سابقه تاکید بر حفظ حجاب و زمینه‌سازی برای رعایت حدود شرعی آن، در ذهنیت انقلابیون مسلمان و نظام مطلوب‌شان، به سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ «خودخواهی و ترک قیام برای خدا» را عامل وضعیت آن روز مردم ایران دانستند و تاکید کردند «قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی علیه آن سخنی نمی‌گوید.» علی شریعتی نیز در یکی از سخنرانی‌هایش عملاً حجاب را به‌عنوان نمادی از «اعتراض» به وضعیت موجود در سال‌های پایانی حکومت پهلوی توصیف کرد و گفت: «یک انگیزه در حجاب این است که این یک لباس سنتی است. یک حجاب دیگر با همان فرم نیز هست، اما نشانه این است که من یک طرز تفکر اعتقادی مذهبی خاص دارم. این حجاب مال نسل آگاهی است که به پوشش اسلامی برمی‌گردد... این کسی که آگاهانه پوشش را انتخاب می‌کند مظهر چیست؟ مظهر یک فرهنگ خاص، یک مکتب خاص، یک حزب فکری خاص، یک جناح خاص و یک جبهه خاص است. این قیمت دارد، ارزش دارد این آدم. همینطور که الان دیده می‌شود در برابر آن دختری که اساساً به این مسئله [حجاب] نمی‌رسد یا ارزشی برایش قائل نیست، نه‌تنها احساس حقارت نمی‌کند، بلکه احساس برتری می‌کند.» آیت‌الله مرتضی مطهری هم در سلسله سخنرانی‌هایی که در انجمن اسلامی پزشکان داشت و بعدها با عنوان «مسئله حجاب» منتشر شد، کوشید از مبانی «فلسفه حجاب» پرده‌برداری کند و دیدگاه اسلامی درباره حجاب را باصراحت بیشتری در اختیار مخاطبانش بگذارد: «حجاب در اسلام از یک مسئله کلی‌تر و اساسی‌تری ریشه می‌گیرد و آن این است که اسلام می‌خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی وچه نوع دیگر، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت‌جویی‌های جنسی به‌هم می‌آمیزد، اسلام می‌خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند.»
گام دوم، «آزادی زنان در انتخاب پوشش با رعایت موازین»
با سفر امام راحل به فرانسه در ۱۴ مهرماه ۱۳۵۷ و افزایش برپایی اعتراضات خیابانی مردم علیه حکومت پهلوی در ایران، حضور نمایندگان مختلف رسانه‌های بین‌المللی در اقامتگاه آیت‌الله خمینی افزایش یافت و خبرنگاران فرصت پیدا کردند تا با تفکرات رهبر انقلاب آشنا شوند و دورنمایی از آنچه فردای پیروزی هواداران ایشان در ایران حاکم می‌شد، به دست آورند. سه روز پس از سفر امام راحل به فرانسه در یکی از نخستین مصاحبه‌های مطبوعاتی، پرسشی درباره وضعیت حجاب در ایرانِ پس از حکومت پهلوی مطرح شد و چنین پاسخ گرفت: «حجابِ ایران، حجابِ اسلام، همین مقدارهاست. اسلام اینجا و آنجا ندارد. لکن یک جهات خارجی گاهی در کار هست. به طوری که یک مفسدهای باشد، یک اختلاف اخلاقی بشود، یک چیزهایی باشد، البته آن وقت باید جلوگیری بشود؛ اما اگر نباشد اینطور، و ساده باشد و مثل سایرین با سادگی باشد، نه؛ بی چادر (بامانتو) مانع ندارد.» چند روز بعد بازهم یکی از خبرنگاران خواستار توضیحات بیشتری درباره وضعیت زنان در حکومت اسلامی شد و این‌بار رهبر انقلاب با جزئیات دقیق‌تری به شرح دیدگاه خویش در این زمینه پرداخت: «زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند و تجربه کنونی فعالیت‌های ضدرژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خود را در پوششی که اسلام می‌گوید یافتهاند.» مکمل این سخنان ۷ دی‌ماه همان‌سال در گفت‌وگوی دیگری با کرک کرافت استاد دانشگاه راتگرز آمریکا مطرح شد: «زن هرگز با مرد فرقی ندارد. در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد، بلکه زن می‌تواند هر لباسی که حجابش را به وجود آورد اختیار کند.»
