مجتبی صفایی با بیان اینکه تاکنون تخصص اکثر وزرای صمت در حوزه صنعت بود و کمتر حوزه تجارت را از نزدیک لمس کرده بودند، اظهار کرد: این وضعیت باعث شد حوزه تجارت از جمله کسب و کارها، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی کوچک مغفول واقع شوند.
وی با اشاره به اجرای قانون انتزاع و انتقال مرجع تصمیم گیری کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته، گفت: تنظیم بازار همچنان یک کلاف سردرگم است و باید متولی خاصی در حوزه بازرگانی مسئولیت آن را بپذیرد که حوزه بازرگانی و تجارت کشور را بشناسد.
صفایی با بیان اینکه مجلس هم باید در ضلع دوم تصویب این لایحه به درستی ایفای نقش کند، تصریح کرد: وضعیت امروز کشور وضعیتی نیست که با دست به دست کردن مسئولیت‌ها و اختیارات بخواهیم از زیر کار در برویم اما وقتی یک وزارتخانه به عنوان وزارت بازرگانی با اختیارات از پیش تعیین شده تشکیل شود، می‌توان توقع داشت بحث ساماندهی بازار به نتیجه مطلوب برسد و حوزه تجارت و بازرگانی هم صاحب پیدا کند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در شرایط امروز کشور، احیای وزارت بازرگانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: البته در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، باید همه حوزه‌های مرتبط با بحث تجارت و بازرگانی، از جمله حوزه های کشاورزی که با قانون به وزارت جهاد منتقل شده، زیر چتر همین وزارتخانه قرار گیرد.
به گفته وی اگر قرار باشد فقط بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و شرکت بازرگانی دولتی همچنان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد، عملاً اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ چرا که متغیرهای متعددی بر واردات و صادرات موثر است که باید بدنه تجاری هماهنگ باشد.
نایب رییس اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرد که حتی گمرک هم به وزارت بازرگانی اضافه شود تا بتوان مسئولیت و پاسخگویی خاص را از این وزارتخانه طلب کرد.
