صدور حکم بازداشت رئیس بانک مرکزی لبنان توسط آلمان
آلمان، امروز به طور شفاهی، مقامات لبنان را در جریان صدور حکم بازداشت برای رئیس بانک مرکزی این کشور قرار داد.
به گزارش
قلم نیوز و به نقل از فارس، رسانههای لبنانی از اقدام آلمان در صدور حکم جلب رئیس بانک مرکزی لبنان خبردادند.
به نوشته «لیبانون دیبایت»، دولت آلمان، امروز (سهشنبه، ۲۳ می)، به صورت شفاهی، صدور حکم جلب برای «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان را به مقامات این کشور ابلاغ کرد.
این در حالی است که پیشتر، فرانسه نیز به دلیل طرح دادخواست علیه ریاض سلامه به اتهام فساد و تخلفات مالی، حکم بینالمللی بازداشت وی را صادر کرده بود.
خبرگزاری فرانسه چند روز پیش خبر داد که دادستانهای بینالمللی حکم بازداشت سلامه را صادر کردهاند. وزیر کشور لبنان نیز جمعه پیش اعلام کرد که حکم بازداشت ریاض سلامه، رئیس کل بانک مرکزی این کشور را از اینترپل دریافت کرده است.
پیش از آن، گزارش شده بود دادستانهای پاریس تحقیقاتی را درباره تخلفات مالی ریاض سلامه آغاز کردند. ریاض سلامه نیز از حضور مقابل بازرسهای فرانسوی که در حال تحقیق درباره نحوه جمعآوری پول از سوی او در بانکهای سراسر اروپا هستند، خودداری کرد.
این بازرسها مظنون بودند که ریاض سلامه ممکن است با کمک شبکهای از گروههای دارای تخلفات مالی و با سوءاستفاده از منابع عمومی لبنان اقدام به ایجاد شبکهای از داراییهای بانکی و مستغلات برای خودش کرده باشد.
ریاض سلامه که ۷۲ سال سن دارد از سال ۱۹۹۳ به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شده و دوران ریاست او درسالهای ۱۹۹۹، ۲۰۰۵، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ تمدید شد. هیچ رئیس بانک مرکزی در دنیا تا کنون به اندازه او عهدهدار این سمت نبوده است.
این مقام لبنانی با آنکه به دلیل حفظ ثبات ارز ملی لبنان تا سال ۲۰۱۹ مورد تمجید قرار گرفته با اتهامات بسیار گوناگونی در زمینه فساد مالی و پولشویی روبرو است. سال ۲۰۲۰ گروهی از حقوقدانان در لبنان سلامه را به ارتکاب جرائم مختلف اعم از اختلاس اموال بانک مرکزی و سوءمدیریت اموال دولتی متهم کردند.
آگوست سال ۲۰۲۰، «پروژه اطلاعرسانی درباره جرائم سازمانیافته و فساد» که گروهی متشکل از روزنامهنگاران تحقیقی است گزارش داد که شرکتهای تحت مالکیت ریاض سلامه در خارج از لبنان حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارند.
برخی از کارشناسان ریاض سلامه را مرد شماره یک آمریکا در لبنان دانسته و میگویند سیاستگذاریهای اشتباه او نقش بزرگی در بحران مالی و اقتصادی این کشور داشته است.
با این حال دستگاه قضایی لبنان به دلیل حمایت برخی سیاستمداران از سلامه، تاکنون گامی برای برکناری و بازخواست وی انجام نداده است.