به گزارش قلم نیوز و به نقل از اقتصادآنلاین، یکی از مهم‌ترین صنایع کشور، صنعت خودرو است که زیربنای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این صنعت که اکنون بسیار به واردات وابسته است، برای تهیه قطعات ساده مانند لنت ترمز، سنسور دما و حتی یک آینه جانبی با مشکل مواجه است و باید زمان طولانی یعنی روز‌ها و حتی هفته‌ها برای به دست آوردن این قطعات منتظر بماند.
هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به دولت
بر اساس دو نامه رسمی انجمن واردکنندگان خودرو ایران، به امضای «هادی سلیمانی ملکی» رئیس هیئت‌مدیره این انجمن، مشکلات جدی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات یدکی خودرو وجود دارد. در این نامه‌ها که یکی خطاب به «آقای ضیغمی» مدیر پروژه واردات خودرو و دیگری خطاب به «آقای فرهمندزاده» معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده، آمده است که «عملاً امکان تأمین ارز از محل‌های رسمی و تخصصی برای قطعات یدکی وجود ندارد و تمامی واردکنندگان به علت عدم تخصیص ارز، با مشکل در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان مواجه شده‌اند.»
در متن نامه نخست، انجمن تصریح کرده است: «به استحضار می‌رساند عملاً امکان تأمین ارز از (۱ تا ۳) درصد قطعات یدکی وجود ندارد و تمام واردکنندگان به علت عدم تخصیص ارز تخصصی قطعات یدکی با مشکل اساسی در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان مواجه شده‌اند؛ لذا بدین‌وسیله تقاضا دارد موافقت فرمایید تا با استفاده از ارز بازار دوم (آزاد)، امکان ثبت سفارش قطعات یدکی برای شرکت‌های واردکننده فراهم گردد.»
نامه دوم نیز همان مضمون را خطاب به مقام بالاتر وزارت صمت تکرار کرده و بر ضرورت تصمیم فوری دولت تأکید دارد: «به استحضار می‌رساند واردکنندگان خودرو به علت عدم تخصیص ارز برای قطعات یدکی با مشکل اساسی در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان مواجه شده‌اند؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید با استفاده از ارز بازار دوم (آزاد)، امکان ثبت سفارش برای واردات قطعات یدکی فراهم گردد.»
شکاف میان نیاز بازار و سیاست ارزی دولت
در ماه‌های اخیر، بازار خدمات پس از فروش خودرو با بحرانی جدی روبه‌رو شده است. افزایش نرخ ارز، توقف تخصیص ارز نیمایی برای واردات قطعات، و ممنوعیت استفاده از ارز آزاد، موجب شده تا بسیاری از نمایندگی‌ها و شرکت‌های خدماتی نتوانند قطعات لازم برای تعمیر خودرو‌ها را تأمین کنند.
در حالی که مردم و مشتریان از قیمت‌های گزاف و کمبود قطعات گلایه دارند، شرکت‌های واردکننده می‌گویند دست آنها بسته است و دولت هیچ راهی برای تأمین ارز باقی نگذاشته است.
دولت، از یک‌سو با هدف کنترل بازار ارز، تخصیص ارز رسمی را محدود کرده و از سوی دیگر، استفاده از ارز آزاد برای ثبت سفارش را غیرمجاز دانسته است. نتیجه این دو سیاست، قفل شدن زنجیره خدمات پس از فروش و رکود در بازار قطعات یدکی بوده است؛ بحرانی که نه‌تنها به نارضایتی عمومی دامن زده بلکه می‌تواند امنیت تردد خودرو‌ها را نیز به خطر بیندازد.
مصرف‌کنندگان قربانی تصمیمات متناقض
در حالی که دولت شعار حمایت از مصرف‌کننده را سر می‌دهد، نامه‌های انجمن واردکنندگان خودرو نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی کنونی دقیقاً بر خلاف منافع مردم عمل می‌کند. توقف تخصیص ارز به قطعات یدکی، موجب افزایش قیمت در بازار غیررسمی و طولانی شدن زمان تعمیر خودرو‌ها شده است. بسیاری از مالکان خودرو‌های وارداتی از نبود قطعه یا افزایش چند برابری قیمت‌ها شکایت دارند، اما هیچ نهاد دولتی پاسخ‌گو نیست.
انجمن واردکنندگان خودرو در این نامه‌ها به‌طور ضمنی هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند منجر به از کار افتادن شبکه خدمات پس از فروش شود. با این حال، تاکنون پاسخی رسمی از سوی وزارت صمت یا بانک مرکزی منتشر نشده است.
بحران قطعات یدکی در سایه انفعال سیاست‌گذار
دو نامه انجمن واردکنندگان خودرو، نشانه‌ای روشن از ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی دولت است. در حالی که بازار خودرو تحت فشار شدید افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری قرار دارد، سیاست‌گذاران نه راهی برای تأمین رسمی ارز باز کرده‌اند و نه اجازه می‌دهند واردکنندگان از منابع آزاد استفاده کنند.
به نظر می‌رسد اگر دولت در کوتاه‌مدت چاره‌ای برای آزادسازی واردات قطعات یدکی نیندیشد، موجی از نارضایتی عمومی و بحران در خدمات پس از فروش شکل خواهد گرفت؛ بحرانی که مصرف‌کنندگان، و نه سیاست‌گذاران، نخستین قربانیان آن خواهند بود.
