تورم یعنی افزایش تدریجی متوسط سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که می‌تواند یا ناشی از فشار تقاضا یا برخاسته از فشار هزینه باشد که باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود. در ایران ما با تورم ناشی از فشار تقاضا مواجه نیستیم زیرا درآمد مردم کاهش یافته در نتیجه این عامل نمی‌تواند بر سطح تقاضای کل در اقتصاد اثر بگذارد، هرچند ممکن است خانوارها نیازهای تامین‌نشده‌ای هم داشته باشند اما قدرت خرید آنها تضعیف شده است.
بنابراین ما با نوع تورم ناشی از فشار هزینه مواجه هستیم. در این شرایط عوامل تشکیل‌دهنده قیمت یک کالا، نظیر دستمزدها، مواداولیه و سایر هزینه‌های تولید و خدمات، ناشی از رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول، باعث شده تا شاهد پدیده فشار هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات باشیم. در چنین وضعیتی که قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و هزینه تولید، به‌دلیل افزایش نقدینگی، بالا می‌رود و سمت تقاضای اقتصادی هم ناشی از افت قدرت خرید، تضعیف شده، دچار پدیده تورم توأم با رکود می‌شویم.
پرسش اصلی اینجاست که این نقدینگی از کجا افزایش می‌یابد؟ باید بدانیم اگر رشد نقدینگی ناشی از رونق و رشد اقتصادی واقعی باشد، تعادل در اقتصاد حفظ خواهد شد اما در شرایط فعلی شاهد رشد نقدینگی، به‌دلیل کسری بودجه دولت هستیم، دلیل این کسری بودجه هم، محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه است. یک بخش از درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بستگی دارد که در تنگنای تحریم‌ها قرار گرفته، بخش دیگری از درآمدهای دولت هم عوارض و حقوق گمرکی و مالیات‌هاست. بدیهی است وقتی اقتصاد دچار رکود باشد و رونق را تجربه نکند، سودی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود که دولت بخواهد از آن سود مالیات بگیرد و تنها تمرکز مالیاتی دولت بر گرفتن مالیات از درآمدهای ثابت خواهد بود.
روشن است که در شرایط فعلی مسیری برای کم کردن از حجم کسری بودجه دولت متصور نیستیم، در نتیجه گزینه پیش رو این است که سطح درآمدها و منابع بودجه تقویت شود. راه مطمئن در شرایط فعلی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع بانک مرکزی و جلوگیری از رشد نقدینگی این است که دولت به انتشار اوراق قرضه داخلی و خارجی، هم به‌صورت ارزی و هم به‌صورت ریالی، روی آورد و سراغ گزینه چاپ پول توسط بانک مرکزی نرود زیرا در این مسیر، تامین کسری بودجه دولت باعث کاهش متغیرهای تورم‌زا خواهد شد و تقاضا برای نقدینگی از مسیر بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
یک گزینه دیگر انتقال اعتبارات بین‌المللی از طریق سیستم بانکی است؛ به این معنا که، وقتی دولت خودش رأسا وارد مذاکره برای جذب اعتبار از خارج می‌شود و در قالب‌های مختلف به تامین مالی اقدام می‌کند، شبکه‌های بانکی هم می‌توانند از این گزینه استفاده کنند و اعتبارات بین‌المللی را جذب کنند تا تقاضا برای ریال کم شود که نتیجه طبیعی آن تقویت ارزش ریال خواهد بود. به این صورت می‌توان منابع ریالی بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های ریالی انتقال داد که نرخ سود و هزینه تولید را کاهش می‌دهد و اثر آن کاهش تورم ناشی از هزینه است. از طرف دیگر وقتی بانک‌ها در قالب فاینانس و ری‌فایناس، یوزانس و دیگر روش‌ها به جذب اعتبار از خارج اقدام می‌کنند، نتیجه این است که عرضه ناشی از واردات اعتباری افزایش می‌یابد، بخشی از این اعتبار به‌صورت کالای مستقیم به بازار وارد خواهد شد و بخش زیادی از آن در قالب کالاهای واسطه‌ای، مواداولیه یا ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد که برایند آن تقویت بخش عرضه و کاهش هزینه تولید خواهد بود.
پیشنهاد می‌کنم، دولت در ابتدای فعالیت خود بیش از آن که به فکر هزینه کردن باشد، در اندیشه تامین و شناسایی منابع سالم، پایدار و مطمئن برای فهرست بلند هزینه‌ها و طرح‌ها باشد. هماهنگی و فهم مشترک تیم اقتصادی دولت از ریشه واقعی تورم و متغیرهای اثرگذار بر رشد قیمت‌ها و استفاده از نظرات نخبگان، مشاوران و اندیشمندان برای رصد روش‌های پایدار تامین کسری بودجه دولت ضرورتی جدی است که می‌تواند جلوی افزایش هرچه بیشتر نرخ تورم و گرفتار شدن کشور در تله رکود تورمی را بگیرد. از این منظر هماهنگی و اولویت‌گذاری وعده‌ها و برنامه‌ها با منابع مالی و همچنین درنظر گرفتن چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی ازجمله حرکت به سمت نرخ تورم تک‌رقمی می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند و مانع پرش قیمت‌ها شود.
