نشست علمی تخصصی «دولت هوشمند، ابعاد و چالش‌ها» امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این نشست، نسرین دسترنج -مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده IT پژوهشگاه ICT- با اشاره به ابعاد و ویژگی‌های دولت هوشمند، گفت: بر اساس نتایج و مطالعاتی که در پژوهشگاه انجام شده، دو سوال کلیدی مطرح می‌شود، اول اینکه دولت هوشمند یا دیجیتال چه تفاوت‌هایی با دولت الکترونیکی دارد و دیگر اینکه ابعاد دولت دیجیتال چیست.
وی ادامه داد: البته آنچه از دولت هوشمند یا دیجیتال مطرح می‌شود، به آن معنا نیست که در دنیا این دو به جای هم استفاده شود. در کشور ما دولت هوشمند مصطلح شده و در دنیا به عنوان نسل بعدی دولت هوشمند، از دولت دیجیتال یاد می‌شود و به همین دلیل برای هم‌راستا شدن با اصطلاح جهانی، در اینجا از دولت دیجیتال استفاده می‌شود. آنچه به‌عنوان محرک‌های اصلی دولت الکترونیک مطرح می‌شود، بهره‌وری و کارایی دولت است، اما آنچه دولت‌ها را به پیش برده و محرک اصلی دولت دیجیتال محسوب می‌شود، اعتماد به بخش دولتی است، زیرا دولت‌ها به‌مرور با مشروعیت کمتری مواجه شدند و سطح اعتماد عمومی به دولت‌ها رو به کاهش رفته و از این رو تصمیم گرفتند اقداماتی دراین زمینه انجام دهند.
مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات گفت: طبق نظرسنجی موسسه گالوپ از سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، سطح اعتماد به دولت در کشورهای OECD حدود ۲ درصد و در ۲۰۱۶، ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. برای کشوری مانند سوئد، کاهش این سطح معادل ۷ درصد بوده، OECD فعالیتی در خصوص اعتماد در بخش دولتی انجام داده و شواهد علمی را جمع‌آوری کرد که چطور می‌توان سطح رضایت از خدمات دولتی را از طریق اعتماد به دولت افزایش داد. بین این دو ارتباط مستقیمی وجود دارد و جایی که اعتماد به دولت بیشتر باشد، سطح رضایت نسبت به خدمات هم بیشتر است.
دسترنج ادامه داد: اما چرا در جایی مانند سوئد که به بلوغ در دولت الکترونیکی رسیده، این سطح اعتماد روبه کاهش است؟ این نشان می‌دهد که آنها نتوانستند نیازهای روبه‌رشد شهروندان را پاسخ دهند، زیرا با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری و افزایش سطح توقعات بشر، اینکه تنها خدمات را در خانه دریافت کنیم کافی نیست. این موضوع منجر به ابتکاراتی در دولت دیجیتال شد. انتظارات اجتماعی در حال تحول شهروندان، دولت‌ها را ملزم می‌کند که رویکردهای حاکمیتی خود را بازبینی و قابلیت‌های خود را برای ایجاد ارزش عمومی متحول کنند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه OECD در بحث اعتماد به بخش دولتی، چارچوبی ایجاد کردند و مولفه‌هایی در نظر گرفتند که مبنایی برای دولت دیجیتال شد. از جمله اینکه دولت باید عدم قطعیت را در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کاهش دهد؛ پاسخگویی در خدمات عمومی معنا پیدا می‌کند و تجربه شهروندان از سرویس‌ها باید به‌موقع و باکیفیت و کارا باشد؛ دولت باز و داده‌های باز که موجب مشارکت بیشتر شهروندان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ قانون‌گذاری بهتر برای تطابق با قانون، بحث یکپارچگی و اینکه بخش دولتی باید به‌صورت یکپارچه عمل کند، سیاست‌گذاری که دارای دربرگیری باشد، اینها همه مبنایی شد برای اقداماتی که برای دولت الکترونیکی پیگیری می‌شود.
مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات اظهار کرد: اینکه دولت‌ها چطور سرویس‌ها را طراحی می‌کنند، رابطه آنها را با شهروندان و کسب‌وکارها می‌سازد؛ با آن اقداماتی که در طراحی سرویس‌ها در نظر گرفته می‌شود، دولت الکترونیک سعی می‌کند این رابطه را بهبود بخشد، با رویکردی که کل خدمات را به‌صورت هوشمند ارائه دهد، یکپارچگی خدمات ایجاد شود و خدمات شخصی‌سازی شده باشد؛ در نهایت می‌تواند روی نیاز شهروندان، محافظت از حقوق شهروندان و فرآیندهای دولتی شفاف کار کرد و اعتماد و مشروعیت بیشتری فراهم آورد.
دسترنج افزود: دولت الکترونیکی به دولت‌ها کمک می‌کند که بهتر شوند. تبادل داده‌ها در سازمان‌ها، حرکت به سمت مدیریت بدون کاغذ، تبادل سریع اطلاعات، کاهش هزینه‌های مدیریتی و شفافیت در دولت الکترونیکی پیگیری می‌شود. اما در دولت دیجیتال استفاده از فرصت‌های فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش یکپارچه‌ای در مدیریت سرویس برای ایجاد ارزش عمومی برای مردم است. در جایی که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی و مردم و کسب‌وکارها حضور دارند و سرویس نهایی ایجاد می‌شود، برای اینکه ایجاد اکوسیستم دیجتالی و مشارکت سیستمی با استفاده راهبردی از فناوری اطلاعات، ایجاد دولت باز، مشارکت شهروندان در طراحی سرویس و تغییر ذهنیت‌ها تا امکان طراحی و سیاست‌گذاری در کل چرخه مدیریت سرویس فراهم شود.
دیجیتالی کردن دولت، صرفا الکترونیکی کردن خدمات فیزیکی نیست
در این نشست همچنین حامد منکرسی -معاون سیاست‌گذاری و اعتبارسنجی فناوری اطلاعات- با بیان اینکه تا کنون در زمینه دستیابی به دولت الکترونیکی، اقدامات مختلفی در دستگاه‌های مختلف صورت گرفته است، گفت: این اقدامات در سازمان‌های مختلف صورت گرفته و با این حال ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و قوای مختلف به‌مراتب سخت‌تر از هماهنگی بین بخش‌های داخلی دولت است.
وی ادامه داد: یکی از موانع اصلی در این رویکرد، فرهنگ سنتی است که هنوز با وجود پیشرفت فناوری و تغییر رویکردها در فرهنگ ما حاکم است. نگاه بسیاری از مدیران دولتی ما به دیجیتالی شدن دولت، فقط الکترونیکی کردن فرآیندهایی است که در گذشته به‌صورت فیزیکی انجام می‌شده است اما برای داشتن دولت دیجیتال، محور اصلی شکل‌گیری فرآیندهای دیجیتالی باید از ابتدا برپایه دیجیتالی بودن ارائه شود. ما هر وقت می‌خواهیم از میزان بلوغ یک سازمان حرف بزنیم، تا زمانی که فرآیندها اصلاح نشده و به‌صورت صحیح پیاده‌سازی نشود، نمی‌توانیم آن را پیاده کنیم.
معاون سیاست‌گذاری و اعتبارسنجی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در گذشته تلاش‌هایی انجام و آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در حوزه سازمان فناوری تشکیل شده است، در همان ابتدا نیز تحرکاتی شکل گرفت اما ادامه پیدا نکرد. یکی از مسیرهایی که می‌توان به واسطه آن به تغییر فرهنگ سازمان‌ها کمک کرد تقویت آزمایشگاه‌ها همراه با مهندسی فرآیندهای سازمانی است که می‌تواند مسیر دیجیتالی شدن دستگاه‌ها را تسهیل کند. سازمان فناوری اطلاعات نیز در این بخش از آزمایشگاه‌ها حمایت خواهند کرد.