گام سوم، «حجاب اسلامی فقط چادر نیست»
دیدگاه دیگر انقلابیون آن روز که چندی بعد به مسئولان ممکلت تغییر وضعیت دادند هم تفاوتی با نظرات رهبر انقلاب نداشت. آیت‌الله منتظری در ۲۶ دی‌ماه ۵۷ گفت: «اصلاً حجاب اسلامی به معنی پوشیده‌شدن در چادر و انزوای اجتماعی نیست. هدف آن است که زن در جامعه لخت نباشد که وسیله شهوت‌رانی قرار گیرد. وگرنه با مراعات حجاب اسلامی و عدم اختلاط دختر و پسر، از نظر اسلام آزادی‌های مورد نیاز برای زنان و دختران تامین می‌شود و آنها از تمام مزایا و حقوق اجتماعی مشروع بهره‌مند می‌شوند.» حسن روحانی در خاطراتش یادآور می‌شود که اولین‌بار علمای قم نسبت به رعایت حجاب در جامعه تاکید کردند. تقریباً یک‌ماه پس از پیروزی انقلاب هم بنیانگذار جمهوری اسلامی در فیضیه قم سخنرانی مشهوری کردند و نسبت به رعایت حجاب در ادارات دولتی حساسیت نشان دادند: «الان وزارتخانه‌ها باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند؛ زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند، لکن باحجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند.»
گام چهارم، «قانون حجاب باید موبه‌مو اجرا شود»
فردای آن روز آیت‌الله اشراقی داماد امام در مصاحبه‌ای تلفنی با رادیو ایران تصریح کرد: «باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی موبه‌مو اجرا گردد و در همه موسسات و دانشگاه‌ها به این موضوع توجه شود. اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که موها و اندام خانمها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد... در مورد اقلیت‌های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانمهای اقلیت‌های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر.» تقریباً همزمان با این مصاحبه، تجمعاتی به مناسبت روز جهانی زن در تهران شکل گرفت که گزارش روزنامه کیهان آن را چنین روایت می‌کند: «گروه‌ها و دسته‌جات مختلف زنان از صبح امروز در خیابانهای شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمائی زدند... آنها ضمناً علیه کسانی که به زنان بی‌حجاب در روزهای اخیر حمله کرده‌اند، شعار می‌دادند... طبق گزارش‌های رسیده در ادارات و وزارتخانه‌های مختلف نیز از صبح امروز جلساتی برای رسیدگی به مسائل حجاب که طی چند ساعت اخیر مطرح شده به بحث و گفت‌وگو پرداختند و در برخی واحدها کارها برای چند ساعت دچار وقفه شد.» در همان روز تعدادی از زنان کارمند هم سر کار خود حاضر نشدند و برخی زنان کارمند وزارت امور خارجه نیز بیرون وزارتخانه دست به برپایی تظاهرات زدند. از سوی دیگر حدود ۵ تا ۸ هزار زن نیز در دانشگاه تهران تجمع کردند و علیه الزامی‌شدن حجاب شعار دادند.
گام پنجم، «هو و جنجال راه نیندازید»
به دنبال برگزاری این تجمعات در تهران علیه الزامی‌شدن رعایت حجاب، که با فضای انقلابی آن‌روزها و پررنگ‌ترشدن توجه عمده مردم به مظاهر دینی به‌عنوان نمادی از همراهی با حکومت تازه‌تاسیس اسلامی از یک‌سو و آشکارسازی ضدیت با شیوه حکومت پهلوی از سوی دیگر مباینت داشت، راهپیمایی‌هایی حمایتی از اجرای قانون حجاب هم انجام شد و واکنش‌هایی را نیز در درون حاکمیت برانگیخت؛ آیت‌الله محمود طالقانی در سخنانی با طرح این پرسش که «حجاب اسلامی چه معنی دارد؟» تاکید کرد: «حجاب اسلامی ساخته من و فقیه و دیگران نیست این نص صریح قرآن است. آن‌قدر که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می‌توانیم از آن حدود خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند... مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت انقلابی است. حضرت آیت‌الله خمینی نیز اجبار و اکراهی به شکل اکراه بیان نکرده‌اند... هو و جنجال راه نیاندازند. همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. از آنها خواهش می‌کنیم که با لباس ساده باوقار [بیایند]، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جائی برنمی‌خورد... اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت‌الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند که شما اینجور باشید.» پس از سخنان آیت‌الله طالقانی، شمس شهشهانی دادستان وقت تهران در واکنش به اعتراضات و شعارهای تجمع هشتم مارس زنان علیه حملات عده‌ای به زنان بی‌حجاب، با تاکید بر اینکه «طبق موازین شرعی و اسلامی و مقررات موضوعه مملکت جان و مال و مسکن همه افراد مصون از هر نوع تعرض و مزاحمت است»، تصریح کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر به هر عنوان و بهانه اعم از نحوه لباس پوشیدن و غیره متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به حیثیت آنان توهین کند. طبق ماده۲ و ماده ۴ قانون مجازات عمومی مجازات می‌شود و مامورین انتظامی و پاسداران انقلاب و مامورین کمیته‌ها موظفند به محض روبرو شدن با چنین اشخاصی آنان را جلب و با گزارش جریان، آنان را به نزدیکترین ناحیه دادسرای تهران معرفی کنند.»
