به گزارش قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آن‌ها، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا تعیین شده بود. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعیین شد. بر همین اساس، گمرک ایران نیز در تاریخ ۲۷ فروردین ماه، بخشنامه‌ای صادر و این تعرفه را ابلاغ کرد.
با این حال، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران، تأکید کرد که تا زمان تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر)، محاسبه حقوق ورودی خودروها باید مطابق با نرخ‌های جاری و پیشین صورت گیرد؛ یعنی خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد و…. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از ابهام در اجرای تعرفه‌ها انجام شد.
سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد که هنوز آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر) تهیه و تصویب نشده و حتی ثبت سفارشی نیز بر اساس این بند انجام نگرفته است، بنابراین اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی فعلاً مبنا ندارد و باید از تعرفه‌های مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات پیروی کرد.
در ادامه و با شدت گرفتن انتقادات نسبت به افزایش شدید تعرفه واردات، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، رسماً اعلام کرد که این سازمان مخالف تعرفه‌های بالای واردات خودرو است و اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی عملاً در حال حاضر ممکن نیست.
در نهایت، دولت پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، در تاریخ ۱۱ تیرماه آئین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. برخلاف قانون بودجه، در این آئین‌نامه تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شد.
با این حال، کارشناسان حقوقی و اقتصادی هشدار دادند که چون این تعرفه با قانون بودجه مغایرت دارد، قابلیت اجرایی ندارد. این هشدارها چندان بی‌اثر نبود؛ زیرا دیوان عدالت اداری با بررسی شکایات مطرح‌شده، دستور موقت توقف اجرای این آئین‌نامه و به‌ویژه بخش مربوط به کاهش تعرفه واردات را صادر کرد.
تشدید بلاتکلیفی
به گزارش مهر، این روند پرنوسان و چندباره تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسئله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از ضعف در ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی کشور است. فعالان بازار، چه واردکنندگان رسمی و چه شرکت‌های خدمات پس از فروش، برای هرگونه برنامه‌ریزی، نیاز به چشم‌انداز روشن و باثبات دارند. وقتی در عرض چند ماه چندین‌بار سیاست تعرفه‌ای تغییر می‌کند - از تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه، تا اعمال نرخ‌های سابق توسط گمرک، سپس تصویب آئین‌نامه‌ای با تعرفه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن از سوی دیوان عدالت اداری - این پیام به بازار مخابره می‌شود که هیچ تصمیمی قطعی نیست و هر لحظه ممکن است تغییر کند.
این بلاتکلیفی، هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به دنبال دارد. شرکت‌های واردکننده قادر نیستند برای مدت مشخصی قرارداد ببندند، چرا که نمی‌دانند هنگام ترخیص کالا، تعرفه به‌کدام میزان محاسبه خواهد شد. این مسئله، به تعویق در واردات، توقف سفارش‌گذاری و حتی انصراف برخی شرکت‌ها از ورود به این بازار منجر شده است. از سوی دیگر، در غیاب یک سیاست وارداتی شفاف، تأمین قطعات خودروهای وارداتی فعلی نیز دچار اختلال می‌شود؛ امری که مستقیماً مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند.
از نظر مصرف‌کننده نیز، نوسان تعرفه‌ها باعث بی‌ثباتی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شده است. خریداران نمی‌دانند که قیمت امروز، حاصل تعرفه واقعی است یا حباب ناشی از بلاتکلیفی. این بی‌اعتمادی، باعث کاهش تقاضا، تعویق خرید و در نهایت رکود در بازار خودرو شده است.
در مقیاسی کلان‌تر، این وضعیت به فضای کلی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی نیز لطمه می‌زند. هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل، مونتاژ، واردات یا حتی تولید خودروهای پاک، نیازمند قوانین روشن و باثبات است. عدم اطمینان از سیاست‌های آینده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شود و آن‌هایی را که وارد شده‌اند، نسبت به تداوم فعالیت دلسرد می‌کند.
در نهایت، باید گفت که ثبات در مقررات، به‌ویژه در حوزه‌هایی با تأثیرگذاری بالا مانند واردات خودرو، از الزامات رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. تا زمانی که چارچوب تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای اصول پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و پایداری تنظیم نشود، نه‌تنها بازار خودرو بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی نیز در معرض رکود، نوسان و فرار سرمایه خواهند بود.
