به گزارش
قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با اشاره به بخش حقیقی اقتصاد ایران، اظهار کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود به دنبال این بود که انضباط مالی را در بخش دولتی و عمومی ایجاد کند و با کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و بهبود فضای تولید، توقف طولانی مدت رشد اقتصادی ایران در نرخ‌های صفر و منفی را به اتمام برساند.
رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد بدون نفت
وی افزود: بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تابستان امسال مشابه فصول گذشته همراه با اصلاح و تغییر در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲) مثبت بوده و در تابستان امسال به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد رسیده است.
خاندوزی به حوزه سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال ۷.۹ درصد بوده که جز کمترین نرخ‌های بیکاری ۳ دهه اخیر بوده است و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری تعداد شاغلان مجموع تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. به جهت همزمان بودن کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (۴۱.۶ درصد) شاهد هستیم که سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و بیکاری مؤثر بوده است. بنابراین اینکه برخی افراد از عبارت "رشد بی کیفیت اقتصاد ایران" استفاده می‌کنند، مطابق با واقعیت نیست.
رشد ۸ درصدی گروه صنایع در ۶ ماه امسال
وزیر اقتصاد گفت: رشد گروه صنایع و معادن در نیمه نخست امسال ۸ درصد بوده و این عدد در شرایطی محقق شده که در ۳ ماه و ۶ ماهه پارسال بیش از ۵ درصد نرخ رشد را داشته‌ایم و اضافه بر این اعداد شاهد رشد نیمه نخست امسال بودیم. همچنین رشد اقتصادی در حوزه خدمات طی نیمه نخست امسال ۸.۴ درصد بوده است.
وی به بخش اسمی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار در آبان ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۲ درصد رسیده در حالی که در فروردین ماه ۵۵ درصد بوده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست بلکه سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است. تورم چند ساله اخیر هم ریشه در سمت هزینه داشته و دولت سعی کرده با ابزارهای متعددی به موتورهای تورم‌زای کشور برای کاهش تورم حمله کند.
کاهش رشد تورم
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کنترل نوسانات ارزی مهمترین عاملی بوده که موجب شده طرف هزینه تولیدکنندگان با ثبات مواجه شود. در بخش تقاضا هم کنترل ترازنامه بانک‌ها مؤثر واقع شده که نقدینگی را به ۲۶.۲ درصد کاهش داده است. خروجی این دو دسته خود را در تورم کالایی پایان آبان ماه با عدد ۱.۳ درصد نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: نرخ تورم در ۸ ماهه امسال در مقایسه با ۸ ماهه پارسال و سال ۱۴۰۰ روند کاهشی بوده و سیاست کنترل تورم در اقتصاد ایران موفق بوده است.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده به ۰.۸ درصد
خاندوزی گفت: تورم تولیدکننده هم وضعیت باثباتی پیدا کرده است به طوری که که تورم در مهر ماه ۱.۵ درصد بود و در آبان به ۰.۸ درصد رسید. نرخ رشد تورم ماهانه بخش تولیدکننده صنعت هم به عدد صفر رسیده است.
وی در مورد تورم اقلام خوراکی تصریح کرد: تورم مساله مزمن اقتصاد ایران بوده و تا امروز هم گریبانگیر ماست. دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد. فشاری که از سوی تورم به ویژه طی ۶ سال اخیر بوده امر انکارناپذیر بوده و کاهش آن جزو اولویت‌های اقتصادی دولت و فرمان رهبری است.
خاندوزی افزود: اگر تورم‌های سال‌های گذشته همراه با بیکاری زیاد و رکود بالا بوده تلاش ما این است که نرخ بیکاری و رکود کنترل و تورم از طرق کنترل هزینه‌ها و طرف تقاضا مهار شود
ثبات به بازار مسکن بازگشت
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور می‌توانند با کالابرگ نیازهای خود را حل و فصل کنند، گفت: همچنین با جلوگیری از احتکار مسکن که موجب شده در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری نسبت به پارسال را شاهد باشیم. تلاش ما این بوده که شاخص‌های تورم در بخش اقلام خوراکی پرمصرف در ۷ ماه اخیر کنترل شود.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی منتفی است
وزیر اقتصاد در پاسخ به مهر در مورد احتمال ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت نیست.