گام ششم، «ورود دختران دانش‌آموز بی‌حجاب به مدارس، ممنوع است»
۲۶ اسفندماه ۱۳۵۷ تجمعی «چندهزار نفری» در پارک ملت تهران برگزار و در قطعنامه پایانی این تجمع بر رعایت حجاب به مثابه «سنگر پیکار و حصار تقوا» تاکید شد. ۲۹ اردیبهشت ۵۸ نیز تجمع زنان برای حمایت از رعایت حجاب شرعی در تهران انجام شد و در قطعنامه پایانی این تجمع چنین نکاتی اشاره داشت: «ما زنان مسلمان، پوشش اسلامی را لبیک به الله و پاسداری از خون شهدای به خون خفته می‌دانیم و خواستار آنگونه برنامه‌های ارشادی و انقلابی هستیم تا دیگر خواهران رزمنده و فداکار میهن با آگاهی و انتخاب خویشتن به این پوشش رهائی‌بخش نائل گردند. ما زنان مسلمان خواستار جلوگیری از وارد شدن و ساخته‌شدن کالاهای مصرفی - زینتی و آرایشی هستیم زیرا اینگونه مصارف، مظاهر نظام طاغوتی است و جامعه را از معنویات اسلامی خارج می‌کند.» با برگزاری این تجمعات و تاکیدات اغلب مسئولان امور به ضرورت وجود قوانین مصرح برای لزوم رعایت حجاب اسلامی در جامعه، نخستین اطلاعیه‌های رسمی در این زمینه از ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ به گوش مردم رسید: «اگر دختران دانش‌آموز از روز اول مهرماه بدون حجاب به مدارس بروند از ورود آنان جلوگیری خواهد شد.»
گام هفتم، آغاز رعایت الزامی حجاب از ارتش
خرداد سال ۱۳۵۹، آیت‌الله بهشتی به وضعیت حجاب در ادارات و بی‌توجهی به رعایت آن از سوی برخی زنان کارمند، ایراد گرفت و گفت: «یک خانم شهروند و مسلمان ایجاب می‌کند که لباسی را که در اداره می‌پوشد همان لباسی نباشد که در میهمانی‌های شبانه می‌پوشد.» در هشتم تیرماه همان‌سال هم بنیانگذاز جمهوری اسلامی در سخنانی صریح، به شدت از وضعیت ادارات انتقاد کردند و خواستار رسیدگی فوری به آن شدند: «ملت ایران تا کی باید منتظر باشند که شماها از آن گرفتاریهایی که می‌گویید داریم در ادارات، بیرون بیایید؟ تا کی صبر کند ملت ایران و تا کی شما می‌خواهید اصلاح کنید امور را؟ یک سال و نیم بیشتر گذشته است از این انقلاب و باز آرمهای شاهنشاهی هست. اگر شاهنشاهی هستید بگویید. اگر تا ده روز دیگر، در یکی از این چیزهایی که از ادارات صادر می‌شود، عکس همان آرمهای شاهنشاهی باشد و اسم آنها باشد، من با ملت می‌گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد.» نخستین واکنش به این سخنان از سوی حجت الاسلام ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش بود که در پیامی از ادارات زیرمجموعه ارتش خواسته بود تا از ورود زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کنند: «از آنجا که تا کنون چندین بار توسط مسئولین امر نسبت به پوشش اسلامی خانمهای کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تذکر داده شده ولی متاسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه‌های مزیور بی‌اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده‌اند لذا با توجه به اوامر و رهنمودهای رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله بعموم فرماندهان یگانها و روسای سازمانهای نظامی و انتظامی ابلاغ می‌شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویسهای رفت و آمد جلوگیری به عمل آورند.»
