وحید شقاقی شهری اظهار کرد: مسئله تورم یک معضل ۵۰ ساله در اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران در ۵۰ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است؛ بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و مسئله بلند مدت اقتصاد کشور است و باید حل شود. در دهه ۹۰ میانگین تورم ایران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم از بین نرود، همچنان تورم پنهان را در اقتصاد ایران مشاهده خواهیم کرد، افزود: تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود، همچنان تورم به صورت آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ تورم ایران به ۹ درصد رسید اما چون ریشه‌های تورم حل نشده بود، باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در آن سال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شده بود.
این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در ناترازی بودجه‌ای و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که این ناترازی‌ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمی نیز هر بار شعله‌ور می‌شود. در سال ۱۳۹۵ این ناترازی‌ها وجود داشت اما به‌دلیل کاهش انتظارت تورمی، نرخ تورم نیز کاهشی شد و در سال ۱۳۹۷، ناترازی‌های اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام تشدید شد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد را مشاهده کردیم.
نظام بانکی اصلاحات عمیق‌تری می‌خواهد
شقاقی درباره روند تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم بیان کرد: زمانی که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، سه ناترازی بودجه‌ای، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت. در این زمینه تلاش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو به جلویی انجام شد؛ به‌طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست‌های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند و مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه شده بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی و نظایر آن انجام شد.
وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری گسترده شده‌اند که موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده است افزود: پیشنهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که در کنار اصلاحات جزئی و اصلاحات تکی نظام بانکی به تدریج به سمت اصلاحات ساختاری نیز حرکت کنند. دولت تلاش کرد ضمن تقویت شفافیت، انضباط بخشی را به نظام بانکی تحمیل کند اما لازم است که به اصلاحات عمیق دست بزند.
بودجه سال آینده با ناترازی کم‌تری تنظیم شود
این تحلیلگر اقتصادی اقدامات دولت در رفع ناترازی در بودجه و امور مالی را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: بودجه ۱۴۰۱ همچنان بودجه ناترازی و شکننده است و هزینه‌های مختلفی بر بودجه ۱۴۰۱ تحمیل و اضافه شده است. در این زمینه لازم است که تیم بودجه‌ریزی کشور برای سال آینده بودجه‌ای شفاف و با ناترازی کم‌تری را تحویل دهد. ناترازی‌های تجاری و ارزی کشور نیز به لطف افزایش قیمت‌های جهانی تا حدودی کاهش پیدا کرده است. برای اقدامات اساسی در این زمینه به اصلاح ساختار در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات نیاز داریم.
شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت این بوده که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و اجازه سه رقمی شدن تورم را ندهد، ادامه داد: در حوزه نقدینگی تلاش دولت این بوده که نقدینگی را کنترل کند و رئیس جمهوری دستور داده که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. اقدامات برای کنترل رشد نقدینگی شدت گرفته که امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا رشد نقدینگی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد.
تورم به زیر ۲۵ درصد می‌رسد اگر...
وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در حوزه بین الملی و داخلی بستگی دارد. این ککار مستلزم کاهش دست درازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، کاهش طمع افزایش هزینه‌های دولتی و بهبود وضعیت تراز ارزی است. فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود. البته این موضوع با توجه به شرایط تحریمی، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک شوک تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی سخت است اما اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال بعد اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر ۲۵ درصد را می‌توانیم شاهد باشیم.
