به گزارش قلم نیوز و به نقل از سازمان ملل، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۳.۲ درصد می‌رسد که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این رقم، نشان‌دهنده تداوم فشارهای اقتصادی و تأثیرات نامطلوب تحریم‌ها است.
از طرف دیگر، بانک جهانی با ارائه گزارشی، روند نزولی رشد اقتصادی را تأیید کرده و پیش‌بینی می‌کند که این روند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴ درصد کاهش می‌یابد که بخشی از آن به دلیل ایستایی رشد بخش نفت است.
شرایط بازار ارز نیز بیانگر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است. تحریم‌های جدید و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت آمریکا می‌تواند به افزایش نوسانات ارزی منجر شود. نرخ ارز در بازار های غیر رسمی از ۸۴ هزار تومان عبور کرده است که نشان‌دهنده فشار شدید بر روی اقتصاد خانوارها است.
در این میان، وضعیت صنایع داخلی نیز نگران‌کننده است. به گفته کارشناسان، بسیاری از صنایع به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، در حال مستهلک شدن هستند و نیاز به بازسازی و سرمایه‌گذاری جدید دارند. با این حال، با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها، این امر به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
در این میان، سیاست‌های کنترل‌گرایانه دولت در مدیریت بازار و مدیریت نقدینگی را نیز باید در نظر گرفت؛ یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری‌هایی است که به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار و شرایط بین‌المللی انجام شده‌اند. دولت‌ها در ایران اغلب به سیاست‌های حمایتی و کنترل قیمت‌ها روی آورده‌اند که نه تنها به حل مشکلات کمک نکرده، بلکه به افزایش فساد، بازار سیاه و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی انجامیده است. برای مثال، سیاست‌های ارزی که با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید اعمال شد، در عمل به نتیجه معکوس انجامید. این امر باعث شد که بازارهای غیررسمی ارز شکل بگیرند و تفاوت فاحشی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به وجود آید. همچنین، سیاست‌های دستوری در بخش‌های مختلف از جمله بانکداری، تولید و کشاورزی، به چالش‌های بیشتری از قبیل کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن زده است.
دیگر معضل بزرگ اقتصادی ایران، رشد نقدینگی و عدم نظارت صحیح دولت در این حوزه است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به رقم سرسام‌آوری رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته است، رشدی که به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش پایه پولی و سیاست‌های پولی غیرمنطقی بوده و به تورم بالا دامن زده، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است. تورم در سال جاری به ۲۸.۴ درصد رسیده که هرچند بهبودی نسبی نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد، اما همچنان بالا و نگران‌کننده است، به معنای کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی. این رشد نقدینگی همچنین باعث شده تا بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای سوداگرانه مانند ارز، طلا و مسکن سرازیر شود، که نه تنها به رونق تولید کمکی نکرده بلکه به تشدید تورم دامن زده است.
چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، بدون تردید به وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات احتمالی با آمریکا بستگی دارد. هرگونه کاهش تنش‌ها و لغو تحریم‌ها می‌تواند به بهبود سریع‌تر اقتصاد کمک کند، اما در غیاب این توافقات، اقتصاد ایران باید با چالش‌های موجود به صورت مستقل و با تکیه بر منابع داخلی و ابتکارات جدید مواجه شود؛ چالش‌هایی پرتعداد و سخت.
در نهایت باید پذیرفت که، اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس و تاریخی قرار دارد؛ جایی که تصمیم‌گیری‌های دولتمردان و واکنش‌های جامعه جهانی می‌تواند مسیر آینده را به کلی تغییر دهد.