اجرای این ابلاغیه به عهده حسن روحانی و همکارانش در ستاد ارتش گذاشته می‌شود. او در خاطراتش اجرای آن را مقدمه‌ای برای تعیین تکلیف رعایت حجاب در ادارات دولتی می‌داند و می‌گوید: «در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب را الزامی کنیم که آغازی برای وزاتخانه‌ها و ادارات دولتی باشد. طرح اجباری‌شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی‌نفر بودند، جمع کردم و پس از گفت‌وگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانمهای بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند... به پادگان دوشان‌تپه هم رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زنها خیلی سروصدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. در نهایت، به دژبان دستور دادیم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهد.»
گام هشتم، «تعرض به بانوان بی‌حجاب حرام است»
اجرای قانون درباره رعایت حجاب منجر به وقوع برخی تندروی‌ها و برخوردهای نامناسب با زنانی شد که هنوز خود را با شرایط تازه وفق نداده بودند. بالاگرفتن دامنه این درگیری‌ها در جامعه و برخوردهای دوطرف با یکدیگر، کار را به واکنش امام راحل در ۱۳ تیرماه ۱۳۵۹، رساند و ایشان در پاسخ به «استعلام در مورد تعرض عده‌ای افراد ناآگاه و احیاناَ ضدانقلاب به بانوان بی‌حجاب»، تصریح کردند: «ممکن است تعرض به زنها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و اینگونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها از اینگونه جریانات جلوگیری کنند.» فردای آن‌روز آیت‌الله منتظری در سخنانی از آرایش زنان برای خروج از خانه، انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه حالا زنها برای مردهای بیرون، خود را آرایش می‌کنند اما در منزل لباسهای پاره و مثلاً لباس آشپزخانه می‌پوشند و شوهر او را فقط مثل یک آشپز می‌بیند و این نباید باشد. رودربایستی نداریم. دستوری که ائمه دادند این است که زنها باید منتهای آرایش و زینت را برای شوهرشان در منزل بکنند، ولی زینت و آرایش خود را در خیابان و کوچه برای دیگران نیاورند که این سبب چشم‌چرانی جوانها می‌شود تا خدای نکرده به ناموس دیگران طمع کنند. از زنها برای اینکه بفهمانند ما بازیچه و ملعبه جوانها نیستیم، انتظار می‌رود مسئله حجاب را رعایت کنند.»
آیت‌الله خامنه‌ای خطیب نماز جمعه تهران نیز از زنان برای رعایت حجاب در ادارات قدردانی کردند و از آنان خواستند به آرایش‌کردن هم بی‌اعتنا باشند: «ای خواهران اداری که هیچ عنادی با جمهوری اسلامی ندارید، فضای جامعه اسلامی را فضای عفاف عمومی قرار دهید. کاری کنید که با بی‌اعتنائی شما به آرایش، دشمن یک‌بار دیگر احساس کند که زن مسلمان ایران تسلیم‌ناپذیر است... هم در محیط ادارات هم در کوچه و خیابان و هم در جامعه سعی کنید عفاف را حفظ کنید. من از سوی تمام ملت مسلمان از شما خواهران مسلمان تشکر می‌کنم که در پیروی فرمان امام حاضر شدید با لباس اسلامی در محیط کار حاضر شوید.»
گام نهم، حضور بدون حجاب در ادارات غیرقابل‌قبول است
از ۱۶ تیر ۵۹ روند اجرای قانون حجاب در ادارات و جامعه سرعت بیشتری به خود گرفت و آیت‌الله قدوسی دادستان وقت تهران در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی ادارات و وزارتخانه‌ها و موسسات تصریح کرد: «شدیدا اخطار می‌شود چنانچه اثری از آنچه مورد تاکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود، یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد، بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.» اجرای جدی‌تر قانون حجاب و ابلاغ اطلاعیه دادستانی در این زمینه با واکنش‌های مخالفت‌آمیزی هم مواجه شد، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این واکنشها و انتقادات نسبت به شیوه اجرای قانون حجاب چنین گفت: «مسئولین مواظب باشند خانمها با زبان آرام بپذیرند. البته اگر توجیه نشوند و بخواهند مقاومت کنند، طبعاً این حق دولت و حکومت است که در محیط کارش اجازه ندهد آن چیزی که صلاح نمی‌داند جریان داشته باشد.»