منکرسی اظهار کرد: یکی از موضوعات ساده‌ای که مغفول مانده، استانداردسازی داده‌هاست و اینکه داده‌ها، مجددا نیاز به تحلیل دارند. باید پلتفرمی داشته باشیم و سازمان‌ها بستری داشته باشند که داده‌های خود را در اختیار قرار دهند، بسیاری از سازمان‌هایی که قصد ارائه داده‌ها دارند از ما می‌پرسند ساختار آنها باید به چه شکل باشد تا در دسته استاندارد قرار بگیرد؟ در طرحی که در سازمان فناوری وجود دارد این مساله را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: نمی‌توان از دولت انتظار داشت به‌عنوان اپراتور عمل کند، اپراتوری وظیفه کسب‌وکارها و بخش خصوصی است. برای ارئه داده‌ها به کسب و کارها و ایجاد خدمات جدید، تا چند روز آینده دو اپراتور فعالیت خود را آغاز می‌کنند که وظیفه آنها ایجاد و ارائه پلتفرم متن باز است تا بتوانند به واسطه آن بخشی از APIها و داده‌هایی که از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود را به‌صورت رایگان و برخی را با تعرفه در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهد. گام دیگری که در ارتقا و توسعه دولت الکترونیک برداشته شده، در کارگروه تعامل‌پذیری دنبال می‌شود که مصوباتی را دارد که دستگاه‌های دولتی را مجاب می‌کند تا بدانند به‌تنهایی مالک داده‌های مردم نیستند و باید داده‌ها و اطلاعات‌شان را برای خدمت‌رسانی به مردم در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار بدهند.
سرویس خدمات دولت به مردم به‌صورت هوشمند آغاز به کار کرده است
در ادامه احسان کشتکار -عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات- نیز درباره دیدگاه سازمان فناوری اطلاعات درباره پنجره واحد، بیان کرد: پنجره واحد دو دسته مخاطب دارد، یکی G2C است، یعنی خدماتی که دولت به مردم می‌دهد و دیگری G2B، یعنی خدماتی که دولت به بنگاه‌ها و کسب‌وکارها می‌دهد. برای نمونه، موضوع رایانه‌ها و اعتراض به دهک‌بندی‌ها از طریق سامانه‌ای در پنجره خدمات دولت به مردم انجام می‌شود، یا بحث سامانه ایران من و کرونا که تعدد دستگاه‌ها از یک پنجره واحد استفاده کردند. اکنون سرویس خدمات دولت به مردم به‌صورت هوشمند آغاز به کار کرده و بسیاری از دستگاه‌ها به آن پیوسته‌اند و امیدواریم تا قبل از پایان تابستان این سرویس به‌شکل کامل در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این اقدامات بهتر است به اپراتورهای خصوصی سپرده شود تا مردم از یک اپلیکیشن واحد این خدمات را دریافت کنند، زیرا کسب‌وکارها بهتر از دولت می‌توانند سرویس‌دهی کنند؛ از جمله احراز هویت آنلاین که به خصوصی سپرده شده و به‌خوبی این کار را انجام می‌دهند. دیدگاه ما در سازمان فناوری چنین نگاه است که همه خدمات دولت را به پنجره واحد بیاوریم که باعث می‌شود سردرگمی مردم و کسب‌وکارها کم شده و در یک بازه پنج ساله می‌تواند منجربه خلق ارزش‌های جدید شود.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت آمادگی دیجیتال بالایی که کشور دارد، در یک مقطع تاریخی هستیم و اگر بتوانیم همه ارکان را برای همین موضوع پنجره واحد دولت و مردم همراه کنیم، می‌توانیم بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم، در غیر این صورت فرصت بهره‌مندی از منافع تکنولوژی را از دست خواهیم داد. همین حالا دستگاه‌ها با وجود انواع قوانین، رقابت زیادی در تملک داده دارند و اینکه داده‌ها پیش خودشان باشد و این روند باید اصلاح شود، دستگاه‌های مختلف مقید هستند وظایف خود را انجام دهند و کسب‌وکارهای خصوصی باید بتوانند اطلاعات را تجمیع کنند.