وی افزود: البته اصلاح مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود، اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد صدور مجوز کسب و کار و پرداخت تسهیلات به آنها تصریح کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات نیست.
وی افزود: فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسب‌وکارها پشت در دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدور مجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف نشود.
وی در مورد انتخابات اتاق بازرگانی و انحلال انجمن نظارت اظهار کرد: با توجه به اتفاقی که در اول بهمن ماه یعنی برگزاری انتخابات جهت انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود به همین جهت انجمن نظارت وظیفه تکمیل انتخابات گذشته را دارد. بنابراین نیاز به مساله حقوقی جدیدی نداریم و مثل نقشی که در خرداد ماه ایفا کرد در مورد رئیس اتاق بازرگانی هم باید به لحاظ قانونی ایفای نقش کند.
دولت موافق افزایش حداقل دستمزد است
خاندوزی در مورد نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.
وی افزود: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
شرایط واردات لوازم خانگی
وی در مورد زمزمه‌های آزادسازی لوازم خانگی، اظهار کرد: مسؤولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم است آن هم به ویژه در شرایط خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.
وی افزود: اما اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتماً تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از طریق واردات به کار خواهد گرفت.
خاندوزی گفت: اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی نیاز است را اتخاذ کند.
در اعلام تراز تجاری خلف عادت نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اینکه چرا تراز تجاری را به انضمام صادرات نفت اعلام کردید، افزود: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: البته دولت‌ها می‌توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند.
خاندوزی ادامه داد: اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و… مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.
روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات متنوع است
وی در پاسخ به سوالی درباره سختگیرانه بودن شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: بانک مرکزی شیوه‌های متنوعی را به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادر کنندگان پیشنهاد کرده است.
خاندوزی افزود: ۴ روش وجود دارد از جمله بازگشت اسکناس، طلا، حواله و یا واردات ما به ازای صادرات. با این وجود، دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمن‌های صادراتی دارند از پیشنهادات فعالین اقتصادی استقبال می‌کنند.
افزایش مستمری بازنشستگان به شرط افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده
وی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تصریح کرد: با توجه به تدبیر همه جانبه امسال برای کاهش و کنترل نرخ تورم، اصرار رئیس‌جمهور این است که در سال آینده نباید در خلاف این جهت حرکتی کنیم که منجر به احیای موج‌های تورمی شود.
خاندوزی افزود: در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت مصوب شد در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده با میزان افزایش مستمری بازنشستگان دولت موافقت شود.
جزئیات واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفت: از سال ۹۴ که قانون رفع مشکلات تولید تصویب شد بر عدم ورود به بنگاه داری جدید و خروج از بنگاه داری‌های غیر ضرور تاکید شده است.
وی افزود: از زمان تصویب تا کنون ۱۱۹ هزار میلیارد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است که ۵۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ بوده و از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون هم ۶۴ هزار میلیارد از املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها واگذار شده است.
جزئیات اجرای قانون دائمی پایانه‌های فروشگاهی
خاندوزی درباره قانون دائمی پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود داشت بر اساس آخرین اخبار بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونیکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می‌کنند و عدد صورت حساب‌های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت‌های بورسی و فرا بورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت‌های غیر دولتی و غیر بورسی هستند. انتظار می‌رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: البته موانعی وجود داشته است که به عنوان نمونه برخی شرکت‌ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی‌تواند از سامانه استفاده کنند مانند برخی شرکت‌های ذیل وزارت نفت و انرژی که انگشت شمار هستند یا ساختار سیستم‌های حسابداری شرکت‌ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و به زودی این امکان فراهم می‌شود تا بتواند در قالب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند، به همین جهت در سه ماه گذشته نشست‌های آموزشی برگزار شد که درنهایت مجموعه این تدابیر با اتاق‌های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، مُصر هستیم تکلیف مجلس را تا پایان زمستان امسال انجام دهیم.
