطور به قوه قضاییه ارسال شد.
متأسفانه با گذشت ۱۰۰۰ روز از قرائت این گزارش، اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که به پرونده‌ای محدود به چند نام مثل «بابک زنجانی» و چک‌های او تقلیل یافته و موارد متعددی همچون خیانت، جعل، اختلاس و سوءاستفاده و اهمال‌های شمرده شده در این پرونده و لزوم احقاق حق و حقوق صاحبان اصلی تأمین اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان به فراموشی سپرده شده است. به تعبیر دیگر، از کوه یخ فساد در سازمان تأمین اجتماعی، تنها نوک بیرونی و عینی آن مورد توجه قرار گرفته و بدنه عظیمی که شاهد فسادی سازمان‌یافته در این نهاد عمومی کشور بود، مورد توجه قرار نگرفته است.
تغییرات پیاپی مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم و نهایتاً انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل این سازمان با وجود مخالفت‌های گسترده و منع قانونی، مجلس شورای اسلامی را به تحقیق و تفحص از این سازمان ترغیب کرد، موضوعی که بانیان این تحقیق و تفحص نیز بر آن اذعان داشته و دارند که گمان نمی‌کردند با این حجم گسترده از تخلفات روبه‌رو شوند، تخلفاتی که از سوءاستفاده در آن گرفته تا زد و بند و جعل در آن به چشم می‌خورد، و در واقع می‌توان آن را پکیج کاملی از فساد خواند که از موضوع حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک با ارقام نجومی گرفته تا اختلاس‌های میلیون دلاری در آن به چشم می‌خورد.
ارزان‌فروشی ارز برای پر کردن جیب دلالان، زد و بند و حتی جعل امضا برای واگذاری هکتارها زمین، اختلاس میلیون دلاری در یکی از شرکت‌های درجه چندمی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، حضور نام‌هایی تکراری در تخلفات شرکت‌ها از قبیل «ف.م» مدیرعامل یک شرکت خصوصی یا چند صرافی ثابت برای فروش و نقل و انتقال ارز، اهمال در پیگیری حقوق حقه شرکت‌ها و در نهایت تضییع حقوق صاحبان آنها، تلاش برای انحلال شرکت‌ها از سوی برخی مدیران برای ایجاد شرکت‌های موازی خصوصی خود، انتصاب دوستان و آشنایان در پست‌های کلیدی و مهم، واگذاری املاک و دارایی‌های شرکت‌ها با تخفیف‌های ۵۰درصدی و به صورت اقساطی، عدم برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها، دور زدن آیین‌نامه‌های معاملاتی و مالی، ردپای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اتلاف گسترده منابع شرکت‌ها و... از این تحقیق و تفحص، گزارشی ساخت که اگر کار کارشناسی گسترده‌ای درباره آن صورت گیرد، قطعاً به ارقامی بیش از اختلاس‌های ۳ و ۱۰هزار میلیارد تومانی می‌رسید که متاسفانه هنوز هم اراده‌ای جدی برای پیگیری و استیفای حق کارگران در این موضوع به چشم نمی‌خورد و حتی مشاهده می‌شود که برخی از افرادی که به صراحت در این گزارش از آنها نام برده شده است، همچنان در این سازمان و در پست‌های مدیریتی مشغول به کار هستند.
در جداول زیر، تنها مشتی از خروار به عنوان نمونه‌هایی از تخلفات عمده به تصویر کشیده شده است که اگر دو مورد از این موضوع، یعنی قرارداد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به سورینت قشم و نیز دستور رئیس جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد برای تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰۲ قلم داروی سرطانی، که با پایمردی برخی از افراد جنبه اجرایی نگرفت، صورت حقوقی می‌یافت، آن‌گاه شاهد بزرگترین بحران تاریخ جمهوری اسلامی ایران در عرصه اجتماعی و اقتصادی، یعنی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی روبه‌رو می‌شدیم.
