تکلیف دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به کندی اینترنت چه شد؟

به گزارش روا 24 و به نقل از ایسنا، اوایل تیرماه بود که رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی دستوری را برای حل مشکل کندی اینترنت ارائه و کارگروهی را ملزم به پیگیری این موضوع کرد. در واقع سید ابراهیم رئیسی، به دنبال دریافت گلایه برخی مردم در سفرهای استانی خود چنین تصمیمی را اتخاذ کرد و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأمور بررسی راهکارهای رفع این دغدغه ها کرد تا یک ماه بعد.

یک هفته پس از این موضوع جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام شد به گونه ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد نمایندگان خود را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کردند و امیدوارند این مرکز در دوره جدید از ظرفیت‌های خود جهت برطرف کردن مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات است استفاده کند.

اقدامی که توسط مسئولان مرکز ملی فضای مجازی هم به آن اشاره شد. درباره نحوه و چگونگی بررسی وضعیت اینترنت در کارگروه هم گفته شده بود که ساز و کار بررسی آن در همان کمیته مشخص می‌شود و احتمالا به صورت نظرسنجی‌های مستقیم و غیرمستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد قطعا این گزارش‌ها تهیه می‌شود. 

طبق گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه خواهد کرد و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

حال با گذشت یک ماه از مهلت ارائه شده جهت بررسی و اعلام نتیجه، به تازگی در جلسه شورای‌ عالی فضای مجازی که به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، کارگروه بررسی کیفیت خدمات شبکه گزارش فعالیت‌هایش را در یک ماه گذشته ارائه کرد. در گزارش این کارگروه، فرآیند صورت‌گرفته جهت بررسی ابعاد مختلف شبکه از منظر فنی ارائه و نتایج بررسی‌ها در رابطه با مسائل و مشکلات کیفی شبکه مطرح شد. در این گزارش همچنین برخی راهکارها برای حل این مشکلات ارائه شده بود.

همچنین با دستور رئیس شورای‌ عالی فضای مجازی، مقرر شد این کارگروه تا جلسه بعدی شورا به فعالیت خود ادامه داده و ضمن اخذ نظرات تکمیلی متخصصان جهت حل مسائل فنی، به بررسی موضوع ادامه دهد و به‌صورت هم‌زمان راهکارهای عملیاتی حل مشکلات احصاشده را طراحی و تدوین کرده و اجرای این اصلاحات نیز از سوی مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شود.