به گزارش
قلم نیوز و به نقل از ایرنا, رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس در نامهای خطاب به سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان خواستار رسیدگی به شرایط ۷ رئیس (فعلی و اسبق) فدراسیونی شد که همزمان عضو هیأت علمی دانشگاهها هستند.
طبق رأی دیوان عدالت اداری و قانون مدیریت کشوری مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاهها ابطال شده است. همین مسئله هم باعث شد تا سید مجتبی محفوظی رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی، عضو هیأت رییسه و دبیر اول کمیسیون فرنگی در نامه خود خطاب به وزیر ورزش عنوان کند: حسب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش یا یکی از فدراسیونهای ورزشی یا حتی مأموریت کارمندان فدراسیونهای ورزشی به وزارت ورزش با صدور مجوز امکانپذیر نخواهد بود و این افراد باید به مرکز فعالیت خود بازگشته و فعالیتهای آموزشی را از سر بگیرند.
در ادامه این نامه چنین آمده است: چنانچه در بررسی اولیه محرز گشته است، رأی مذکور دیوان شامل هفت نفر از رؤسای کنونی فدراسیونها شامل تیروکمان، بدنسازی، کشتی، اسکی و… میشود. لذا ضمن اینکه حضور فعلی رؤسای این فدراسیونها غیرقانونی به شمار میآید، دستور فرمائید رای دیوان عدالت اداری در انتخابات هیأت رییسه فدراسیونها سال ۱۴۰۲ همراه با دقت بیش از قبل لحاظ گردد و در بررسی صلاحیتها در قانون اجرا شود و دفتر دبیرخانه فراکسیون را نیز از نتیجه مطلع کنید.
یک منبع آگاه در وزارت ورزش درحالی صحت این نامه و رسیدن آن به وزارت ورزش و جوانان را تأیید کرد که طبق این نامه، درحال حاضر فعالیت غلامرضا شعبانیبهار رئیس فدراسیون تیروکمان، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی مشمول نامه فراکسیون فرهنگ عمومی ورزش میشوند و با این حساب ادامه فعالیتشان در رأس این سه فدراسیون غیرقانونی محسوب میشود.
این در حالی است که اخیراً ۲۲ تیرماه بهعنوان تاریخ برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی هم اعلام شد.
در نامه محفوظی خطاب به سجادی درحالی از ۷ رئیس فدراسیون نام برده شده که نام فضلالله باقرزاده، مهدی گودرزی و امیریخراسانی هم در لیست مذکور دیده میشود حال آنکه این سه نفر دیگر رئیس فدراسیونهای شمشیربازی، سهگانه و روستایی و عشایری نیستند.
حال باید منتظر ماند و دید وزارت ورزش و جوانان و در رأس آن سید حمید سجادی وزیر ورزش در آستانه بازیهای آسیایی و سال کسب سهمیه المپیک، چه تصمیمی درخصوص نامه رسیده از مجلس خواهد گرفت.