گام دهم، تصویب قانون تعزیرات درباره رعایت‌نکردن حجاب
از ابتدای مردادماه ۵۹ تا مردادماه ۶۲، اجرای قانون رعایت حجاب با فرازونشیب‌های متعددی دنبال شد تا در نهایت به تصویب ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی رسید و تکلیف نهایی را در این زمینه برای همه مشخص کرد: «هرکس علناَ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تادوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حکم بالا محکوم خواهند شد.»
گام یازدهم، تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
اجرای قانون رعایت حجاب از آن روز تا واپسین روزهای دولت دوم محمد خاتمی به همین شکل و سیاق اجرا شد و پیش رفت تا اینکه در چهارم مرداد ۱۳۸۴ یعنی کمتر از ده روز مانده به اتمام دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری خاتمی، پانصدوشصت‌وششمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و آخرین جلسه‌ای که به ریاست وی برگزار می‌شد، مصوبه‌ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را به امضای رئیس دولت اصلاحات رساند. مصوبه‌ای در ۴۶ بند که مطابق متن آن در بند چهارم بر «اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیه مراکز اداری و آموزشی» تاکید می‌شد، مطابق بند ششم از «احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر» خبر می‌داد و البته در بند سی‌ودوم «تربیت و توسعه نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز از برخوردهای خشن، فیزیکی و تحقیرآمیز با متخلفین» را مدنظر داشت. در بندهای سی‌وسوم و سی‌وچهارم نیز از «هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاری‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون» و «ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها» می‌گفت.
گام دوازدهم، گشت ارشاد
۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای که این‌بار ریاستش را محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم برعهده داشت، دنباله کار تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را گرفت و آن را به متن قانونی تحت عنوان «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» بدل ساخت. به موجب این قانون نهادهای مختلف، سازمانهای گوناگون و چندین وزارتخانه و البته نیروی انتظامی هرکدام وظایفی را برعهده دارند تا با استفاده از حدود اختیارات خود به گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه کمک کنند. در بخش مربوط به وظایف نیروی انتظامی ۲۱ عنوان از اقدامات مورد انتظار آمده که از جمله آنها، گزاره‌هایی همچون «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن»، «الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی» و «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» قابل توجه‌اند که این آخری را از علل شکل‌گیری «گشت امنیت اخلاقی» یا آنطور که معروف است، «گشت ارشاد» محسوب می‌کنند. این طرح در تهران ابتدا با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اجرا شد و به جمع‌آوری «معتادان» و «اراذل و اوباش»، در کنار بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه و عکاسی‌ها مطابق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تمرکز داشت اما کم‌کم توجه به نحوه پوشش زنان و کیفیت رعایت حجاب از سوی آنان هم جای خود را در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیدا کرد و حضور گشت‌های امنیت اخلاقی در میادین اصلی شهر، خیابانهای پررفت‌وآمد، پارک‌ها و کنار خروجی ایستگاه‌های مترو افزایش یافت. طرحی که از تابستان سال ۱۳۸۶ آغاز شده تا امروز هم ادامه داشته و انتقادات، حواشی و مخالفت‌هایی را هم ایجاد کرده است.
ششم دی ماه ۱۳۹۶، تقریباً ده سال پس از آغاز حضور گشت ارشاد در معابر عمومی، اقدامی برای مخالفت با قانون حجاب که در همان زمان برای اشاره به آن در رسانه‌ها و فضای مجازی از عنوان «دختران خیابان انقلاب» استفاده شد، شکل گرفت و مواجهه نیروی انتظامی را هم به همراه داشت. آغازگر این اقدام همان روز توسط مأموران ناجا بازداشت شد و در روز هفتم بهمن‌ماه نیز خبر آزادی او به رسانه‌ها راه پیدا کرد. در روزهای آتی آن سال یعنی تا ۱۲ بهمن نیز اقدامات پراکنده‌ای در سطح تهران و برخی شهرستانها در این زمینه ادامه یافت و نهایتاً به گفته مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی تهران ۲۹ نفر در این رابطه بازداشت شدند.