بودجه دو دوازدهم مطرح نیست
وی در مورد احتمال اینکه بودجه ۱۴۰۳ دو دوازدهم شود هم گفت: طبق اصلاحیه آئین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند لذا الان بودجه دو دوازدهمی اصلاً مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه به صورت مقابله‌ای باشد و از این به بعد سریع‌تر عقب افتادگی زمانی جبران می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی و نظارت بر نظام بانکی گفت: کاملاً مُصر هستیم بعد از ابلاغ قانون بانک مرکزی، این قانون را اجرا کنیم چون کیفیت نظارت و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در راستای نظام بخشی و ساماندهی بخش پولی و بانکی کشور خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازپرداخت مطالبات برخی شرکت‌های دانش بنیان از دستگاه‌های دولتی خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت است و تأمین مالی‌های این شرکت‌ها چه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و چه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه. به صورت تخفیفی، از این شرکت‌ها حمایت می‌کنیم، مجلس هم مصوبه خوبی در خصوص مشارکت بانک‌ها در زمینه دانش بنیان داشت، امیدواریم تأمین مالی دانش بنیان‌ها سهل تر از گذشته انجام شود. برای سال آینده ۲۰ همت سازمان برنامه جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته است، دانش بنیان‌ها می‌توانند دوره گذار اقتصاد ایران را از سنتی به مدرن رقم بزنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه نفت و انرژی گفت: در دهه ۱۳۹۰ به جهت کاهش جدی که در میزان عایدات ارزی و نفتی کشور صورت گرفت امکان تقویت طرف عرضه در بخش‌های مختلفی از جمله بخش انرژی، در اقتصاد ایران بسیار ضعیف شد. این موضوع باعث شد بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن و انرژی و بخش‌های متعددی فاصله و شکاف ایجاد شود و در بخش مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار به طبقات متوسط و ضعیف مستأجران و تهیه‌کنندگان مسکن شد. در بخش انرژی این فاصله و شکاف موجب شد که هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود و گاهی کشور به واردات حامل‌های انرژی محتاج شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حل و فصل ناترازی‌ها خاطرنشان کرد: هفته گذشته محور همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها بود و سیاست دولت تمرکز بر موضوع کاهش ناترازی‌ها از طریق حل مساله خام‌فروشی و همچنین حرکت کردن به سمت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است.
خاندوزی ادامه داد: اگر بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با سیاست‌های طرف عرضه بخواهد افزایش ظرفیت‌های تولیدی را در بخش انرژی قرار دهد در بسیاری از موارد حوزه انرژی سیاست‌های کم‌هزینه‌تر و زود بازده‌تر است و سریع‌تر می‌تواند در اقتصاد ایران اثر بگذارد. به همین دلیل برای موضوع سیاست‌های طرف مصرف انرژی، دولت پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حساب بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفت که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: صادقانه عرض کنم عملکرد ماده ۱۲ قانون از جهت اینکه به سرمایه‌گذار انگیزه داده تا مساله ناترازی انرژی را حل و فصل کند عملکرد بسیار ضعیفی است. دولت‌های قبل به تعهد خود درباره گواهی‌های ماده ۱۲ قانون تا حد خیلی زیادی پایبند نبودند. باز هم اصرار دولت این است که با رفع چالش‌های موجود در اجرای ماده ۱۲ قانون از طرق مختلف مانند گواهی حواله سپرده نفت خام یا معادل صرفه‌جویی شده آنها و یا راه‌های دیگری این انگیزه را به سرمایه‌گذاران برگردانند.
وی گفت: دو جلسه اخیر شورای اقتصاد پیرامون رفع همین مشکل بود که سرمایه‌گذاران را جذب کند تا در حوزه بهینه‌سازی مصرف عمل کنند. چه از طریق خودروهای برقی که خود به جهت صرفه‌جویی در حوزه بنزین دارد بخشی از ناترازی ها را حل و فصل کرده و ما را وارد الگو و نسل دیگری از حوزه حمل و نقل خواهد کرد و چه سایر پیشنهاداتی که در ارتباط با اصلاح مصرف کشور در بخاری‌ها و کولرها و امثال آن بود که برای هر کدام از این پیشنهادات در شورای اقتصاد مصوباتی وجود داشته است. امیدواریم اینها کمک کند که در سال ۱۴۰۳ هم ناترازی کاهش پیدا کند و هم ما از جهت بهینه‌سازی مصرف که متأسفانه شدت مصرف انرژی در اقتصاد ایران سال‌های سال عدد بسیار بالایی بوده است شاهد شاخص‌های عملکردی بهتری باشیم.
