در حالی‌که استان تهران تنها ۰.۸ درصد از مساحت کشور را تشکیل می دهد، طبق آخرین برآوردهای رسمی نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که نشان‌گر تراکم بالای جمعیت این استان است. از سوی دیگر استان تهران به تناسب جمعیت، دومین استان فقیر کشور به لحاظ منابع آبی است.
بر همین مبنا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مزمن این استان، تامین آب سالم و بهداشتی برای ساکنان است؛ امری که کاهش شدید بارش‌ها و به دنبال آن کسری منابع آن را دشوار ساخته است. در شرایطی که چندان نمی‌توان برای افزایش ظرفیت آب و بهبود وضعیت منابع کاری کرد، تنها راهکار موثر، مدیریت تقاضا و یا به عبارتی اصلاح روند مصرف آب است.
سرانه مصرف آب در تهران طبق اعلام، حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز است، در حالی که طبق الگوی استاندارد مصرف هر تهرانی باید تا ۱۳۰ لیتر آب مصرف کند. عوامل متعددی را می توان برای این اختلاف چشم گیر الگو و سرانه مصرف عنوان کرد؛ تغییر سبک زندگی، افزایش میانگین دمای هوا، نازل‌بودن بهای آب و بی توجهی به ارزش ذاتی آن از عمده ترین مواردی است که موجب مصرف بالای آب می‌شود. اما در این میان، شیوه ساخت مجتمع‌های مسکونی و اداری و فرایند توزیع آب در آن‌ها نیز اثرات تعیین‌کننده بر میزان مصرف دارد.
یکی از این موارد وجود کنتورهای مشترک آب است که می‌تواند برای ساکنان مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد. در صورتی که یکی از ساکنان نسبت به مصارف خود بی‌توجه باشد، متوسط مصرف آب برای تمام واحدها افزایش می‌یابد. به عبارتی با توجه به این‌که برای تمامی واحدها در یک آپارتمان تنها یک قبض آب صادر می‌شود، هریک از واحدها دیگری را مقصر افزایش مصرف اب قلمداد می‌کند.
ساکنانی هستند که اغلب ساعات روز در خانه نیستند و آب هم کم مصرف می‌کنند، یعنی خواه ناخواه صرفه‌جویی می‌کنند ولی چوب مصرف بیش از اندازه همسایه‌ها را می‌خورند. واحدهای پرمصرفی که عملاً سهم کم‌مصرف‌ها را می‌خورند و چون بهای آب مصرفی به صورت مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، دیگر توجهی به این موضوع ندارند و دانسته یا نادانسته از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند.
باتوجه به این‌که در بیش‌تر آپارتمان‌های در حال ساخت کنتور آب به صورت یک‌پارچه برای کل آپارتمان در نظر گرفته می‌شود و سهم مصرفی هر واحد به تفکیک قابل تشخیص نیست، بدیهی است برای کل آپارتمان نیز میزان مصرف آب اهمیتی ندارد، چراکه همه ساکنان به طور مساوی و یا با توجه به نفرات هزینه مصرف آب را پرداخت می‌کنند و چه بسا خانواده‌ای با جمعیت کم‌تر، بیش‌تر از خانواده‌ای با جمعیت بیش‌تر از آب استفاده کند و از آنجا که هیچ روشی برای سنجش درست میزان مصرف آب وجود ندارد، هیچ کدام از اشخاص ساکن در یک آپارتمان انگیزه‌ای برای کاهش مصرف آب واحد خود ندارد و هیچ تلاشی در این خصوص نخواهد کرد.
این در حالی است که اگر ساکنان واحدهای آپارتمانی را مستقیما در پرداخت هزینه آب مصرفی با میزانی که مصرف می‌کنند ترغیب شوند، آن گاه هر واحد آپارتمان با توجه به این‌که به نسبت مصرف آب مجبور به پرداخت هزینه است و این مبلغ مستقیما از جیب خانواده کسر می‌شود و در نتیجه آگاهانه به دنبال راهکارهایی برای کاهش مصارف خود خواهد گشت.
بر این اساس، اگر کنتور آب تفکیک شود هر واحد عملکرد خود را در پایان ماه می‌بیند و باعث مدیریت درست در مصرف آب می‌شود و از طرفی هیچ واحدی خودش را از نظر مصرف آب با دیگری مقایسه نمی‌کند و در انتها عملکرد صرفه‌جویانه همسایگان کم مصرف هم گم نمی‌شود.
بی‌تردید موضوع تفکیک کنتورهای خانگی در ساختمان‌های مسکونی راهکاری برای برون‌رفت از مشکل مصرف بی‌رویه آب است. اما آیا قانون‌گذار و نهادهای ناظر و اجرایی مانند شهرداری و سازمان نظام مهندسی الزاماتی برای اجرای آن وضع کرده‌اند؟ سازمان نظام مهندسی یکی از نهادهایی است که علاوه بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت بـه آن و مقـررات ملـی سـاختمان و افزایش بهره‌وری، مقررات ملی ساختمان را وضع و رعایت الزامات این مقررات ملی را کنترل خواهد کرد.
اکنون که پایتخت با مشکل کمبود بی‌سابقه آب مواجه است جا دارد که سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با بازنگری در برخی قوانین و اعمال قوانین مناسب و بازدارنده، بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم برای مدیریت بیش از پیش مصرف آب در ساختمان ها را فراهم کنند.