گام سیزدهم، «با دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات مخالفیم»
با انتشار خبر تاکید رئیس دولت سیزدهم مبنی بر اجرای ابلاغیه قانون عفاف و حجاب، برخی از شیوه عملی‌کردن این ابلاغیه در ادارات و احیاناً شکل‌گیری برخوردهای خارج از چارچوب با موارد مشمول این ابلاغیه اظهار نگرانی کردند، اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسش ایسنا در این زمینه، تصریح کرد: «این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.»
او در عین‌حال تاکید کرد: «دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید میان مردم دسته‌بندی صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود در چارچوب قانون بهره‌مند شوند.»
فردای اظهارات سخنگوی دولت، شخص رئیس دولت نیز در جریان جلسه هئیت وزیران در ۲۲ تیرماه، به ضرورت اقدامات تبیینی و اقناعی با موضوع عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف از سوی همه دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد اما ملاک عمل در این زمینه مُرِّ قانون و آموزه‌های روشن دینی است.»
او با رد هر گونه اقدام سلیقه‌ای یا خارج از چارچوب‌های قانونی در این زمینه، ادامه داد: «قانون حجاب و عفاف، تکلیف همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی را در زمینه ترویج و حفظ حجاب، مشخص کرده است.»
همان‌روز خبرنگاران نیز از احمد وحیدی وزیر کشور در حیاط دولت، پرسش‌هایی درباره شیوه اجرای قانون حجاب و عفاف مطرح کردند و او ضمن تاکید بر ضرورت توجه به حجاب در جامعه بر توجه زنان ایرانی به این امر اشاره کرد و گفت: «حتی عزیزانی که ممکن است حجاب‌شان کامل و دقیق نباشد و ممکن است مقداری نقص داشته باشد، آنان هم با دل و جان به انقلاب و نظام و اسلام هم اعتقاد دارند و وابسته هستند. حالا در این بین افرادی پیدا می‌شوند که در اثر سهل‌انگاری یا بی‌تفاوتی و غفلت آن حجابی که باید رعایت کنند، نمی‌کنند و خیلی از آنان هم با یک تذکر مشفقانه مشکل حل می‌شود و گوش می‌کنند. موارد بسیار اندکی که پیدا می‌شود که حتی در برابر تذکرات ناصحانه، مشفقانه و محبت‌آمیز رعایت نمی‌کنند، آن‌وقت تذکرات مقداری جدی‌تر به آنان داده می‌شود و خیلی از آنان هم بعد از این تذکرات متنبه می‌شوند و به مقررات توجه می‌کنند.»
وزیر کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا نیروهای انتظامی به جای مقابله با خفت‌گیری بر گشت ارشاد تاکید دارد، گفت: آن موارد هم جزو وظایف نیروی انتظامی هست. این نیرو وظایف گسترده‌ای دارد و انجام یک وظیفه معنایش این نیست که وظیفه دیگری زمین بماند. در آن حوزه‌ها هم نیروی انتظامی قاطعانه عمل می‌کند. در فراجا اقداماتی انجام می‌شود که البته همان هم در نهایت رعایت کرامت انجام می‌شود اما گاهی فضاسازی می‌شود و مقاومت‌هایی در برابر اعمال قانون رخ می‌دهد که نباید در برابر اعمال قانون مقاومت کرد. نیروی انتظامی هم رعایت نهایت اکرام را خواهد کرد.»
هرچند دیدگاه مسئولان ارشد اجرایی در زمینه چگونگی اجرای قانون عفاف و حجاب و آیین‌نامه‌های دیگر مرتبط با آن، به صراحت بر رعایت حجاب تاکید دارد و در عین‌حال با دسته‌بندی مردم در ارائه خدمات شهروندی و قانونی به دلایلی همچون چگونگی رعایت حجاب مخالف است، یا هرگونه اقدام سلیقه‌ای و خارج از چارچوب‌های قانونی در این زمینه را رد می‌کند و بر اعمال نهایت اکرام از سوی نیروی انتظامی در مواجهه با موارد مشمول این قانون اشاره دارد، اما بازهم وقوع رخدادهایی نظیر آنچه در پارک پردیسان اتفاق داد یا ویدئوهایی که از برخوردهای برخی ماموران منتشر می‌شود، همچنان وجود نگرانی‌ها و حساسیت‌ها در زمینه چگونگی اجرای این قانون را برجای خود باقی می‌گذارد که افزایش نظارت و کنترل بر مجریان انتظامی در این زمینه شاید یکی از راه‌های کمک به رفع این نگرانی‌ها یا حداقل کاهش آن باشد.
